قوله: (وإن كانا حريين) وكذا لو كان أحدهما ورق بسبي أو إرقاق. قوله: (واسترق الزوج) عائد لقوله كبيرين فقط، وسواء فيما ذكر سبيا معا أو مرتبا وسواء سبق سبي الزوج أو الزوجة قوله: (لحدوث الرق) أي وحدوثه كالموت كما صرحوا به، وبذلك فارق جواز نكاح رقيق لرقيقة أو لحرة ابتداء. PageV04P222
قوله: (والأصح المنع) هو المعتمد فلا ينفسخ النكاح بينهما سواء سبيا معا أو مرتبا لعدم حدوث الرق.
قوله: (إن كان لذمي) وكذا المعاهد أو مؤمن والمطالبة فيهما به وبودائعها ونحوها للإمام. قوله: (وهو الظاهر) أي سقوط الدين إن كان الحربي هو الظاهر وهو المعتمد وكذا عكسه الذي في التهذيب وهو إرقاق الدائن أي والمدين حربي لأنه العكس. قوله: (لا يسقط) هو المعتمد فالحاصل أنه لا يسقط إلا دين حربي على مثله بإرقاق أحدهما. قوله: (فيطالب) بكسر اللام سواء عتق أو لا فإن مات قبل عتقه فالمطالب الإمام. .
قوله: (ثم أسلما) أو أحدهما معا أو مرتبا. قوله: (أو قبلا) أو أحدهما كذلك جزية أو أمانا أو عهدا كذلك دام الحق. قوله: (فأسلما) أو قبلا جزية أو عهدا أو أمانا وكذا المتلف على ما تقدم وكالحربي. مع مثله إذا عصم وعدم الضمان في الثاني كما علم،.
قوله: (وكذا يحكم بالغنيمة على ما أخذه) أي قهرا أو برضا في حال الحرب فدار الحرب غير قيد. قوله: (واحد أو جمع) أي مسلمون أما الذمي فيملك ما أخذه.
فائدة: قال شيخنا الرملي وأتباعه أخذا مما ذكر: إن السراري المجلوبة من نحو الهند والترك يجوز وطؤها والتصرف فيها لاحتمال أن السابي لها، أولا ذمي لكن الأحوط شراؤها من أمين بيت المال، فإن علم إسلام السابي امتنع ذلك حتى تخمس اه.
وفيه نظر ظاهر لأن الأبضاع يحتاط لها فلا يكفي احتمال الحل فيها، ولأنها إن كانت مملوكة لكافر سباها فلا ولاية لأمين بيت المال عليها، أو لمسلم وجب تخميسها ولا ولاية للأمين على أهل الخمس، إلا أن يقال يحتمل أنه ملكها كافر ثم ملكها منه مسلم ثم رجع أمرها لبيت المال، بنحو موته بلا وارث وفيه من البعد ما لا يخفى ودونه خرط القتاد وقد مر. قوله: (غنيمة) فيخير الإمام في الكامل منها بما مر. قوله: (لمسلم) أو ذمي قوله: (وفي المهذب والتهذيب سنة) هو المعتمد قوله: (يعود في الخلاف) الأصح منه أنه غنيمة.
قوله: (وللغانمين) ولو أغنياء أو ذميين لو أجراء بغير إذن الإمام أو لم يرضخ لهم. قوله: (التبسط) أي التوسع قوله: (قبل القسمة) أي قبل اختيار تلك الغنيمة قوله: (بأخذ القوت إلخ) أي بأن يأخذ كل واحد منهم ما يحتاجه من الفوت لنفسه وممونه لا لغيره. قوله: (يعتاد أكله) لا التدهن بنحو دهن. قوله: (وفي المحرر إلخ) ولعل المصنف أسقطه لصحة جعله معمولا للمصدر أو صفة لمصدر محذوف. قوله: (وعلف الدواب) المحتاج إليها في الحرب لا لنحو الزينة. قوله: (بسكون اللام) مصدر عطفا على أخذ فما بعده معمول له ويجوز فتحها عطفا على القوت وما بعده حال أو معمول لمحذوف أو بدل على المحل واختيار الأول لأنه لا يشترط العلف بالفعل كما يؤخذ مما بعده. قوله: (للحمه) وكذا يجوز ذبحه لأكل غير لحمه كجلده، ويجب رد جلد لا يؤكل ولا يجوز جعله سقاء أو خفا، كما لا يجوز. PageV04P223
الذبح لذلك ويضمنه ذابحه بقيمة لحمه وجلده. قوله: (حاقة) بمهملة فقاف مشددة أي قوية. قوله: (ولا يجوز الفانيد والسكر) فمن احتاج إلى شيء منهما فله أخذه، ويحسب عليه من قسمه وكذا يقال في الملبوس والمركوب، فيلزم من استعماله أجرته إلا إن كان لضرورة القتال فلا والفانيد المراد هنا، هو العسل الأسود وخرج به عسل النحل، فيجوز التبسط به لنص الحديث عليه. قوله: (وما تندر الحاجة إليه) أي لا يجوز أخذه كدواء وسقاء وخف ونحوها. قوله: (نعم ليس له إلخ) أي لا يجوز لمن أخذ الطعام إلا أكله فقط، لأنه على سبيل الإباحة لا التمليك كما سيأتي، وله التزود لذهابه ورجوعه إلى ما يأتي قوله: (والحيازة) فقبل الحيازة له التبسط وإن لم يكن له حق في المغنم كما مر، وفي شرح شيخنا منعه ولم يرتضه شيخنا. قوله: (إلى دار الإسلام) أي دار في قبضة المسلمين وإن لم يكن فيها مسلم. قوله: (لزمه ردها) أي البقية إلى الغنيمة قبل القسمة، أو إلى الإمام بعدها ويقسمها الإمام إن أمكن، وإلا أخرج لأهل الخمس حصتهم منها وجعل الباقي للمصالح، وكأن الغانمين أعرضوا عنه، وكان عدم لزوم حفظه له حتى يضم لغيره لأنه تافه. قوله: (كما في المحرر إلخ) دفع به توهم عود الضمير إلى المسلمين المفهوم من دار الإسلام. قوله: (ما لم يصل عمران الإسلام) بالمعنى المذكور فيها مر، نعم لو وقع القتال في دار الإسلام وعز فيها ما تقدم فلهم التبسط فيها.