قوله: (ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم) ولو على رقيق ونحوه بلا إذن. قوله: (وإن توقعناه) أي خلاصه وإلا كأن توغلوا في بلادهم تركناه للضرورة.
[فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
فصل فيما يكره من الغزو ومن يكره له وما يجوز أو يسن فعله بهم، ومن يحرم قتله منهم وما يتبع ذلك والغزو لغة الطلب، لأن الغازي يطلب إعلاء كلمة الله تعالى واصطلاحا يعلم مما يأتي. قوله: (يكره) أي في المتطوعة ويحرم في المرتزقة بلا إذن نعم إن كانت المصلحة في الغزو لكن تركه الإمام وجنده بإقبالهم على الدنيا أو امتنع من الإذن فيه أو كان انتظار الإذن يفوت مقصودا لم يكره بغير إذنه.
قوله: (ويسن أن يؤمر إلخ) نعم إن لزم على عدم الإمارة خلل في القتال وجبت ويسن منع مخذل أو مرجف من الخروج ومن الجهاد بل يجب إن لزم على خروجه فساد في القتال أو طمع في المسلمين قوله: (إذا بعث سرية) سميت بذلك لأنها تخرج سرا أو ليلا غالبا، وتعود إلى الجيش وأقلها مائة وأكثرها أربعمائة والمراد بها هنا مطلق الجماعة الشاملة للبعث والكتيبة والفئة، وهي ما دونها إلى الواحد ولما فوقها ويسمى بالمنسر إلى ثمانمائة ثم بالجيش والخميس إلى أربعة آلاف ثم بالجحفل لما زاد بلا نهاية. قوله: (البيعة) بفتح الموحدة اليمين بالله. قوله: (بطاعة الأمير) ويحرم كونه مبتدعا نحو فاسق.
تنبيه: يجوز بل يندب لكل جماعة أرادوا سفرا ولو قصيرا أن يؤمروا عليهم واحدا منهم ويجب عليهم طاعته وتحرم مخالفته. قوله: (وله الاستعانة بكفار) وإن لم يخالفوا معتقد العدو على المعتمد وسواء احتيج إليهم أو لا ويراد بالمقاومة ولو بالقوة وشمل الكفار ما لو كانوا نساء بإذن أزواجهن. PageV04P218
قوله: (أو مشركين) أي أهل حرب ولو عبيدا ومراهقين بالإذن كما مر ويمكن شمول ما بعده لهم. قوله: (وبعبيد) ولو مكاتبين وموصى بمنفعتهم ولو لبيت المال ذكورا أو إناثا وكذا ما بعده من المراهقين ولا بد من الإذن في الجميع على المعتمد. قوله: (في القتال) أي فيما يتعلق به بدليل ما بعده. قوله: (والسلاح) عطف خاص قوله: (فينال إلخ) يمكن رجوعه للمسألتين قبله.
قوله: (ولا يصح استئجار مسلم) ولو صغيرا ورقيقا على المعتمد والعلة للأغلب أو الأصل.
قوله: (ويصح استئجار ذمي) أي كافر مطلقا خلافا للإمام مالك وأبي حنيفة وتصح بلفظ المصالحة وتنفسخ بإسلامه وبالصلح على ترك القتال قاله شيخنا، وفي شرح شيخنا عدم الفسخ ولا تتوقف الإجارة على الحاجة وإذا لم يخرج الكافر، أو انفسخت رجع عليه بما أخذه كله في الأولى، وكذا في الثانية إن لم يمض من زمن الإجارة شيء وإلا فبالقسط كذا قاله بعض مشايخنا فراجعه. قوله: (والأصح المنع) أي منع صحة إجارة الكافر من غير الإمام وهو المعتمد ولو من نحو قضاة العساكر حيث لا نيابة لهم فيها. وقوله: (لأنه من المصالح العامة) ولذلك صح الاستئجار للأذان من غير الإمام ولأن الأجير في الأذان مسلم فهو مأمون. قوله: (ويغتفر إلخ) وأيضا يغتفر في معاقدة الكفار ما لا يغتفر في غيرها كما يأتي. .
قوله: (ويكره لغاز قتل قريب) وكذا محرم لا قرابة له قاله شيخنا وعن شيخنا الرملي خلافه. قوله: (وقتل محرم) أي قريب أيضا وكان الأولى للشارح ذكره. قوله: (إلا أن يسمعه يسب الله) أي يعلم منه ذلك قوله: (أو رسوله - صلى الله عليه وسلم -) ولو قال رسولا لكان أعم والنبي كالرسول ولو عبر به كان أعم وأولى، وكذا من سب الإسلام أو المسلمين قاله ابن حجر.