حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب السير]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وما تتم به المعايش) أي ما به قوام الدين والدنيا وعطفه على ما قبله مرادف، قوله: (وجواب سلام) أي مطلوب كل منهما بصيغة شرعية، ولو من مصل علم قصده به أو بغير العربية لقادر عليها، فخرج جواب أنثى مشتهاة لرجل ليس بينهما، نحو محرمية فلا يجب بل يحرم عليها الرد كالابتداء عليه ويكره له الرد والابتداء عليها ويجوز في نحو العجوز بلا كراهة ويندب في نحو المحرم، ويحرم على كل من الخنثيين مع الآخر ابتداء وردا والخنثى مع الرجل كالأنثى، ومع الأنثى كالرجل وخرج جواب كافر لمسلم لأنه يحرم على المسلم ابتداؤه به حتى لو علم كفره بعد سلامه عليه وجب كما قاله شيخنا وندب كما قاله شيخ الإسلام أن يقول له: رد علي سلامي، ولو بالسعي خلفه وأما عكسه بأن سلم الكافر على المسلم ولو بصيغة شرعية فيجب الرد لكن بصيغة، وعليكم فقط بالواو أو بدونها وبالميم ودونها وخرج نحو: سلام الله عليكم أو السلام على سيدنا أو مولانا أو السلام على من اتبع الهدى أو السلام على المسلمين فلا يجب الرد لعدم الصيغة الشرعية.

وكذا وعليكم السلام لا يجب فيه الرد لما ذكر لأن صيغته المطلوبة ابتداء السلام عليكم أو سلامي عليكم أو سلام عليكم وصيغته كذلك ردا، وعليهم السلام أو عليكم السلام وهذه الثانية تكفي في الابتداء أيضا، فلو ذكرها شخصان معا تلاقيا وجب على من لم يقصد الرد منهما أن يرد على الآخر، ويندب ذكر الميم في الواحد وزيادة ورحمة الله وبركاته ابتداء وردا، وخرج نحو الآكل ممن يأتي. قوله: (على جماعة) وهو قيد لفرض الكفاية وإن كان في المسلم عليهم غير مكلف، ولا يكفي رد غير المكلف منهم ولا رد غيرهم ممن لم يسلم عليه عنهم، ولو مكلفا وجواب الواحد فرض عين، ويكفي جواب واحد لجماعة سلموا ولو مرتبا إذا لم يطل فصل سواء قصدهم أو أطلق. قوله: (ويسن ابتداؤه) وإن ظن عدم إجابته لا إن علمه، وهو أفضل من الرد الواجب ولو من غير مكلف فيهما، ومثله إبراء المعسر وإنظاره ولا ثالث لهما على الأصح، وذكر شيخ الإسلام لهما ثالثا في الصلاة بالسواك في جواب إشكال فيه والأولى فيه في الابتداء أن يكون من المار على غيره ومن راكب البعير على راكب الفرس، ومنه على راكب الحمار ومنه على الماشي ومنه على الجالس، ونحوه.

وشمل الابتداء باللفظ أو بالكتابة لنحو غائب أو بإشارة حتى للأخرس، ويجب اتصال الجواب به كما في البيع، ويجب معه الإشارة لنحو أصم ولا عبرة بإشارة ناطق ابتداء، ولا ردا ولا بلفظ السلام وحده أو لفظ عليكم وحده، كذلك ولا يقدم الخطاب فيهما إلا في تبليغ رسالة، بأن يقول له: السلام على فلان فبلغه له فإذا قال له فلان يسلم عليك كفاه أن يقول: وعليه السلام، فإن قال له: سلم لي على فلان أو حملتك السلام على فلان وجب على الرسول أن يقول السلام عليك من فلان، ولا يكفي فلان يسلم عليك، ويجب الرد بقوله وعليك السلام أو عليك وعليه السلام عليكما السلام، ولا يكفي غير ذلك قاله شيخنا فراجعه. PageV04P216

قوله: (على مسلم) تقدم مفهومه قوله: (وآكل) بالمد أي متلبس بالأكل أن يسلم عليه حالة بلعه أو مضغه بخلاف ما بعد بلع لقمة وقبل وضع أخرى. قوله: (يتنظف) خرج غير المتنظف ومن بمسلخة قوله: (ولا جواب عليهم) بل يكره لقاضي الحاجة ومثله المجامع. قوله: (لعدم سنه) قضية هذا عدم وجوب الرد على فاسق لعدم ندبه عليه، وعلى مستمع الخطبة لكراهته عليه والمعتمد فيهما وجوب الرد فالعلة للأغلب أو الأصل قوله:.

— পৃষ্ঠা ৯৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।