حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب قطع السرقة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[استقل المقذوف بالاستيفاء]

قوله: (لم يقع الموقع) وإن أذن فيه القاذف ويضمنه المقذوف في غير الإذن لو مات نعم لمن بعد عن السلطان أو عجز عن بينة القذف الاستقلال، ولو في البلد حيث أمن وكذا السيد العبد القاذف له وكذا لولي المحجور القاذف له، قوله: (من منصب الإمام) لكن لا يجوز للإمام الاستيفاء إلا إن طلب صاحب الحق.

تنبيه: خرج بالقذف السب فلمن سبه شخص أن يسبه بمثل ما سبه به، وهو المراد بقول المنهج بقدر ما سبه به بشرط أن لا يكون كذبا ولا قذفا نحو ظالم وأحمق لأنه لا يخلو أحد عنهما، ولا يجوز سب أصله ولا فرعه وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرئ الآخر من حقه، ولا تعزير عليهما لكثرة وقوع ذلك وعلى الأول إثم الابتداء لحق الله تعالى.

[كتاب قطع السرقة]

أخرها عن القذف لأنها دونه إذ الاعتناء بحفظ العرض أشد على أن المال وقايته له وسيأتي ولو أسقط لفظ قطع لكان أولى وقد أجاب عنه شيخنا في شرحه بأن القطع هو المقصود وفيه نظر، فإن القصد لا ينافي الأولوية فتأمله والوجه أن يقال ذكره لصحة عود ضمير وجوبه عليه، والتصريح بوجوبه فراجعه، وهي من الكبائر لأنها نوع من الغصب وشرع القطع فيها لحفظ المال لأنها أحد الكليات PageV04P186

الخمس، ولذلك ذكرت آخرها، وكان الحد فيها بقطع آلتها لأنها الأصل، ولعدم تعطيل المنفعة عليه من أصلها، قوله: (بفتح السين وكسر الراء) وهو الأفصح ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرها وهي لغة أخذ الشيء خفية وشرعا أخذ الشيء أو المال خفية من حرز مثله بلا شبهة ويعتبر في الإثم كونه عمدا ظلما وفي الضمان كونه مالا متمولا. وفي القطع كون المال نصابا كما يأتي وعلم مما ذكر أن أركانها ثلاثة سرقة وسارق ومسروق وقد يعتبر الحرز فيكون رابعا.

قوله: (كونه ربع دينار) أي يقينا فلو شك فيه ولو باختلاف الموازين أو المقومين أو الشاهدين فلا قطع مطلقا ولصاحبه الحلف على الأكثر للتغريم إذا لم يحلف الآخذ على الأقل، قوله: (عن المغشوش) أي بما ليس متقوما وإلا اعتبرت قيمته وتضم إليه في النصاب.

قوله: (فإن بلغ خالص المسروق منه ربع دينار) أي وزنا وقيمة وكذا التبر والقراضة والسبيكة والحلي المذكورات، قوله: (والتقويم) أي لغير الذهب مطلقا وللذهب غير المضروب لأنه يعتبر بالمضروب، قوله: (شيئا) أي من غير الذهب قوله: (يساوي) أي في الوزن أو القيمة أو هما، قوله: (ولا يبلغ) أي في القيمة.

قوله: (ولو سرق ربعا) أي من الذهب وزنا قوله: (ولا يساوي ربعا) أي في القيمة كما يصرح به ما علل به، قوله: (ولو سرق خاتما) أي من الذهب، قوله: (نظرا إلى الوزن) هو صريح في أنه لو بلغ وزنه ربعا قطع به وهو يقتضي اعتبار قيمة الصنعة وفيه نظر فراجعه.

تنبيه: علم مما تقرر أنه يعتبر في الذهب بلوغه ربعا وزنا وقيمة معا، كما قاله شيخنا الرملي لكن لما كان لا يتصور نقص القيمة في المضروب اعتبر فيه الوزن فقط، وأنه يعتبر في غير الذهب ولو من الفضة المضروبة أو من كتب حديث أو علم شرعي أو مصحف أو ثياب أو ماء أو تراب أو فاكهة، أو بقول أو حشيش، أو طعام ولو مما يسرع فساده، أو معدن بلوغه قيمة ربع دينار مضروب من الذهب، وقولهم العبرة في التقويم بنقد البلد الغالب إلى آخره لا حاجة إليه بل لا معنى له إلا إن كان يتوقف عليه معرفة قيمته بالذهب المضروب فتأمل وحرر.

— صفحة ٩٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।