حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم) ولو على رقيق ونحوه بلا إذن. قوله: (وإن توقعناه) أي خلاصه وإلا كأن توغلوا في بلادهم تركناه للضرورة.

[فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]

فصل فيما يكره من الغزو ومن يكره له وما يجوز أو يسن فعله بهم، ومن يحرم قتله منهم وما يتبع ذلك والغزو لغة الطلب، لأن الغازي يطلب إعلاء كلمة الله تعالى واصطلاحا يعلم مما يأتي. قوله: (يكره) أي في المتطوعة ويحرم في المرتزقة بلا إذن نعم إن كانت المصلحة في الغزو لكن تركه الإمام وجنده بإقبالهم على الدنيا أو امتنع من الإذن فيه أو كان انتظار الإذن يفوت مقصودا لم يكره بغير إذنه.

قوله: (ويسن أن يؤمر إلخ) نعم إن لزم على عدم الإمارة خلل في القتال وجبت ويسن منع مخذل أو مرجف من الخروج ومن الجهاد بل يجب إن لزم على خروجه فساد في القتال أو طمع في المسلمين قوله: (إذا بعث سرية) سميت بذلك لأنها تخرج سرا أو ليلا غالبا، وتعود إلى الجيش وأقلها مائة وأكثرها أربعمائة والمراد بها هنا مطلق الجماعة الشاملة للبعث والكتيبة والفئة، وهي ما دونها إلى الواحد ولما فوقها ويسمى بالمنسر إلى ثمانمائة ثم بالجيش والخميس إلى أربعة آلاف ثم بالجحفل لما زاد بلا نهاية. قوله: (البيعة) بفتح الموحدة اليمين بالله. قوله: (بطاعة الأمير) ويحرم كونه مبتدعا نحو فاسق.

تنبيه: يجوز بل يندب لكل جماعة أرادوا سفرا ولو قصيرا أن يؤمروا عليهم واحدا منهم ويجب عليهم طاعته وتحرم مخالفته. قوله: (وله الاستعانة بكفار) وإن لم يخالفوا معتقد العدو على المعتمد وسواء احتيج إليهم أو لا ويراد بالمقاومة ولو بالقوة وشمل الكفار ما لو كانوا نساء بإذن أزواجهن. PageV04P218

قوله: (أو مشركين) أي أهل حرب ولو عبيدا ومراهقين بالإذن كما مر ويمكن شمول ما بعده لهم. قوله: (وبعبيد) ولو مكاتبين وموصى بمنفعتهم ولو لبيت المال ذكورا أو إناثا وكذا ما بعده من المراهقين ولا بد من الإذن في الجميع على المعتمد. قوله: (في القتال) أي فيما يتعلق به بدليل ما بعده. قوله: (والسلاح) عطف خاص قوله: (فينال إلخ) يمكن رجوعه للمسألتين قبله.

قوله: (ولا يصح استئجار مسلم) ولو صغيرا ورقيقا على المعتمد والعلة للأغلب أو الأصل.

قوله: (ويصح استئجار ذمي) أي كافر مطلقا خلافا للإمام مالك وأبي حنيفة وتصح بلفظ المصالحة وتنفسخ بإسلامه وبالصلح على ترك القتال قاله شيخنا، وفي شرح شيخنا عدم الفسخ ولا تتوقف الإجارة على الحاجة وإذا لم يخرج الكافر، أو انفسخت رجع عليه بما أخذه كله في الأولى، وكذا في الثانية إن لم يمض من زمن الإجارة شيء وإلا فبالقسط كذا قاله بعض مشايخنا فراجعه. قوله: (والأصح المنع) أي منع صحة إجارة الكافر من غير الإمام وهو المعتمد ولو من نحو قضاة العساكر حيث لا نيابة لهم فيها. وقوله: (لأنه من المصالح العامة) ولذلك صح الاستئجار للأذان من غير الإمام ولأن الأجير في الأذان مسلم فهو مأمون. قوله: (ويغتفر إلخ) وأيضا يغتفر في معاقدة الكفار ما لا يغتفر في غيرها كما يأتي. .

قوله: (ويكره لغاز قتل قريب) وكذا محرم لا قرابة له قاله شيخنا وعن شيخنا الرملي خلافه. قوله: (وقتل محرم) أي قريب أيضا وكان الأولى للشارح ذكره. قوله: (إلا أن يسمعه يسب الله) أي يعلم منه ذلك قوله: (أو رسوله - صلى الله عليه وسلم -) ولو قال رسولا لكان أعم والنبي كالرسول ولو عبر به كان أعم وأولى، وكذا من سب الإسلام أو المسلمين قاله ابن حجر.

— صفحة ٩٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।