حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب السير]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (الحجج العلمية) وهي البراهين على إثبات الصانع عز وجل وما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه منها، وعلى إثبات النبوات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى إثبات ما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك، قوله: (وحل المشكلات) أي الأمور الخفية المدرك لقوته. قوله: (ودفع الشبه) وهي أمور باطلة تشتبه بالحق. قوله: (بما يتعلق بهما) أي من علم العربية قال الزمخشري: والعربية تنقسم إلى اثني عشر علما: اللغة والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني، والبيان والعروض والقافية والخط وقرض الشعر، وإنشاء الرسائل، والخطب والمحاضرات، ومنه التواريخ وأما البديع فهو ذيل البلاغة. قوله: (بحيث يصلح للقضاء والإفتاء) بأن يكون معه زيادة على ما لا بد منه، فإن قدر على الترجيح دون الاستنباط فهو مجتهد الفتوى، وإن قدر على الاستنباط من قواعد إمامه وضوابطه، فهو مجتهد المذهب أو على الاستنباط من الكتاب والسنة، فهو المجتهد المطلق وهذا قد انقطع من نحو الثلاثمائة لغلبة البلادة على الناس، ولا يشترط في المجتهد حرية، ولا ذكورة ولا عدالة على الراجح، ويجب تعدد المفتي بحيث يكون في كل مسافة قصر واحد، وتعدد القاضي بحيث يكون في كل مسافة عدوى واحد. قوله: (لما ذكره بعد) وهو بحيث إلخ وهي عطف على تفسير والكاف استقصائية ولا يصح عطفه على علوم خلافا لمن زعمه لما لا يخفى. قوله: (وأسقط) أي المصنف من عبارة المحرر الفتوى، ولعله استغنى بذكر القضاء عنها.

فائدة: قال الشافعي - رضي الله عنه - طلب العلم أفضل من صلاة النافلة والجهاد. قوله: (والأمر إلخ) ولا ينكر إلا على فاعل يعتقد التحريم، ولا عذر له وإن لم يعتقد المنكر التحريم، ويعمل الحاكم بعقيدته فيعزر شافعي حنفيا رفع إليه في شرب نبيذ مسكر وشرط وجوب الأمر سلامة العاقبة، ولو في العرض وعدم جراءة الفاعل، وارتكابه أقوى مما أنكر عليه فيه ونحو ذلك وللمحتسب الإنكار على فاعل المكروه، وتارك المندوب من الشعائر الظاهرة. قوله: (وإحياء الكعبة) أي بجمع يحصل بهم الشعار ممن هم أهل للفرض لا غيرهم، واكتفى العلامة السنباطي بواحد ولو من أهل مكة فائدة: عدد الحجاج في كل عام ستون ألفا فإن نقصوا كملوا من الملائكة كذا ذكره بعضهم فراجعه. قوله: (بأن يؤتى بالحج والعمرة) فهذا هو المراد من الزيارة في كلام المصنف ولا يكفي نحو صلاة واعتكاف ولا حج من غير اعتمار أو عكسه. قوله: (ودفع ضرر المسلمين) أي كل مسلم من المعصومين وكذا كافر معصوم. PageV04P215

قوله: (ككسوة عار) بما يقي بدنه عما يضره من نحو حر أو برد. قوله: (وإطعام جائع) بقدر الكفاية. قوله: (بزكاة) أو بنذر أو وقف أو كفارة أو وصية. قوله: (بأن لم يكن فيه شيء منه) أي من سهم المصالح قوله: (أهل الثروة) أي المال بأن يملك ما يبذله زيادة على كفاية سنة فقط لا العمر الغالب خلافا للبلقيني. ويقدم حاجة مسلم على كافر وكالكسوة والإطعام أجرة طبيب وثمن دواء لمريض وخادم لمنقطع وحمل عاجز عن المشي، وحمل متاع عاجز عن حمله ويحرم المنع على من سئل وإن كان ثم غيره دفعا للتواكل. قوله: (وتحمل شهادة) أي إذا حضر محل التحمل أو دعاه معذور جمعة أو امرأة. قوله: (والصنائع) عطف خاص على الحرف لأن الصناعة ما كانت بآلة والحرفة أعم منها، وسميت بذلك لانحراف الشخص إليها لأجل الكسب غالبا كما مر في الكفارة.

— পৃষ্ঠা ৯৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।