حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى) ومن به رق قوله: (فإن قاتلوا جاز قتلهم) وكذا من سب منهم الإسلام أو المسلمين، نعم لا عبرة بسب صبي ومجنون.

قوله: (ويحل قتل راهب) هو عابد النصارى قوله: (وأجير) أي من استأجروه على قتالنا أو استأجرناه لقتالهم ثم انضم إليهم، نعم يحرم قتل الرسل منهم إلينا. قوله: (وتفرع إلخ) أي لعدم ذكر الخلاف فيه. قوله: (وتسبى نساؤهم) ولو مترهبات وكذا خناثاهم وأرقاؤهم ومجانينهم.

قوله: (ويجوز إلخ) أي على قول الترك. قوله: (ويجوز رميهم بنار إلخ) وإن أمكن قتلهم بغير ذلك. نعم يجب عرض PageV04P219

الإسلام على من تبلغه الدعوة قبل قتاله، ويحرم ذلك إن التجئوا لنحو الحرم بلا ضرورة فيه. قوله: (فإن كان فيهم مسلم إلخ) ولو ظنا أو يقينا. قوله: (جاز ذلك) أي ولا ضمان في المسلم لأنه لم تعلم عينه كما هو فرض المسألة قوله: (قول بحرمته) المعتمد الكراهة فقط.

قوله: (والثاني جواز رميهم) هو المعتمد حيث كانت حاجة ولو بلا ضرورة. قوله: (بمسلمين) أو ذميين. قوله: (تركناهم) وجوبا على المعتمد ولا عبرة بالحاجة هنا، وفارق ما قبله بأن الحق في المسلم لله وفي نحو النساء للغانمين. قوله: (وإن دعت) أي الضرورة جاز رميهم.

قوله: (ويحرم الانصراف) أي على كل مكلف حر يجب عليه القتال كما مر، وسيأتي في الشرح بعض مفهوم ذلك. قوله: (عن الصف) خرج غير الصف فيجوز فرار مسلم من كافرين وإن طلبهما وإن لم يطلباه. قوله: (إذا لم يزد إلخ) ولا بد من اعتبار القوة أيضا فيجوز انصراف مائة منا ضعفاء عن مائتين إلا واحدا منهم أقوياء. قوله: (ليكمن) مضارع كمن كنصر. قوله: (من مضيق) أو نحو شمس أو ريح. قوله: (متحيزا) ذاهبا قوله: (فإنه يجوز) ويصدق في قصده ذلك وإن لم يعد لأنه لا يلزمه العود. قوله: (بعيدة) بحيث لو استغاث بها لم تسمعه. قوله: (ولعله إلخ) أو محمول على جاسوس أرسله الإمام فإنه يشارك مطلقا. والحاصل أن كلا من المتحرف والمتحيز يشارك فيما غنم قبل مفارقته وحال مفارقته وبعد عوده إلا إن بعد. قوله: (ولم يغب) هو بيان لما قبله أو لا حاجة إليه قوله: (ونص إلخ) ظاهر سواء بعد أو لا ومثله المتحيز. قوله: (وواحد) وكذا اثنان وثلاثة لا أكثر على المعتمد.

قوله: (وتجوز المبارزة) نعم تحرم على فرع ومدين ورقيق، لم يؤذن لهم في خصوصها وهي مأخوذة من البروز وهو الظهور بأن PageV04P220

يظهر اثنان مثلا كل واحد من صف للقتال بين الصفين مثلا. قوله: (وإنما تحسن) أي تجوز أو تستحب قوله: (تكره له) وإن أذن له الإمام وطلبها الكافر. قوله: (جاز) أي مع الكراهة وإن طلبها الكافر. والحاصل أنها تباح لقوي أذن له الإمام إن لم يطلبها الكافر منه، وتسن له إن طلبها وتكره في غير ذلك وتقدم ما تحرم فيه. قوله: (ومثله الأمير) لا حاجة إليه لأنه من أفراد ما قبله ولعل ذكره من الشارح للاعتراض على الروضة بذكره بعد ما قبله فتأمل.

قوله: (ندب الترك) فيكره الإتلاف نعم إن فتحنا بلادهم صلحا على أنها لنا أو لهم أو قهرا ولم نحتج إليها حرم إتلافها. قوله: (والأصل إلخ) لا يخفى أنه ليس في الحديث تصريح بواحد من الأحكام الثلاثة المذكورة، وهي حاجة القتال والظفر بهم وعدم حصولها لنا فانظره.

قوله: (ويحرم إتلاف الحيوان) أي المحترم فنحو خنزير يجوز إتلافه مطلقا بل يندب.

— পৃষ্ঠা ৯৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।