حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب قطع السرقة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

حالت بهيمة بينه وبين ماله، فلا يجوز دفعها ويضمنها إن تلفت بدفعه قوله: (فيجوز الاستسلام) إن لم يمكن هرب أو نحو استغاثة وإلا وجب ذلك فإن قاتل مع ذلك صار ضامنا قاله بعض مشايخنا نعم لا يجوز استسلام من به نفع عام كعالم أو شجاع قاله شيخنا. قوله: (والدفع عن غيره كهو عن نفسه إلخ) أي ذاتها أو ما تعلق به من مال وغيره، مما تقدم وأشار بقوله فيجب تارة إلى الأول وبقوله ولا يجب أخرى إلى الثاني، لكن كلام المصنف ظاهر، أو صريح في إرادة الأول وعلى كل فهذا داخل فيما قبله، ولعل ذكره لأجل مخالفة الخلاف فتأمل. قوله: (ولا يجب الدفع عن المال بشرط) وفارق حرمة كتمان الشهادة المؤدي للضياع بوجود الصيال هنا. قوله: (فيها) ضميره في الموضعين عائد إلى أخرى للإشارة إلى أن في الدفع عن المال طريقين، وأنه لا خلاف في الدفع عن النفس خلافا لما يوهمه كلام المصنف.

قوله: (ضمنها) إن كانت موضوعة بحق على هيئة لا يخشى سقوطها وإلا كمغصوب أو نحو ميل، فلا ضمان لها بل يضمن واضعها ما أتلفته.

قوله: (ويدفع الصائل) ويصدق في دعواه عدم الصيال وفي مراعاته الممكن بيمينه فيهما ما لم تقم قرينة قوية على صياله كهجوم بنحو سيف، وضعف المصول عليه عنه. قوله: (بكلام أو استغاثة) فهما سواء إلا أن لزم على الاستغاثة ضرر من نحو ظالم فيجب تأخيرها عن الزجر. قوله: (بالمعجمة والمثلثة) لا بالمهملة والنون فإنه لا يصح لشموله الاستغاثة بمن يقتله أو يضربه مثلا. قوله: (وتحريم قتال) وكذا غيره من نحو ضرب أو قطع، فإن خالف ضمن ولو بالقصاص على المعتمد أي حيث وجدت شروط القصاص بأن دفعه بما يقتل غالبا كما يصرح بذلك شرح شيخنا، ومن هنا يعلم أن وجوب تقديم الزجر على الاستغاثة من حيث الحرمة إذ لا ضمان فيهما، وكذا غيرهما مما فيه الترتيب وخالفه فسقط ما لبعضهم هنا من الاعتراض فراجعه، ولو أمكن المصول عليه خلاص نفسه بهرب أو غيره وجب عليه وحرم عليه المقاتلة.

تنبيه: محل مراعاة الترتيب عند إمكانه فلو لم يجد إلا سكينا أو سيفا ابتداء فله الدفع به أو التحم قتال، واشتد الأمر سقط الترتيب أو كان المصول عليه غير معصوم كحربي فكذلك قال شيخ الإسلام وكذا في الفاحشة كأن رآه قد أولج في أجنبية، فله أن يبدأه بالقتل، وإن اندفع بدونه ولم يعتمده شيخنا تبعا لشيخنا الرملي، ونقل عن شيخنا الرملي حمل كلام شيخ الإسلام على المحصن.

قوله: (عضت) قال أهل اللغة العض بالضاد المعجمة إن كان بالجارحة، وإلا فبالظاء المشالة نحو عظ الزمان. PageV04P208

قوله: (بالأسهل) فيقدم الإنذار ثم الزجر ثم الفك ثم نحو بعج بطنه، أو عصر خصيته ثم ضرب شدقيه، ثم فقء عينه فالواو بمعنى الفاء. قوله: (فهدر) أي إن كان المعضوض معصوما أو حربيا وإن كان العاض مظلوما، وإلا كتارك صلاة بعد الأمر بها وزان محصن ومرتد فلا يهدر. قوله: (لأن العض لا يجوز بحال) أي حيث أمكن التخلص بغيره، وإلا فهو حقه فله فعله.

قوله: (ومن نظر بالبناء للمفعول) لأن بناءه للفاعل فاسد، ويشترط كون النظر لا لغرض كخطبة، وليس النظر أصلا ولا فرعا للمنظور إليه، ويصدق إن ادعى غرضا ممكنا، قوله: (إلى حرمه) جمع حرمة من الاحترام ولو خنثى أو أمرد ولو مستورة. قوله: (في داره) ولو معارة أو مؤجرة ومثلها الخيمة في الصحراء، وخرج بهما غيرهما كالمسجد والشارع ونحوهما. قوله: (من كوة) أي غير واسعة وكذا من نحو منارة مما لا يعد صاحب الدار مقصرا بفتحه بخلاف باب مفتوح أي بغير فتح الناظر، قوله: (عمدا) خرج ما لو وقع اتفاقا أو خطأ، ويصدق الرامي في ذلك لو خالفه الناظر وخرج ما لو كان الناظر مجنونا، أو أعمى أو في ظلمة فهو مضمون وإن تبين بعد الرمي. قوله: (أي الناظر) ولو مؤجرا ومعيرا وامرأة وصبيا قوله: (بخفيف) لا بثقيل إلا إذا لم يجد غيره فله رميه به، فإن لم يندفع به استغاث عليه بنحو سلطان، فإن تعذر فله ضربه بسلاح ورميه بنبل، قوله: (وزوجة) أي حليلة ولو أمة أو متاعا. قوله: (قيل وعدم استتار إلخ) هو مرجوح فيرمى ولو مستورة كما تقدم. قوله: (قيل وشرط إنذار إلخ) اعتمده شيخنا الرملي إن ظن أنه يفيد وإلا فلا يشترط وهو جمع للتناقض.

— পৃষ্ঠা ৯৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।