قوله: (والرجم) سمي بذلك لكونه بالرمي بالأحجار ولو قتل بسيف اعتد به وإن فات الواجب قوله: (بمدر) أي طين مستحجر.
قوله: (وحجارة معتدلة) قال الماوردي فالمختار أن تكون ملء الكف قوله: (ولا يحفر للرجل) أي لا يندب فالإمام مخير فيه ولا يربط ولا يقيد، قوله: (والأصح استحبابه) أي الحفر للمرأة قال بعضهم ومثلها الأمرد الجميل قوله: (ببينة) أو لعان قوله: (فلا يستحب) والحفر في قصة الغامدية مع أنها مقرة بيان للجواز.
تنبيه: يجب في كل من الرجل والمرأة ستر عورة وأمر بصلاة دخل وقتها وتوقي ضرب وجه، ويندب فيها ستر بقية البدن وعرض توبة أو إجابة لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين ولا يبعد الضارب عنهما، ولا يدنو منهما قوله: (ولا يؤخر) أي الرجم أي لا يجب تأخيره لمرض أو حر، أو برد مفرطين. نعم يندب التأخير لمرض يرجى برؤه، ويجب لحمل ولو من زنى وفطام وغيره كما تقدم في القصاص وكذا سائر حدود الله تعالى،
قوله: (ويؤخر الجلد) وجوبا للمريض وغيره كما يأتي ولا يحبس وإن ثبت الزنى بالبينة وخيف هربه، قوله: (بكسر العين) أي على الأشهر وهو اسم للعرجون وعليه الشماريخ التي بها يحصل استيفاء الحد المذكور، قوله: (فإن انتفى إلخ) ولو احتمالا بأن شك في ذلك وفارق الأيمان باعتبار الزجر هنا، قوله: (برأ بفتح الراء) أي على الأفصح ويجوز الكسر.
قوله: (بعد الضرب) أي بعد جميعه فإن برأ بعد بعضه اعتد بما مضى وجلد الباقي كالأصحاء، قوله: (ولا حد) أي جائز لأن الأصح وجوب التأخير، كما يأتي وسكت المصنف عنه لأجل الخلاف الآتي، قوله: (يؤخر إلى اعتدال الوقت) ولو ليلا وهذا إن أمكن وإلا فلا يؤخر، ولا ينقل إلى بلد معتدل ولا يحبس لو أخر كما مر، قوله: (فيقتضي إلخ) هو مرجوح كما يأتي، قوله: (ومقابل النص قول مخرج) أي من التعزير وسيأتي الفرق بينهما فهو هنا مرجوح أيضا والراجح بناء عليه من الخلاف المذكور الأول في الجميع، قوله: (المذهب وجوب التأخير) هو المعتمد ولا ضمان مطلقا على المعتمد أيضا، فقوله مطلقا أي سواء قلنا بالضمان أو لا كما صرح به الخطيب والدميري وفارق وجوب الضمان في التعزير والختن بأنهما بالاجتهاد، وهو قد يخطئ، ولا كذلك الحدود لأنها مقدرة بالنص. PageV04P184
كتاب بيان حد القذف أخره عن الزنى لأنه دونه رتبة وقدرا والحد من حيث هو لغة: نهاية الشيء أو طرفه، وشرعا: عقوبة مقدرة تجب على معصية مخصوصة حقا لله أو لآدمي أو لهما كالشرب والقصاص والقذف، فإنه لهما والمغلب فيه حق الآدمي لمضايقته والقذف لغة الرمي مطلقا وشرعا الرمي بالزنى في معرض التعيير لتخرج الشهادة به فتفسير الشارح له بالرمي بالزنى لا يناسب واحدا من التعريفين إلا أن يقال هو من التعريف بالأعم وسكت عنه هنا لذكره في اللعان وهو من أكبر الكبائر ومن الكليات الخمس ومن السبع الموبقات، وفاعله فاسق بنص القرآن والنساء كالرجال بالأولى لأنهن أحرص على الزنى لنقصهن، نعم من قذف غيره في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة فليس بكبيرة موجبة للحد ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب كذب لا ضرر فيه كما مر، وكان حد القاذف دون حد الزاني لأنه أخف ودون حد المرتد لإمكان المرتد من دفع الحد عن نفسه بإسلامه، وإنما لم تقطع آلته كالسرقة حفظا للعبادة والمعاملات وإبقاء لأشرف نوع فضل به الإنسان، كما لم تقطع آلة الزاني إبقاء للنسل كما مر.