[استقل المقذوف بالاستيفاء]
قوله: (لم يقع الموقع) وإن أذن فيه القاذف ويضمنه المقذوف في غير الإذن لو مات نعم لمن بعد عن السلطان أو عجز عن بينة القذف الاستقلال، ولو في البلد حيث أمن وكذا السيد العبد القاذف له وكذا لولي المحجور القاذف له، قوله: (من منصب الإمام) لكن لا يجوز للإمام الاستيفاء إلا إن طلب صاحب الحق.
تنبيه: خرج بالقذف السب فلمن سبه شخص أن يسبه بمثل ما سبه به، وهو المراد بقول المنهج بقدر ما سبه به بشرط أن لا يكون كذبا ولا قذفا نحو ظالم وأحمق لأنه لا يخلو أحد عنهما، ولا يجوز سب أصله ولا فرعه وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرئ الآخر من حقه، ولا تعزير عليهما لكثرة وقوع ذلك وعلى الأول إثم الابتداء لحق الله تعالى.
[كتاب قطع السرقة]
أخرها عن القذف لأنها دونه إذ الاعتناء بحفظ العرض أشد على أن المال وقايته له وسيأتي ولو أسقط لفظ قطع لكان أولى وقد أجاب عنه شيخنا في شرحه بأن القطع هو المقصود وفيه نظر، فإن القصد لا ينافي الأولوية فتأمله والوجه أن يقال ذكره لصحة عود ضمير وجوبه عليه، والتصريح بوجوبه فراجعه، وهي من الكبائر لأنها نوع من الغصب وشرع القطع فيها لحفظ المال لأنها أحد الكليات PageV04P186
الخمس، ولذلك ذكرت آخرها، وكان الحد فيها بقطع آلتها لأنها الأصل، ولعدم تعطيل المنفعة عليه من أصلها، قوله: (بفتح السين وكسر الراء) وهو الأفصح ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرها وهي لغة أخذ الشيء خفية وشرعا أخذ الشيء أو المال خفية من حرز مثله بلا شبهة ويعتبر في الإثم كونه عمدا ظلما وفي الضمان كونه مالا متمولا. وفي القطع كون المال نصابا كما يأتي وعلم مما ذكر أن أركانها ثلاثة سرقة وسارق ومسروق وقد يعتبر الحرز فيكون رابعا.
قوله: (كونه ربع دينار) أي يقينا فلو شك فيه ولو باختلاف الموازين أو المقومين أو الشاهدين فلا قطع مطلقا ولصاحبه الحلف على الأكثر للتغريم إذا لم يحلف الآخذ على الأقل، قوله: (عن المغشوش) أي بما ليس متقوما وإلا اعتبرت قيمته وتضم إليه في النصاب.
قوله: (فإن بلغ خالص المسروق منه ربع دينار) أي وزنا وقيمة وكذا التبر والقراضة والسبيكة والحلي المذكورات، قوله: (والتقويم) أي لغير الذهب مطلقا وللذهب غير المضروب لأنه يعتبر بالمضروب، قوله: (شيئا) أي من غير الذهب قوله: (يساوي) أي في الوزن أو القيمة أو هما، قوله: (ولا يبلغ) أي في القيمة.
قوله: (ولو سرق ربعا) أي من الذهب وزنا قوله: (ولا يساوي ربعا) أي في القيمة كما يصرح به ما علل به، قوله: (ولو سرق خاتما) أي من الذهب، قوله: (نظرا إلى الوزن) هو صريح في أنه لو بلغ وزنه ربعا قطع به وهو يقتضي اعتبار قيمة الصنعة وفيه نظر فراجعه.
تنبيه: علم مما تقرر أنه يعتبر في الذهب بلوغه ربعا وزنا وقيمة معا، كما قاله شيخنا الرملي لكن لما كان لا يتصور نقص القيمة في المضروب اعتبر فيه الوزن فقط، وأنه يعتبر في غير الذهب ولو من الفضة المضروبة أو من كتب حديث أو علم شرعي أو مصحف أو ثياب أو ماء أو تراب أو فاكهة، أو بقول أو حشيش، أو طعام ولو مما يسرع فساده، أو معدن بلوغه قيمة ربع دينار مضروب من الذهب، وقولهم العبرة في التقويم بنقد البلد الغالب إلى آخره لا حاجة إليه بل لا معنى له إلا إن كان يتوقف عليه معرفة قيمته بالذهب المضروب فتأمل وحرر.