حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب قطع السرقة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولا أثر لظنه) أي لا عبرة به مع وجود قصد السرقة ولذلك لو ظن أنه له فبان لغيره لم يقطع،

قوله: (ولو أخرج نصابا من حرز) أي بنقب الحرز أو نحوه لا بهدم جداره أو نحوه كما سيأتي لأن هذا من إزالة الحرز لا من هتكه.

قوله: (وفي أصل الروضة إلخ) يفيد أن إعادة الحرز من غير المالك كالعدم وهو ما في شرح شيخنا الرملي وخالفه شيخنا الزيادي قوله: (وإن لم يتخلل إلخ) هو صريح في أن تخلل أحدهما لا يمنع القطع خلافا للبلقيني وإن اشتهر خراب الحرز عند الطارقين أو PageV04P187

اختلفت الليلة كما يعلم مما بعده، قوله: (ولم يعد الحرز) هو مبني للفاعل والحرز مفعوله على ما في الروضة أو المفعول والحرز نائب فاعله على ما في المنهاج فتأمل.

قوله: (ورأى الإمام إلخ) فيه اعتراض على التعبير بالأصح في الثانية والجواب عنه بإسقاطه من الروضة، قوله: (وفي وجه) لم يقل والثالث لئلا يتوهم رجوعه للصورتين وهو لا يصح لأن الثالث يعتبر اشتهار الحرز عند الناس الطارقين وعدمه، والرابع يعتبر اختلاف الليلة وعدمه سواء وجد فيهما علم المالك وإعادة الحرز أو لم يوجد أو كذا ما بعده،

قوله: (والثاني ينظر إلخ) هو شامل لما لو خرج دفعة أو شيئا فشيئا فقول شيخ شيخنا عميرة إن الأولى ليست من محل الخلاف فيه نظر.

قوله: (قطعا) إن كانا أهلا وإن لم يطق كل منهما حمل النصابين، فإن كان أحدهما صبيا أو أعجميا بأمر الآخر قطع الكامل وحده وكذا يقال فيما بعده ولو تميزا في الإخراج قطع من أخرج نصابا دون الآخر أخذا من كلام المصنف والعلة، قوله: (في الشقين) وهما ما قبل إلا وما بعدها

قوله: (خمرا وخنزيرا إلخ) في تعبيره بالواو إشارة إلى أنه لا فرق بين سرقة الجميع أو بعضها وقول الشارح لأنه أي المذكور، قوله: (وجلد ميتة) وكذا جزء من حي كألية شاة لأنه ميتة، نعم إن دبغ الجلد قبل إخراجه من الحرز قطع به ومثله خمر تخللت ولو بلغ إناء الخمر نصابا قطع به. قوله: (نظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة) فيه إشارة إلى أنه دخل الحرز بقصد السرقة فإن دخل بقصد الإراقة لم يقطع قطعا لجواز دخوله لذلك وهو كذلك.

فرع: قال شيخنا ويجري ذلك في نحو فوط الحمام، وطاساته لجواز دخوله فلا قطع بها إلا على من دخل بقصد سرقتها وفيه نظر، والوجه أنه لا قطع به مطلقا لأنها غير محرزة فتأمله، ولو كسر آلة اللهو أو إناء النقد قبل إخراجه من الحرز ثم أخرجه، وبلغ نصابا قطع به قاله الخطيب.

قوله: (من الملاهي) ومثلها كل محرم نحو صليب وكتب محرمة، قوله: (الثاني أصح) بشرطه السابق وهو أن يكون قاصدا للسرقة وإلا بأن قصد إزالة المنكر فلا قطع.

قوله: (وفي الروضة إلخ) فيه اعتراض على الرافعي في تصحيحه ما ليس عليه المعظم،

قوله: (ملكا لغيره) أي كله يقينا قوله: (فلو ملكه) كله أو بعضه كما يأتي، قوله: (كشراء) ولو قبل تسليم ثمنه وكذا هبة ولو قبل قبضها وجود القبول وبذلك فارق، موصى به قبل قبوله ولو بعد موت الموصي فيقطع به الموصى له كغيره. PageV04P188

قوله: (بأكل) ومنه بلع نحو جوهرة أو دينار إذا لم يخرج بعد ذلك، فإن خرج ولو ناقصا وجب القطع، قوله: (كإحراق) ومثله تضمخ بنحو مسك لأنه يعد تلفا له، قوله: (وكذا إن ادعى إلخ) يؤخذ من تعليل الشارح في هذه وما بعدها أنها من محترزات الشرط الثالث الآتي لعدم الشبهة ولعل ذكرها هنا لأجل الملكية فتأمل.

— Page 945 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।