حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [استتابة المرتد والمرتدة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (شرط حد القاذف) أي شرط القاذف الذي يجب عليه الحد وهو أحد أركانه الثلاثة وتقدم شرط القذف وأحال شرط المقذوف على ما في اللعان من كونه مكلفا حرا مسلما عفيفا، قوله: (التكليف) أي مع التزام الأحكام ولو حكما ليدخل المرتد وعبد الذمي ويخرج الحربي والمعاهد والمؤمن.

قوله: (فلا يحد المكره) أي بفتح الراء وكذا المكره بكسرها لكن يعزر الثاني، قوله: (له نوع تمييز) قال شيخنا فيسقط بالكمال، قوله: (ولا يحد بقذف الولد) لكن يعزر وكذا مأذون له في القذف لأنه لا يباح بالإذن، وإنما سقط الحد للشبهة ومحله في إذن خال عن نحو قرينة استهزاء.

قوله: (ذكرا كان الولد أو أنثى) لو قال ذكرا كان كل منهما أو أنثى لشمل الوالد أيضا وكان أفيد. قوله: (كما لا يقتل به) يفيد أن مورث الولد مثله إن انحصر الإرث فيه وإلا فلغيره استيفاء الجميع كما يأتي لأن حد القذف يورث كالتعزير لكن غير موزع على مقدار الإرث، ولذلك لو مات المقذوف مرتدا، فلوارثه لولا الردة استيفاؤه لأنه للتشفي ولو عفا عن بعضه لم يسقط منه شيء ولو عفا وارث على مال سقط حقه، ولا يستحق شيئا من المال ولو عفا عن قاذفه لمن يحد بقذفه بعده فراجعه.

قوله: (فالحر) أي كامل الحرية حالة القذف ثمانون وإن رق بعده كما مر.

قوله: (فالعبد لا تقبل شهادته) أي عند غير الحنابلة وبذلك علم عدم صحة دعوى الإجماع كما ذكره بعضهم واقتصر على العبد لأنه محل توهم قبول الشهادة فإخراج الأمة بالفحوى أو المراد به ما يشملها.

قوله: (والرقيق) أي من فيه رق حالة القذف أربعون، وإن عتق بعده كما مر

. قوله: (الإحصان) ولا يلزم القاضي أن يسأل عن إحصانه ولا عن غيره من نحو أصالة أو إذن.

قوله: (والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به) هذه الجملة مقول القول والقول مع مقوله بيان لما سبق،

قوله: (ولو PageV04P185

شهد) أي عند قاض أولا على المعتمد، قوله: (دون أربعة بزنى حدوا) وكذا أربعة فيهم الزوج لأنه لا يتم به النصاب ويندب للشاهد مراعاة المصلحة للمشهود له وعليه من ستر أو عدمه، ولا يحد بشهادته إذا صرح بالزنى فيها، قوله: (حدوا) نعم لهم تحليف المشهود عليه أنه ما زنى فإن حلف حدوا وإلا حلفوا أنه زنى وسقط عنهم الحد كذا، قاله شيخنا وهو يقتضي وجوب الحد عليهم إذا لم يحلفوا، وفيه نظر والوجه سقوطه عنهم بامتناعه من الحلف لوجود الشبهة فراجعه، قوله: (أربع نسوة) لو أسقط لفظ أربع لكان أخصر وأعم إذ الأقل والأكثر كذلك، وكذا الجمع في عبيد وكفرة، قوله: (من أهل اللغة) قيد لوجوب الحد عليهم فلا حد على حربي ولو معاهدا أو مؤمنا كما مر، قوله: (يحدون) هو بيان للتشبيه وفيه تغليب الذكور ولو أعاد العبيد والكفرة الذكور الشهادة بعد الكمال بالعتق والإسلام قبلت منهم، قوله: (ليسوا من أهل الشهادة) أي من أصلها فلا يرد ما لو شهد أربعة من الفسقة فإنه لا حد عليهم ولا تقبل منهم لو أعادوها بعد الكمال لإيهام ترويج شهادتهم الأولى وبذلك فارقوا ما مر،

قوله: (فليس تقاصا) فيعزر كل منهما، قوله: (والحدان لا يتفقان في الصفة) سكت عن الجنس المذكور قبله وهو يقتضي اتفاقهما ما فيه وقد يقال عدم الاتفاق فيه معلوم بالأولى من عدم الاتفاق في الصفة وكذا النوع إن لم تشمله الصفة، قوله: (المروروذي) بمهملة بعد الميم ساكنة فواو مفتوحة فمهملة ثقيلة مضمومة فواو ساكنة، فذال معجمة مكسورة، فتحتية قيل هو من الزيادة في النسبة إلى مرو.

— صفحة ٩٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।