تنبيه: متى قصر الرامي فهو ضامن مالا أو قودا.
قوله: (ولو عزر ولي ولده) أي موليه قوله: (وزوج زوجته) أي الحرة وكذا الأمة بلا إذن سيدها قوله: (ومعلم صبية) الأولى متعلما منه ولو غير صبي وسواء أذن له الولي أو لا إذ له التأديب، ولو بالضرب بغير إذن الولي على المعتمد. قوله: (فمضمون) نعم لا ضمان على سيد أو مأذونه في عبده بالضرب أو بنوع مخصوص منه، فإن قال: عزره وأطلق فهو مضمون، ولا على من عزر غيره، بإذنه مطلقا أو بنوع مخصوص ولا على من عزر ممتنعا من أداء حق عليه، وإن أدى إلى قتله كما مر في الفلس عن شيخنا الرملي، ولا على مكتر دابة بضربها المعتاد. قوله: (على العاقلة) فهو ضمان شبه عمد، نعم إن ضربه ضربا يقتل غالبا أو بما يقتل غالبا، أو قصد قتله وجب القصاص، أو دية مغلظة في ماله كذا قاله بعض مشايخنا فليراجع. قوله: (إذا حصل به هلاك) منه يعلم أنه لا ضمان بنحو توبيخ بكلام وصفع.
قوله: (ولو حد مقدرا فلا ضمان) ولو في حر أو برد أو مرض يرجى برؤه قوله: (بالنص) بيان للمراد من المقدر فيخرج به ما بالاجتهاد وسيأتي. قوله: (دون الشرب) قيد لعدم الخلاف لا للإخراج من الحكم كما يعلم مما بعده.
قوله: (ضرب) مبني للمجهول وكذا ضربها المذكور بعده. قوله: (بأن يتعين السوط) إذا تأملت ما ذكره الشارح في تقرير الخلاف ظهر لك أن المعبر عنه بالصحيح، طريق قاطع بعدم الضمان PageV04P209
في الضرب بالسوط، وأن المعبر عنه بالمشهور ومقابله طريق حاكية مقابلة له، وأن مقابل المشهور طريق قاطع بالضمان في غير السوط، وأن الصحيح ومقابله طريق حاكية مقابلة له فتأمل وافهم. والله الموفق قوله: (أو أكثر من أربعين) لم يقل سوطا على ما هو ظاهر العبارة ليفيد أن هذا لا يتقيد به، بل يجري في غير السوط مما تقدم فتأمل. قوله: (وجب قسطه) أي إن بقي ألم الضرب قبله وإلا فكل الضمان به عليه. قوله: (ففي أحد وأربعين) أي في الحر وفي أحد وعشرين في غيره جزء من أحد وعشرين جزءا، من قيمته وهو ثلث سبعها. قوله: (والأظهر إلخ) استشكله الزركشي بأن ألم السوط الأخير لا يساوي ألم السوط الأول، لأن هذا لاقى البدن صحيحا فيجب أن يسقط فإن جهل وجب النصف، وأجيب بأن المراد بالألم المعنوي، وهو واحد في كل ضربة وأما ألم الجسم فغير معتبر، وإن كان واسطة في التألم الأول، ولذلك لم يوجبوا كون الضربة الثانية مثلا على محل الضربة الأولى فراجعه.
قوله: (ولمستقل) وهو البالغ العاقل الحر ولو سفيها ومثله المكاتب والموصى بعتقه بعد موت الموصي ولو قبل إعتاقه. قوله: (قطع سلعة منه) بنفسه أو بنائبه ولا ضمان عليه. قوله: (بكسر السين) على الأفصح ويجوز فتحها مع سكون اللام وفتحها، وهو الأفصح في الأمتعة. قوله: (غدة) أقلها كالحمصة وأعلاها كالبطيخة. قوله: (لا خطر في تركها) أي والخطر في قطعها فقط. قوله: (بخلاف ما الخطر في تركها أكثر) أو كان فيه فقط. قوله: (كغير المخوفة) بأن لا يكون فيه خوف في تركها، ولا في قطعها فجملة الصور ستة يمتنع القطع في اثنتين منها، بأن يختص الخطر بالقطع، أو يكون فيه أكثر، ويجب في اثنتين أيضا أن يختص الخطر بالترك أو يكون فيه أكثر. كما قاله البلقيني وأقر شيخنا في شرحه، ويجوز في الباقيتين فقوله فيجوز هو جواز بعد منع، فيصدق بالواجب فتأمل وبقي ما لو جهل خطر الترك أو القطع أو هما معا وفي ابن حجر جواز القطع في الأولى دون البقية، كذا قالوا وفيه بحث واضح لأنه إذا جهل خطر الترك فإما أن يعلم خطر القطع أو لا، والقطع في الأول ممتنع والثاني هو جهلهما معا وبما ذكر علم أن ما عدا جهلهما معا، وإذا جهل خطر القطع فإما أن يعلم خطر الترك أو لا، والقطع في الأول ممتنع، والثاني هو جهلهما معا، وإذا جهل خطر جهلهما معا داخل في كلامهم السابق، لأن قولهم إن الخطر يختص بالترك شامل لما إذا علم عدم خطر القطع أو جهل، وقولهم إن الخطر يختص بالقطع شامل، لما إذا علم عدم خطر الترك أو جهل، فلم يخرج عن كلامهم إلا مسألة جهل خطرهما معا والظاهر فيها عدم القطع لاجتماع المقتضي والمانع فراجعه وتأمله. ويعلم الخطر بقول أهل الخبرة ولو واحدا أو بمعرفة القاطع بنفسه، أو بمعرفة الولي إذا كان عارفا بذلك. قوله: (ولأب وجد) ومثلهما أم لها وصاية وقيم ووصي، والجواز هنا بمعنى الوجوب لأنه بعد منع كما مر، فيجب بالأولى عند اختصاص الخطر بالترك وحده. قوله: (لا لسلطان إلخ) ظاهره وإن اختص الخطر بالترك فراجعه مع ما يأتي. قوله: (أو تساويا امتنع القطع) بخلاف المستقل كما مر لأنه يتصرف في نفسه. قوله: (الأب أو الجد) وكذا من ألحق بهما كما مر ولسلطان علاج لا خطر فيه أي العلاج ومنه سلعة لا خطر في تركها ولا في قطعها، كما في المستقل كما مر ومنه ثقب الآذان وإن كره في الذكر وخرج بالولي والسلطان غيرهما كالأجنبي. ومنه أب رقيق أو سفيه ومنه سيد في رقيقه، فليس لهم علاج مطلقا ويضمنون قودا أو مالا. قوله: (كالتعزير) وفرق بخوف الهلاك هنا.