تنبيه: يستثنى من الدابة الطيور كحمام، وإن أرسله مالكه وأتلف شيئا أو التقط حبا فلا ضمان عليه ليلا ولا نهارا لجريان العادة به وإن جاز حبسه مع تعهده بما يحتاجه، نعم إن أرسله لشيء بعينه ضمنه.
فرع: لو حملت الريح ثوبا وأشرف أن يقع في ملكه فدفعه من الهواء إلى ملك غيره لم يضمنه.
قوله: (وهرة) ومثلها كل حيوان عاد إلا الطيور كما مر، ومنها النحل على المعتمد عند شيخنا الزيادي، فلا ضمان فيما أتلفه مطلقا وبه قال العلامة الخطيب تبعا للإمام البلقيني ونقل شيخنا الرملي خلافه. قوله: (عهد) ولو مرة واحدة. قوله: (ضمن مالكها) ما لم يفرط مالكه والمراد بمالكها ذو اليد عليها ولو بإيواء أو لنحو تأديب. نعم إن انفلتت قهرا فأتلفت شيئا فلا ضمان فيه كما مر.
تنبيه: يدفع ذلك الحيوان بالأخف فالأخف وجوبا وإن أدى إلى قتله كالصائل قال بعضهم لو كان يندفع بالزجر، لكنه يعود ويتلف ما دفع عنه مع التغافل عنه، وتكرر ذلك منه جاز قتله ولو في غير حال صياله لأنه لا يكف شره إلا بالقتل فراجعه.
[كتاب السير]
أي الجهاد بكسر السين وفتح الياء جمع سيرة بكسر السين وسكون الياء، وهي لغة الطريقة أو السنة أو التتبع أو الذكر الحسن عند الناس واصطلاحا ما يؤخذ، بما ذكره الشارح توجيها للتعبير بالسير التي ليس هذا محلها وإنما المناسب هنا التعبير بالجهاد، والكتاب شامل للغزوات هي ما خرج فيها بنفسه - صلى الله عليه وسلم - وكانت ستا وعشرين وقيل سبعا وعشرين ورجح ولم يقاتل بنفسه إلا في واحدة منها وهي غزوة أحد وقيل: إنه قاتل في تسع أو أكثر وحمل على معنى عزمه على القتال أو على ما لو احتيج إليه لقاتل، ولم يقتل بنفسه إلا واحدا وهو أبي بن خلف في غزوة أحد وشامل للبعوث والسرايا، وهي ما لم يخرج فيها بنفسه - صلى الله عليه وسلم - وكانت سبعا وأربعين. قوله: (بعد الهجرة) أما قبلها فكان ممنوعا مطلقا، وله بعدها ثلاثة أحوال لأنه أبيح له أولا قتال من قاتله لا الابتداء به ثم أبيح له الابتداء به في غير الأشهر الحرم، ثم أبيح له مطلقا وليس فرض الكفاية إلا في الثالثة، فيحمل قولهم إنه بعد الهجرة فرض كفاية عليها، فكأنه قال بعد الهجرة وبعد إباحته مطلقا فتأمل وافهم. قوله: (فرض كفاية) وقيل: فرض عين.
فرع: قال شيخنا الزيادي تبعا لشيخنا الرملي المعتمد أن القيام بفرض العين أفضل من القيام بفرض الكفاية. قوله: (والأول يمنع إلخ) أو يقول فرض العين على من عينه النبي - صلى الله عليه وسلم - للخروج لأن الإمام إذا عين شخصا للقيام بفرض الكفاية يتعين عليه، ولا يجوز له إنابة غيره فيه ولا أخذ أجرة عليه. قوله: (وأما بعده) لو أسقطه كان أصوب أو هو الصواب لأن الحالين المذكورين في عهده أيضا. PageV04P214
قوله: (يجب في كل سنة مرة) وتجوز الزيادة عليها ويقع الزائد فرض كفاية، كما هو قضية كلام السبكي، وكما في صلاة الجنازة، ويجوز ترك المرة لعذر كضعف بنا أو رجاء إسلامهم. قوله: (إذا فعله إلخ) ويغني عن ذلك أن يشحن الإمام الثغور بمكافئين مع إحكام الحصون، أي الثغور وتقليد الأمراء ذلك أو بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفار بالجيوش لقتالهم فأحد هذين الأمرين كاف عن الفعل المتقدم على المعتمد. قوله: (من فيهم كفاية) ولو من صبيان وأرقاء ونساء لأنه أكثر نكاية للكفار، وبذلك فارق عدم الاكتفاء بغير المكلف في إحياء الكعبة في الحج ورد السلام ونحوهما. قوله: (سقط الحرج) أي الإثم عن الباقين، فيأثم الجميع بتركه حيث كانوا من أهل الوجوب.