قوله: (ولا أثر لظنه) أي لا عبرة به مع وجود قصد السرقة ولذلك لو ظن أنه له فبان لغيره لم يقطع،
قوله: (ولو أخرج نصابا من حرز) أي بنقب الحرز أو نحوه لا بهدم جداره أو نحوه كما سيأتي لأن هذا من إزالة الحرز لا من هتكه.
قوله: (وفي أصل الروضة إلخ) يفيد أن إعادة الحرز من غير المالك كالعدم وهو ما في شرح شيخنا الرملي وخالفه شيخنا الزيادي قوله: (وإن لم يتخلل إلخ) هو صريح في أن تخلل أحدهما لا يمنع القطع خلافا للبلقيني وإن اشتهر خراب الحرز عند الطارقين أو PageV04P187
اختلفت الليلة كما يعلم مما بعده، قوله: (ولم يعد الحرز) هو مبني للفاعل والحرز مفعوله على ما في الروضة أو المفعول والحرز نائب فاعله على ما في المنهاج فتأمل.
قوله: (ورأى الإمام إلخ) فيه اعتراض على التعبير بالأصح في الثانية والجواب عنه بإسقاطه من الروضة، قوله: (وفي وجه) لم يقل والثالث لئلا يتوهم رجوعه للصورتين وهو لا يصح لأن الثالث يعتبر اشتهار الحرز عند الناس الطارقين وعدمه، والرابع يعتبر اختلاف الليلة وعدمه سواء وجد فيهما علم المالك وإعادة الحرز أو لم يوجد أو كذا ما بعده،
قوله: (والثاني ينظر إلخ) هو شامل لما لو خرج دفعة أو شيئا فشيئا فقول شيخ شيخنا عميرة إن الأولى ليست من محل الخلاف فيه نظر.
قوله: (قطعا) إن كانا أهلا وإن لم يطق كل منهما حمل النصابين، فإن كان أحدهما صبيا أو أعجميا بأمر الآخر قطع الكامل وحده وكذا يقال فيما بعده ولو تميزا في الإخراج قطع من أخرج نصابا دون الآخر أخذا من كلام المصنف والعلة، قوله: (في الشقين) وهما ما قبل إلا وما بعدها
قوله: (خمرا وخنزيرا إلخ) في تعبيره بالواو إشارة إلى أنه لا فرق بين سرقة الجميع أو بعضها وقول الشارح لأنه أي المذكور، قوله: (وجلد ميتة) وكذا جزء من حي كألية شاة لأنه ميتة، نعم إن دبغ الجلد قبل إخراجه من الحرز قطع به ومثله خمر تخللت ولو بلغ إناء الخمر نصابا قطع به. قوله: (نظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة) فيه إشارة إلى أنه دخل الحرز بقصد السرقة فإن دخل بقصد الإراقة لم يقطع قطعا لجواز دخوله لذلك وهو كذلك.
فرع: قال شيخنا ويجري ذلك في نحو فوط الحمام، وطاساته لجواز دخوله فلا قطع بها إلا على من دخل بقصد سرقتها وفيه نظر، والوجه أنه لا قطع به مطلقا لأنها غير محرزة فتأمله، ولو كسر آلة اللهو أو إناء النقد قبل إخراجه من الحرز ثم أخرجه، وبلغ نصابا قطع به قاله الخطيب.
قوله: (من الملاهي) ومثلها كل محرم نحو صليب وكتب محرمة، قوله: (الثاني أصح) بشرطه السابق وهو أن يكون قاصدا للسرقة وإلا بأن قصد إزالة المنكر فلا قطع.
قوله: (وفي الروضة إلخ) فيه اعتراض على الرافعي في تصحيحه ما ليس عليه المعظم،
قوله: (ملكا لغيره) أي كله يقينا قوله: (فلو ملكه) كله أو بعضه كما يأتي، قوله: (كشراء) ولو قبل تسليم ثمنه وكذا هبة ولو قبل قبضها وجود القبول وبذلك فارق، موصى به قبل قبوله ولو بعد موت الموصي فيقطع به الموصى له كغيره. PageV04P188
قوله: (بأكل) ومنه بلع نحو جوهرة أو دينار إذا لم يخرج بعد ذلك، فإن خرج ولو ناقصا وجب القطع، قوله: (كإحراق) ومثله تضمخ بنحو مسك لأنه يعد تلفا له، قوله: (وكذا إن ادعى إلخ) يؤخذ من تعليل الشارح في هذه وما بعدها أنها من محترزات الشرط الثالث الآتي لعدم الشبهة ولعل ذكرها هنا لأجل الملكية فتأمل.