قوله: (ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى) ومن به رق قوله: (فإن قاتلوا جاز قتلهم) وكذا من سب منهم الإسلام أو المسلمين، نعم لا عبرة بسب صبي ومجنون.
قوله: (ويحل قتل راهب) هو عابد النصارى قوله: (وأجير) أي من استأجروه على قتالنا أو استأجرناه لقتالهم ثم انضم إليهم، نعم يحرم قتل الرسل منهم إلينا. قوله: (وتفرع إلخ) أي لعدم ذكر الخلاف فيه. قوله: (وتسبى نساؤهم) ولو مترهبات وكذا خناثاهم وأرقاؤهم ومجانينهم.
قوله: (ويجوز إلخ) أي على قول الترك. قوله: (ويجوز رميهم بنار إلخ) وإن أمكن قتلهم بغير ذلك. نعم يجب عرض PageV04P219
الإسلام على من تبلغه الدعوة قبل قتاله، ويحرم ذلك إن التجئوا لنحو الحرم بلا ضرورة فيه. قوله: (فإن كان فيهم مسلم إلخ) ولو ظنا أو يقينا. قوله: (جاز ذلك) أي ولا ضمان في المسلم لأنه لم تعلم عينه كما هو فرض المسألة قوله: (قول بحرمته) المعتمد الكراهة فقط.
قوله: (والثاني جواز رميهم) هو المعتمد حيث كانت حاجة ولو بلا ضرورة. قوله: (بمسلمين) أو ذميين. قوله: (تركناهم) وجوبا على المعتمد ولا عبرة بالحاجة هنا، وفارق ما قبله بأن الحق في المسلم لله وفي نحو النساء للغانمين. قوله: (وإن دعت) أي الضرورة جاز رميهم.
قوله: (ويحرم الانصراف) أي على كل مكلف حر يجب عليه القتال كما مر، وسيأتي في الشرح بعض مفهوم ذلك. قوله: (عن الصف) خرج غير الصف فيجوز فرار مسلم من كافرين وإن طلبهما وإن لم يطلباه. قوله: (إذا لم يزد إلخ) ولا بد من اعتبار القوة أيضا فيجوز انصراف مائة منا ضعفاء عن مائتين إلا واحدا منهم أقوياء. قوله: (ليكمن) مضارع كمن كنصر. قوله: (من مضيق) أو نحو شمس أو ريح. قوله: (متحيزا) ذاهبا قوله: (فإنه يجوز) ويصدق في قصده ذلك وإن لم يعد لأنه لا يلزمه العود. قوله: (بعيدة) بحيث لو استغاث بها لم تسمعه. قوله: (ولعله إلخ) أو محمول على جاسوس أرسله الإمام فإنه يشارك مطلقا. والحاصل أن كلا من المتحرف والمتحيز يشارك فيما غنم قبل مفارقته وحال مفارقته وبعد عوده إلا إن بعد. قوله: (ولم يغب) هو بيان لما قبله أو لا حاجة إليه قوله: (ونص إلخ) ظاهر سواء بعد أو لا ومثله المتحيز. قوله: (وواحد) وكذا اثنان وثلاثة لا أكثر على المعتمد.
قوله: (وتجوز المبارزة) نعم تحرم على فرع ومدين ورقيق، لم يؤذن لهم في خصوصها وهي مأخوذة من البروز وهو الظهور بأن PageV04P220
يظهر اثنان مثلا كل واحد من صف للقتال بين الصفين مثلا. قوله: (وإنما تحسن) أي تجوز أو تستحب قوله: (تكره له) وإن أذن له الإمام وطلبها الكافر. قوله: (جاز) أي مع الكراهة وإن طلبها الكافر. والحاصل أنها تباح لقوي أذن له الإمام إن لم يطلبها الكافر منه، وتسن له إن طلبها وتكره في غير ذلك وتقدم ما تحرم فيه. قوله: (ومثله الأمير) لا حاجة إليه لأنه من أفراد ما قبله ولعل ذكره من الشارح للاعتراض على الروضة بذكره بعد ما قبله فتأمل.
قوله: (ندب الترك) فيكره الإتلاف نعم إن فتحنا بلادهم صلحا على أنها لنا أو لهم أو قهرا ولم نحتج إليها حرم إتلافها. قوله: (والأصل إلخ) لا يخفى أنه ليس في الحديث تصريح بواحد من الأحكام الثلاثة المذكورة، وهي حاجة القتال والظفر بهم وعدم حصولها لنا فانظره.
قوله: (ويحرم إتلاف الحيوان) أي المحترم فنحو خنزير يجوز إتلافه مطلقا بل يندب.