قوله: (وانتظار جماعة) أي كون صلاتها جماعة ولو بواحد معها وذهاب لمسجد ونحو أذان وإقامة وإجابتهما والمراد بالأذان في حقها إجابته أو زمنه لأنه غير مطلوب منها. قوله: (لم يضر) أي وإن طال الزمن. وإن خرج به الوقت. وإن حرم عليها. نعم إن كانت عادتها الانقطاع بقدر الطهر والصلاة امتنع التأخير.
(فرع) لها أن تصلي النوافل المؤقتة في الوقت، وبعده والمطلقة في الوقت فقط، قال والد شيخنا الرملي، وبهذا يجمع بين كلام الروضة والمجموع، وفيه نظر فراجعه. قوله: (ولا ظهر الدم) نعم يعفى عن قليل سال منه فلا يجب تجديد العصب، وتعبيره بالعصابة فيه تجوز والأولى العصب، ولو زالت العصابة لضعف الشد أو خرج الدم في الحشو أو شفيت بطل الوضوء، سواء وجد ذلك فيه أو بعده. قوله: (ولو انقطع دمها) ولو في الصلاة في الوقت أو بعده. قوله: (أو اعتادت) أي أو أخبرها ثقة.
قوله: (ووسع) راجع للصورتين قبله كما يصرح به بعد. قوله: (بأقل إلخ) أي بأخف ممكن على العادة، وقول الإسنوي يعتبر في المسافرة ركعتان ربما يوهم وجوب القصر عليها وليس كذلك. قوله: (وجب الوضوء) وكذا إعادة ما صلته كما يأتي. قوله: (فلو عاد الدم إلخ) فلو كانت توضأت تبين بطلان هذا الوضوء الثاني لبقاء الأول، ولأن هذا الوضوء كان لزوال الحدث، وقد تبين PageV01P116
بقاؤه. قوله: (تبين إلخ) نعم إن كانت شرعت في الصلاة قبل الانقطاع في هذه، وما قبلها لم تجب إعادتها.
(تنبيه) محل بطلان الوضوء والصلاة، فيما ذكر إن خرج منها دم في الوضوء أو بعده، قبل الصلاة أو فيها وإلا فلا تبطل طهارتها وتصلي بها، ولا تبطل صلاتها ولا تجب إعادتها لعدم المانع تأمل.
(تنبيه) من به جراحة نضاحة كالمستحاضة في وجوب الغسل، وما ذكر معه كما مرت الإشارة إليه. (فصل في بيان المستحاضة وأقسامها)
وهي سبعة كما ذكروها بقولهم لأنها إما مبتدأة أو معتادة، وكل منهما إما مميزة أو لا، وهذه إما حافظة للقدر والوقت، أو ناسية لهما أو لأحدهما، وستأتي زيادة على ذلك. قوله: (رأت) أي الأنثى ولو بوجوده كالخنثى إذا حاض لأنه يتضح به. قوله: (أقله) أي قدر أقله وهو أربعة وعشرون ساعة كما مر. قوله: (ولم يعبر) أي الدم لا بقيد كونه أقله. قوله: (إلا أن يكون إلخ) يفيد أن المراد بسن الحيض زمنه الذي يمكن وجوده فيه وهذا الاستثناء معلوم مما مر. بقوله وأقل الطهر إلخ، فليس واردا على كلامه خلافا لمن ادعاه.
قوله: (كأن رأت إلخ) فلو رأت ثلاثة دما ثم ثلاثة نقاء ثم اثني عشر دما أو اثني عشر دما ثم ثلاثة نقاء، ثم ثلاثة دما فالذي يتجه فيهما أن حيضها السابق فقط، وهو الثلاثة في الأولى، والاثنا عشر في الثانية، فراجعه ثم أن الحكم على الثلاثة الأولى بأنها حيض فقط ربما ينافيه، ما سيأتي آخر الباب من انتفاء الحيض، فما لو زادت أوقات الدماء مع النقاء بينها على خمسة عشر، إلا أن يقال إن ما سيأتي محمول على ما إذا لم يكن في أوقات الدماء، مقدار حيض كامل كما صوروه أو على ما إذا لم تزد أوقات الدم، والنقاء على أكثر الحيض فراجعه، وخرج بقوله ثم انقطع ما لو استمر فإن أمكن كونه كله حيضا بأن لم يعبر ما زاد على خمسة عشر، فلا يبعد الحكم عليه بأنه كله حيض، وإن لم يمكن وكانت مبتدأة لا مميزة فحيضها يوم وليلة من الثلاثة الأول فقط، أو كانت معتادة لا مميزة ردت لعادتها، فراجع ذلك.