قوله: (والصفرة والكدرة حيض) فهما من الدماء سواء اجتمعا مع غيرهما، أو انفردا أو أحدهما ولم يجاوز المجموع خمسة عشر. قوله: (وفي شرح المهذب إلخ) أي فيمكن حمل ما في الروضة عليه المنزل عليها، ما في المنهج. قوله: (باشتراط تقدم إلخ) وقياس ما مر أن يقال وتأخره عنه، وعلى هذين يكفي إن قدر من القوي وقيل لا بد من يوم وليلة، واقتصار الشارح PageV01P117
على الأسود والأحمر يقتضي أنه لا يكفي تقدم الأصغر وإلا كدر، ولعله لمحل الاتفاق والدم الخارج مع طلقها، ليس بحيض إن لم يقع في زمنه وإن لم يسبقه يوم وليلة، كما لو ماتت بعد رؤيته قبل يوم وليلة، ولأنها لو لم تلد لاستمر حكم الحيض، وإنما انقطع ذلك الحكم بالنفاس، لأنه عارض قوي ولا يوصف الدم الواحد بكونه حيضا ونفاسا معا، كذا قالوه فتأمله. قوله: (أي أول ما ابتدأها الدم) أي فهي بفتح الدال اسم مفعول، وفيه رد على ابن الصلاح القائل بأنه لم يسمع في كلامهم ابتدأه الشيء، وإنما هي بكسر الدال أي مبتدئة في الدم. قوله: (بشروطهما) هو قيد للحكم في قول المصنف فالضعيف إلخ. وظاهر كلامه كالشارح أنه قيد لتسميتها مميزة كما سيأتي. قوله: (أقواهما) والأصفر أقوى من الأكدر، فإن تساوى الدمان عمل بالأسبق. قوله: (والضعيف استحاضة) أي وإن طال وتمادى سنين، كما لو رأت يوما وليلة أسود ثم أطبقت الحمرة. نعم لو رأت قويا وضعيفا وأضعف فالقوي مع ما يناسبه في القوة من الضعيف، حيض بثلاثة شروط، تقدم القوي واتصال المناسب له به، وصلاحيتهما معا للحيض كخمسة أسود ثم خمسة أحمر ثم أطبقت الصفرة، وإلا كعشرة أسود ثم ستة أحمر، ثم أطبقت الصفرة أو خمسة أحمر ثم خمسة أسود، ثم أطبقت الصفرة أو خمسة أسود ثم خمسة أصفر، ثم أطبقت الحمرة فالحيض في الكل هو الأسود فقط، والحكم على القوي بالحيض والضعيف بالاستحاضة في أي زمن وجدا، بهذه الشروط إذ الكلام فيمن دام دمها، كما يستدل عليه بقوله: فإن عبره إلخ. أما لو انقطع فلا تأتي فيه الشروط، ولا ترد عليه كأن رأت عشرة أسود وعشرة أحمر، وانقطع فالحيض العشرة الأسود وثبت لها به عادة. قوله: (والقوي حيض) أي وإن تخلله نقاء أو ضعيف، أو عقبه ضعيف على ما تقدم.
قوله: (إن لم ينقص إلخ) هذه الشروط معتبرة في المعتادة أيضا. قوله: (ولا نقص الضعيف إلخ) أي لإمكان جعله طهرا PageV01P118
بين حيضتين. قوله: (أو تأخر) لأنه لا يلحق الأضعف بالأقوى إلا إن تقدم الأقوى كما مر. كأن رأت خمسة عشر أحمر، ثم خمسة عشر أسود، ثم أطبقت الصفرة.
قال الرافعي: فتترك الصلاة شهرا وليس لنا من تتركها شهرا إلا هذه، واعترض عليه، بأنها قد تتركها ثلاثة أشهر ونصفا، كأن ترى خمسة عشر من كل من الأكدر ثم الأصفر ثم الأشقر، ثم الأحمر ثم الأسود الساذج، ثم الأسود المنتن فقط، ثم الأسود المنتن الثخين، وأجاب عنه ابن حجر بأن الدور شهر، وقد تم فلم ينظر إلى القوة بعد تمامه، فهي فاقدة شرط تمييز كما في شرح الروض فحيضها يوم وليلة، وطهرها تسع وعشرون انتهى، وفيه بحث فتأمله.
قوله: (من شروطه) شمل كلامه ما لو رأت عشرة أسود ثم عشرة أحمر، ثم عشرة أسود، وهكذا فيقتضي أن حيضها يوم وليلة، وفيه نظر بما قالوه، فيما لو رأت خمسة دما ثم عشرة نقاء ثم عشرة دما، حيضها الخمسة الأولى والأخيرة لوقوعهما في زمن الحيض، وهل فرق بين النقاء والدم الضعيف، راجعه وهذا فيمن عرفت وقت ابتداء الدم، وإلا فمتحيرة كما سيأتي. قوله: (أو بصفتين) يفيد أن فقدت عطف على صفة فهي غير مميزة، وقيل عطف على لا مميزة فهي مميزة مقيدة، بفقد شرط ومشى عليه في المنهاج والأول هو ما في الروضة، وأصلها والخلاف في الاسم مبتدأ وإلا فالحكم واحد والثاني أقعد. قوله: (يوم وليلة) أي من كل شهر كما يؤخذ مما بعده. قوله: (وطهرها) مرفوع مبتدأ خبره ما بعده، وهو ظاهر كلام الشارح بعده، وقيل منصوب عطفا على حيضها فهو من محل الخلاف.