حالت بهيمة بينه وبين ماله، فلا يجوز دفعها ويضمنها إن تلفت بدفعه قوله: (فيجوز الاستسلام) إن لم يمكن هرب أو نحو استغاثة وإلا وجب ذلك فإن قاتل مع ذلك صار ضامنا قاله بعض مشايخنا نعم لا يجوز استسلام من به نفع عام كعالم أو شجاع قاله شيخنا. قوله: (والدفع عن غيره كهو عن نفسه إلخ) أي ذاتها أو ما تعلق به من مال وغيره، مما تقدم وأشار بقوله فيجب تارة إلى الأول وبقوله ولا يجب أخرى إلى الثاني، لكن كلام المصنف ظاهر، أو صريح في إرادة الأول وعلى كل فهذا داخل فيما قبله، ولعل ذكره لأجل مخالفة الخلاف فتأمل. قوله: (ولا يجب الدفع عن المال بشرط) وفارق حرمة كتمان الشهادة المؤدي للضياع بوجود الصيال هنا. قوله: (فيها) ضميره في الموضعين عائد إلى أخرى للإشارة إلى أن في الدفع عن المال طريقين، وأنه لا خلاف في الدفع عن النفس خلافا لما يوهمه كلام المصنف.
قوله: (ضمنها) إن كانت موضوعة بحق على هيئة لا يخشى سقوطها وإلا كمغصوب أو نحو ميل، فلا ضمان لها بل يضمن واضعها ما أتلفته.
قوله: (ويدفع الصائل) ويصدق في دعواه عدم الصيال وفي مراعاته الممكن بيمينه فيهما ما لم تقم قرينة قوية على صياله كهجوم بنحو سيف، وضعف المصول عليه عنه. قوله: (بكلام أو استغاثة) فهما سواء إلا أن لزم على الاستغاثة ضرر من نحو ظالم فيجب تأخيرها عن الزجر. قوله: (بالمعجمة والمثلثة) لا بالمهملة والنون فإنه لا يصح لشموله الاستغاثة بمن يقتله أو يضربه مثلا. قوله: (وتحريم قتال) وكذا غيره من نحو ضرب أو قطع، فإن خالف ضمن ولو بالقصاص على المعتمد أي حيث وجدت شروط القصاص بأن دفعه بما يقتل غالبا كما يصرح بذلك شرح شيخنا، ومن هنا يعلم أن وجوب تقديم الزجر على الاستغاثة من حيث الحرمة إذ لا ضمان فيهما، وكذا غيرهما مما فيه الترتيب وخالفه فسقط ما لبعضهم هنا من الاعتراض فراجعه، ولو أمكن المصول عليه خلاص نفسه بهرب أو غيره وجب عليه وحرم عليه المقاتلة.
تنبيه: محل مراعاة الترتيب عند إمكانه فلو لم يجد إلا سكينا أو سيفا ابتداء فله الدفع به أو التحم قتال، واشتد الأمر سقط الترتيب أو كان المصول عليه غير معصوم كحربي فكذلك قال شيخ الإسلام وكذا في الفاحشة كأن رآه قد أولج في أجنبية، فله أن يبدأه بالقتل، وإن اندفع بدونه ولم يعتمده شيخنا تبعا لشيخنا الرملي، ونقل عن شيخنا الرملي حمل كلام شيخ الإسلام على المحصن.
قوله: (عضت) قال أهل اللغة العض بالضاد المعجمة إن كان بالجارحة، وإلا فبالظاء المشالة نحو عظ الزمان. PageV04P208
قوله: (بالأسهل) فيقدم الإنذار ثم الزجر ثم الفك ثم نحو بعج بطنه، أو عصر خصيته ثم ضرب شدقيه، ثم فقء عينه فالواو بمعنى الفاء. قوله: (فهدر) أي إن كان المعضوض معصوما أو حربيا وإن كان العاض مظلوما، وإلا كتارك صلاة بعد الأمر بها وزان محصن ومرتد فلا يهدر. قوله: (لأن العض لا يجوز بحال) أي حيث أمكن التخلص بغيره، وإلا فهو حقه فله فعله.
قوله: (ومن نظر بالبناء للمفعول) لأن بناءه للفاعل فاسد، ويشترط كون النظر لا لغرض كخطبة، وليس النظر أصلا ولا فرعا للمنظور إليه، ويصدق إن ادعى غرضا ممكنا، قوله: (إلى حرمه) جمع حرمة من الاحترام ولو خنثى أو أمرد ولو مستورة. قوله: (في داره) ولو معارة أو مؤجرة ومثلها الخيمة في الصحراء، وخرج بهما غيرهما كالمسجد والشارع ونحوهما. قوله: (من كوة) أي غير واسعة وكذا من نحو منارة مما لا يعد صاحب الدار مقصرا بفتحه بخلاف باب مفتوح أي بغير فتح الناظر، قوله: (عمدا) خرج ما لو وقع اتفاقا أو خطأ، ويصدق الرامي في ذلك لو خالفه الناظر وخرج ما لو كان الناظر مجنونا، أو أعمى أو في ظلمة فهو مضمون وإن تبين بعد الرمي. قوله: (أي الناظر) ولو مؤجرا ومعيرا وامرأة وصبيا قوله: (بخفيف) لا بثقيل إلا إذا لم يجد غيره فله رميه به، فإن لم يندفع به استغاث عليه بنحو سلطان، فإن تعذر فله ضربه بسلاح ورميه بنبل، قوله: (وزوجة) أي حليلة ولو أمة أو متاعا. قوله: (قيل وعدم استتار إلخ) هو مرجوح فيرمى ولو مستورة كما تقدم. قوله: (قيل وشرط إنذار إلخ) اعتمده شيخنا الرملي إن ظن أنه يفيد وإلا فلا يشترط وهو جمع للتناقض.