حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب قطع السرقة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: يجب قطع السر من المولود نظر بالأولى من الختن لتوقف الحياة عليه غالبا، وهو بضم السين ثم المهملة المشددة ويقال لمحله السرة. قوله: (الذي هو مناط التكليف) أي فاستغنى بذكره عن التكليف الذي هو المراد ولا بد من الإطاقة أيضا والسكران كالمكلف، وخرج بذلك الصبي والمجنون ومن لا يطيقه فلا يجب ختنهم، وقال شيخنا يجب على ولي المجنون ختنه ولا يجوز ختن الميت، وإن تعدى بتركه لسقوط التكليف عنه وعلم من وجوبه، أنه يجبره الإمام عليه لو امتنع وأنه لا ضمان لو مات به إلا إن كان في نحو حر، فعليه نصف الضمان قاله شيخنا.

قوله: (للأمر به) علة للوجوب بقوله تعالى {أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123] ومنها الختن كما مر وأمرنا باتباعه أمر لنا بفعل تلك الأمور، فهو من شرعنا وليس أمرنا بها صيرها شرعا لنا. قوله: (وعدم إلخ) دفع لما يقال لا يلزم من الأمر باتباع الملة الوجوب لاشتمالها على الواجب والمندوب، والجواب أن هذا قطع جزء، ولا يخلف ولو لم يكن واجبا لما جاز كما في قطع اليد أو الرجل في السرقة. قوله: (في سابعه) ويكره قبله والكلام في المطيق. قوله: (سابع يوم من الولادة) أي بعده فلا يحسب من السبع يوم الولادة بخلاف العقيقة، والفرق لائح فإن أخر فإلى الأربعين ثم إلى السنة السابعة. قوله: (أخر) وجوبا قوله: (حتى يحتمله) بقول أهل الخبرة.

قوله: (وعليه الدية) مغلظة في ماله لأنها دية عمد قوله: (أي أب أو جد) وكذا وصي وقيم وكلام المصنف يشملهما. قوله: (أجنبي) أي غير من له ولاية بغير إذن وليه أو بإذنه وهو عالم بعدم إطاقته فإن جهل فالضمان على الولي، ويصدق في دعوى جهله بيمينه. قوله: (ضمنه) أي بالقود وإن قصد إقامة الشعار. نعم إن ظن الجواز فلا قود وتجب الدية المغلظة. قوله: (وأجرته) وبقية مؤنه. قوله: (في مال المختون) فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب أو بيت مال أو سيد في رقيقه.

فصل في بيان حكم ما تتلفه الدواب قوله: (مع دابة) الأولى معه دابة وولدها السائب معها مثلها كما سيأتي. قوله: (ضمن) ولو صبيا أو قنا في رقبة ولو بإذن سيده. قوله: (إتلافها) أي ما تلف بها أو بما عليها لو وقع على شيء أو بسببها كأن انزعج بها فتلفت وضمان النفس على العاقلة. قوله: (أم غاصبا) قال شيخنا وكذا المكره، لكن قرار الضمان على المكره بكسر الراء فراجعه. قوله: (وسواء إلخ) وسواء البصير والأعمى أيضا وهذا إذا انفرد من ذكر فلو اجتمعوا أو اثنان منهم استوى السائق، والقائد ويقدم الراكب عليهما قال ابن يونس إلا إن كان زمامها بيد غيره فعليه لا على الراكب فراجعه، ولو تعدد الراكب فعلى المقدم إن نسب إليه فعل لا نحو مريض، ولو ركب ثلاثة في الجانبين والوسط فقال شيخنا الزيادي والعلامة ابن قاسم كالطبلاوي ضمنوا سواء وقال شيخنا الرملي. كوالده بتضمين الذي في الوسط وحده، ولو تعدد PageV04P212

أحد الثلاثة مثلا وزع الضمان على الرءوس نعم لو سقطت الدابة بمرض أو موت، أو الراكب كذلك فتلف بهما شيء فلا ضمان قال الزركشي، وكالمرض الريح الشديدة وخالفه ابن حجر ولو غلبت راكبها، وأتلفت شيئا ضمنه لتقصيره بركوب ما لا يقدر على ضبطه، وشأنه أن يضبط وبذلك فارقت السفينة وخرج بغلبتها له ما لو انفلتت قهرا عليه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره وفيه بحث.

— পৃষ্ঠা ৯৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।