قوله: (شرط حد القاذف) أي شرط القاذف الذي يجب عليه الحد وهو أحد أركانه الثلاثة وتقدم شرط القذف وأحال شرط المقذوف على ما في اللعان من كونه مكلفا حرا مسلما عفيفا، قوله: (التكليف) أي مع التزام الأحكام ولو حكما ليدخل المرتد وعبد الذمي ويخرج الحربي والمعاهد والمؤمن.
قوله: (فلا يحد المكره) أي بفتح الراء وكذا المكره بكسرها لكن يعزر الثاني، قوله: (له نوع تمييز) قال شيخنا فيسقط بالكمال، قوله: (ولا يحد بقذف الولد) لكن يعزر وكذا مأذون له في القذف لأنه لا يباح بالإذن، وإنما سقط الحد للشبهة ومحله في إذن خال عن نحو قرينة استهزاء.
قوله: (ذكرا كان الولد أو أنثى) لو قال ذكرا كان كل منهما أو أنثى لشمل الوالد أيضا وكان أفيد. قوله: (كما لا يقتل به) يفيد أن مورث الولد مثله إن انحصر الإرث فيه وإلا فلغيره استيفاء الجميع كما يأتي لأن حد القذف يورث كالتعزير لكن غير موزع على مقدار الإرث، ولذلك لو مات المقذوف مرتدا، فلوارثه لولا الردة استيفاؤه لأنه للتشفي ولو عفا عن بعضه لم يسقط منه شيء ولو عفا وارث على مال سقط حقه، ولا يستحق شيئا من المال ولو عفا عن قاذفه لمن يحد بقذفه بعده فراجعه.
قوله: (فالحر) أي كامل الحرية حالة القذف ثمانون وإن رق بعده كما مر.
قوله: (فالعبد لا تقبل شهادته) أي عند غير الحنابلة وبذلك علم عدم صحة دعوى الإجماع كما ذكره بعضهم واقتصر على العبد لأنه محل توهم قبول الشهادة فإخراج الأمة بالفحوى أو المراد به ما يشملها.
قوله: (والرقيق) أي من فيه رق حالة القذف أربعون، وإن عتق بعده كما مر
. قوله: (الإحصان) ولا يلزم القاضي أن يسأل عن إحصانه ولا عن غيره من نحو أصالة أو إذن.
قوله: (والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به) هذه الجملة مقول القول والقول مع مقوله بيان لما سبق،
قوله: (ولو PageV04P185
شهد) أي عند قاض أولا على المعتمد، قوله: (دون أربعة بزنى حدوا) وكذا أربعة فيهم الزوج لأنه لا يتم به النصاب ويندب للشاهد مراعاة المصلحة للمشهود له وعليه من ستر أو عدمه، ولا يحد بشهادته إذا صرح بالزنى فيها، قوله: (حدوا) نعم لهم تحليف المشهود عليه أنه ما زنى فإن حلف حدوا وإلا حلفوا أنه زنى وسقط عنهم الحد كذا، قاله شيخنا وهو يقتضي وجوب الحد عليهم إذا لم يحلفوا، وفيه نظر والوجه سقوطه عنهم بامتناعه من الحلف لوجود الشبهة فراجعه، قوله: (أربع نسوة) لو أسقط لفظ أربع لكان أخصر وأعم إذ الأقل والأكثر كذلك، وكذا الجمع في عبيد وكفرة، قوله: (من أهل اللغة) قيد لوجوب الحد عليهم فلا حد على حربي ولو معاهدا أو مؤمنا كما مر، قوله: (يحدون) هو بيان للتشبيه وفيه تغليب الذكور ولو أعاد العبيد والكفرة الذكور الشهادة بعد الكمال بالعتق والإسلام قبلت منهم، قوله: (ليسوا من أهل الشهادة) أي من أصلها فلا يرد ما لو شهد أربعة من الفسقة فإنه لا حد عليهم ولا تقبل منهم لو أعادوها بعد الكمال لإيهام ترويج شهادتهم الأولى وبذلك فارقوا ما مر،
قوله: (فليس تقاصا) فيعزر كل منهما، قوله: (والحدان لا يتفقان في الصفة) سكت عن الجنس المذكور قبله وهو يقتضي اتفاقهما ما فيه وقد يقال عدم الاتفاق فيه معلوم بالأولى من عدم الاتفاق في الصفة وكذا النوع إن لم تشمله الصفة، قوله: (المروروذي) بمهملة بعد الميم ساكنة فواو مفتوحة فمهملة ثقيلة مضمومة فواو ساكنة، فذال معجمة مكسورة، فتحتية قيل هو من الزيادة في النسبة إلى مرو.