فرع: يجب قطع السر من المولود نظر بالأولى من الختن لتوقف الحياة عليه غالبا، وهو بضم السين ثم المهملة المشددة ويقال لمحله السرة. قوله: (الذي هو مناط التكليف) أي فاستغنى بذكره عن التكليف الذي هو المراد ولا بد من الإطاقة أيضا والسكران كالمكلف، وخرج بذلك الصبي والمجنون ومن لا يطيقه فلا يجب ختنهم، وقال شيخنا يجب على ولي المجنون ختنه ولا يجوز ختن الميت، وإن تعدى بتركه لسقوط التكليف عنه وعلم من وجوبه، أنه يجبره الإمام عليه لو امتنع وأنه لا ضمان لو مات به إلا إن كان في نحو حر، فعليه نصف الضمان قاله شيخنا.
قوله: (للأمر به) علة للوجوب بقوله تعالى {أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123] ومنها الختن كما مر وأمرنا باتباعه أمر لنا بفعل تلك الأمور، فهو من شرعنا وليس أمرنا بها صيرها شرعا لنا. قوله: (وعدم إلخ) دفع لما يقال لا يلزم من الأمر باتباع الملة الوجوب لاشتمالها على الواجب والمندوب، والجواب أن هذا قطع جزء، ولا يخلف ولو لم يكن واجبا لما جاز كما في قطع اليد أو الرجل في السرقة. قوله: (في سابعه) ويكره قبله والكلام في المطيق. قوله: (سابع يوم من الولادة) أي بعده فلا يحسب من السبع يوم الولادة بخلاف العقيقة، والفرق لائح فإن أخر فإلى الأربعين ثم إلى السنة السابعة. قوله: (أخر) وجوبا قوله: (حتى يحتمله) بقول أهل الخبرة.
قوله: (وعليه الدية) مغلظة في ماله لأنها دية عمد قوله: (أي أب أو جد) وكذا وصي وقيم وكلام المصنف يشملهما. قوله: (أجنبي) أي غير من له ولاية بغير إذن وليه أو بإذنه وهو عالم بعدم إطاقته فإن جهل فالضمان على الولي، ويصدق في دعوى جهله بيمينه. قوله: (ضمنه) أي بالقود وإن قصد إقامة الشعار. نعم إن ظن الجواز فلا قود وتجب الدية المغلظة. قوله: (وأجرته) وبقية مؤنه. قوله: (في مال المختون) فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب أو بيت مال أو سيد في رقيقه.
فصل في بيان حكم ما تتلفه الدواب قوله: (مع دابة) الأولى معه دابة وولدها السائب معها مثلها كما سيأتي. قوله: (ضمن) ولو صبيا أو قنا في رقبة ولو بإذن سيده. قوله: (إتلافها) أي ما تلف بها أو بما عليها لو وقع على شيء أو بسببها كأن انزعج بها فتلفت وضمان النفس على العاقلة. قوله: (أم غاصبا) قال شيخنا وكذا المكره، لكن قرار الضمان على المكره بكسر الراء فراجعه. قوله: (وسواء إلخ) وسواء البصير والأعمى أيضا وهذا إذا انفرد من ذكر فلو اجتمعوا أو اثنان منهم استوى السائق، والقائد ويقدم الراكب عليهما قال ابن يونس إلا إن كان زمامها بيد غيره فعليه لا على الراكب فراجعه، ولو تعدد الراكب فعلى المقدم إن نسب إليه فعل لا نحو مريض، ولو ركب ثلاثة في الجانبين والوسط فقال شيخنا الزيادي والعلامة ابن قاسم كالطبلاوي ضمنوا سواء وقال شيخنا الرملي. كوالده بتضمين الذي في الوسط وحده، ولو تعدد PageV04P212
أحد الثلاثة مثلا وزع الضمان على الرءوس نعم لو سقطت الدابة بمرض أو موت، أو الراكب كذلك فتلف بهما شيء فلا ضمان قال الزركشي، وكالمرض الريح الشديدة وخالفه ابن حجر ولو غلبت راكبها، وأتلفت شيئا ضمنه لتقصيره بركوب ما لا يقدر على ضبطه، وشأنه أن يضبط وبذلك فارقت السفينة وخرج بغلبتها له ما لو انفلتت قهرا عليه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره وفيه بحث.