[فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
فصل في حكم الأسر وما يؤخذ من أهل الحرب قوله: (نساء الكفار) وإن كن حاملات بمسلم أو غير كتابيات والمراد غير المرتدات والخناثى كالنساء. قوله: (يصيرون إلخ) فمعنى الرق فيهم انتقاله لنا لأنه مستمر وإن كانوا مسلمين ولا يسري في المبعض رقه بل لجزئه الحر حكم الحر على المعتمد والمجانين كالصبيان ذكورا وإناثا. قوله: (الكاملين) بذكورة يقينا وبلوغ وعقل وحرية ولو لبعضه كما مر. قوله: (ويفعل) وجوبا بحسب اجتهاده. قوله: (بأسرى مسلمين) وكذا بكفار وله فداء أسرانا بسلاحهم، لأنه دوام وبذلك فارق عدم بيعه لهم ولو اختار خصلة ثم ظهر له غيرها جاز له الرجوع عنها، إلا إن كانت الخصلة التي اختارها أولا قتلا وإلا فلا تغليبا لحقن الدم ومعلوم أن المبعض لا يقتل وله ضرب الرق على جزء الواحد، ولا يسري لباقيه على المعتمد كما مر. قوله: (ويكون مال الفداء) ولو سلاحا لأنه لا يرد إليهم إذا أخذ كالفيء فيخمس.
قوله: (ولو أسلم أسير) كامل أو بذل الجزية بالتزامها عصم دمه، كذا ولده الصغير والمجنون أخذا مما PageV04P221
يأتي ومن التعليل بالإسلام لأنه صار مسلما تبعا، وكذا ماله إن لم يختر الإمام رقه لا زوجته فلا يعصمه بالأولى من زوجة من أسلم قبل الظفر به على ما يأتي.
تنبيه: من قتل أسيرا بعد اختيار قتله فلا شيء عليه أو قبله عزر فقط، أو بعد اختيار رقه لزمه قيمته غنيمة، أو بعد المن عليه لزمه ديته لورثته إن قتله قبل بلوغ مأمنه، وإلا فهدر أو بعد الفداء فعليه ديته غنيمة إن لم يكن قبض الإمام فداءه، وإلا لزمه ديته لورثته إن لم يبلغ مأمنه وإلا فهدر.
قوله: (وإسلام كافر قبل ظفر به) أي قبل أسره كما مر يعصم دمه وماله وإن كان بدراهم وليس معه. قوله: (وصغار ولده) وكذا حمله والكبير المجنون من ولده أخذا من العلة والكلام في الأولاد الأحرار. قوله: (لا زوجته) قال شيخنا أي الموجودة حال إسلامه ولو حاملا منه كما مر، وقال شيحنا الرملي: إنه يعصمها لأنها الآن زوجة مسلم، وفيه نظر لأنه يلزم أن لا يوجد زوجة لمسلم غير معصومة، فإن قيل يتصور في زوجة أسرت قبل إسلامه لأن إسلامه بعد أسرها لا يعصمها عن الاسترقاق، الذي حكم به قبل إسلامه ويؤول قول الشارح عن الاسترقاق بالسابق على إسلامه ويرده أن كلام المصنف بقوله فإن استرقت إلخ. صريح في خلافه فالوجه الذي لا يتجه غيره أن يراد بزوجته المذكورة هنا التي لا يعصمها أنها هي التي عصمته حين أسلم وبزوجته التي يعصمها كما يأتي هي التي تزوجها بعد إسلامه أو هو مسلم أصلي لئلا يلزم على كلام شيخنا الرملي تضعيف كلام المصنف، وكلام الأصحاب المرتب عليه فتأمل وراجع. وافهم والله الموفق للصواب. قوله: (فإن استرقت) الأولى رقت لأنه لا يحتاج إلى ضرب رق كما تقدم، وكذا يقال فيما بعده وغيره فراجعه. قوله: (انقطع نكاحه في الحال) لأن المسلم لا يجوز له نكاح الرقيقة الكافرة مطلقا، ولا المسلمة إلا بشروط هي معدومة هنا، وبذلك علم رد الوجه المذكور. قوله: (فإن أعتقت إلخ) أي على الوجه المرجوح.
قوله: (ويجوز إرقاق زوجة ذمي) أي الحكم بالرق لا ضرب الرق عليها كما هو معلوم في النساء كما مر، قال العلامة السنباطي: لعل هذا في زوجة ليست تحت قدرتنا، أو في زوجة طرأت بعد عقد الجزية له فلا ينافي ما قالوه أن عقد الذمة لكافر يعصم زوجته تبعا فراجعه من محله وتأمله. قوله: (وينقطع به نكاحه) أي الذمي لأن حدوث الرق نقص يمنع ابتداء نكاحه له وهذا شامل ولما وكانت كتابية، وقد مر جواز نكاح الكتابي الحر لها فراجعه نعم سيأتي أن حدوث الرق كالموت فلا فرق فتأمل. قوله: (وكذا عتيقه) أي الذمي يجوز إرقاقه وإن أسلم الذمي بعد أو كان العتيق عاقلا كبيرا، يرق بنفس الأسر كالرقيق الأصلي على المعتمد فقول الشارح، (يجوز إرقاقه) بعد أو كان العتيق عاقلا كبيرا، ويرق بنفس الأسر كالرقيق الأصلي على المعتمد فقول الشارح، يجوز إرقاقه مرجوح أو مؤول بمراعاة كلام المصنف كما مر. قوله: (والثاني المنع) ورد بأن سيده لو التحق بدار الحرب جاز رقه فعتيقه أولى. قوله: (لا عتيق مسلم وزوجته) قال شيخنا الرملي: أي الموجودين حال إسلامه وإن كان كافرا قبل وفيه نظر، فالوجه أن يراد بعتيقه من أعتقه بعد إسلامه، أو وهو مسلم أصالة وبزوجته كذلك كما تقدم فلا تغفل.