قال الإسنوي: وهو ظاهر عبارة الكتاب، وأصله، وترك التاء من العدد، لأن المعدود محذوف أو تغليبا لليالي.
قوله: (بقية الشهر) لم يقل تسع وعشرون، كما فعل المصنف قبله، لأن المعتبر هنا الشهر الهلالي كما مر.
وقال شيخنا: المراد شهر المستحاضة لأن دورها ثلاثون دائما من غير اعتبار هلال، ولو طرأ لها تمييز ردت إليه نسخا للماضي بالمنجز. قوله: (تحيض) هو بضم الفوقية وتشديد المثناة التحتية مبني للمجهول. قوله: (فسبعة) فإن نقص كلهن عن الستة أو زدن عن السبعة حيضت مثلهن، أو اختلفن فسبعة أيضا وفي كلام شيخ شيخنا عميرة أنه يعتبر الأغلب إن وجد، وإلا حيضت ستا احتياطا فراجعه.
قوله: (وهي غير مميزة) أي بأن تراه بصفة فقط. قوله: (قدرا ووقتا) وإن بلغت سن اليأس أو زادت عادتها على تسعين يوما PageV01P119
كأن لم تحض في كل سنة إلا خمسة أيام فبقية السنة طهر. قوله: (من العود إلخ) .
قال الإسنوي: هو استدلال باطل لأن لفظ العادة لم يرد به نص فيتعلق به انتهى. ومحل اعتبار العادة إن لم تختلف، وسكت الشارح عن اختلافها، وقد ذكره شيخ الإسلام في المنهج بقوله: أما لو اختلفت فإن تكرر الدور وانتظمت عادتها ونسيت انتظامها، أو لم تنتظم أو لم يتكرر الدور ونسيت النوبة الأخيرة فيهما حيضت أقل النوب واحتاطت في الزائد، انتهى.
ومعنى التكرر عود الدور مرة أو أكثر ولو على غير نظم الأول، ومعنى الانتظام كون كل شهر أكثر مما قبله أو أقل مما قبله، فلو رأت في شهر خمسة ثم في شهر ستة ثم في شهر سبعة أو عكسه فهذا انتظام فإن عاد الدور كذلك فهو تكرار أيضا، ولو رأت في شهر ستة ثم في شهر خمسة، ثم في شهر سبعة فهذا عدم انتظام، فإن عاد الدور كذلك فهو تكرار أيضا، وادعى بعضهم أن هذين من الانتظام أيضا لتوافق الدورين، وليس كذلك وإن لم يعد الدور بأن أطبق الدم بصفة واحدة فلا تكرر في ذلك كله ولا انتظام في الأخير، وفي هذه الأقسام كلها ترد في كل شهر لما يقابله إن حفظت ذلك وإلا حيضت أقل النوب وهو الخمسة فيما ذكر، واحتاطت بالغسل بعد الستة والسبعة، ولو تكرر الدور من غير توافق كأن رأت في شهر سبعة ثم في شهر خمسة ثم في شهر ستة ثم رأت في الشهر الرابع ستة ثم في الخامس سبعة ثم في السادس خمسة وهكذا ردت إلى النوبة الأخيرة إن حفظتها لأنها نسخت ما قبلها وإلا احتاطت كما مر، وظاهر كلام المنهج المذكور أنها ترد إلى النوبة الأخيرة في قسمي عدم الانتظام السابقين، وليس كذلك، وأشار بقوله فيهما إلى قسمي عدم الانتظام وعدم التكرر وفي بعض نسخه فيها بضمير الجماعة، والوجه الأولى وشمول كلامه لبعض صور ليست في كلامهم صريحا غير مضر خلافا لمن نازع فيه فتأمل.
قوله: (بالتمييز لا العادة) أي إن لم يتخلل بينهما نقاء أو ضعيف قدر أقل الطهر وإلا عمل بهما، فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر ثم رأت في شهر عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا فهذه الخمسة حيض لقوتها والخمسة الأولى من العشرين حيض أيضا لوقوعها في محل العادة، وقد أشار إلى ذلك في المنهج بقوله: أما إذا تخلل بينهما أقل طهر كأن رأت بعد خمستها أي السابقة التي ثبتت بها العادة عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا فقدر العادة أي من أول العشرين وهو خمسة حيض أي لوقوعه في محل العادة والقوي حيض آخر أي لقوته فراجعه. قوله: (حكم بأن حيضها العشرة) ثم إن انقطع الدم بعد شهر تلك العشرة ثبت لها بها عادة ناسخة للأولى، فلو رأته بعد ذلك بصفة واحدة حكم بأن حيضها عشرة منه في محل تلك العشرة، فإن لم ينقطع الدم رجعت إلى خمستها الأولى فقط لأن ثبوت العادة بها محقق بوجود الطهر بعدها بخلاف العشرة فقولهم ويثبت للمعتادة بالتمييز عادة ناسخة للأولى محمول ما إذا انقطع الدم بعدها، وبذلك علم سقوط ما أطال به شيخ شيخنا عميرة فراجعه.