حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [استتابة المرتد والمرتدة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (والرجم) سمي بذلك لكونه بالرمي بالأحجار ولو قتل بسيف اعتد به وإن فات الواجب قوله: (بمدر) أي طين مستحجر.

قوله: (وحجارة معتدلة) قال الماوردي فالمختار أن تكون ملء الكف قوله: (ولا يحفر للرجل) أي لا يندب فالإمام مخير فيه ولا يربط ولا يقيد، قوله: (والأصح استحبابه) أي الحفر للمرأة قال بعضهم ومثلها الأمرد الجميل قوله: (ببينة) أو لعان قوله: (فلا يستحب) والحفر في قصة الغامدية مع أنها مقرة بيان للجواز.

تنبيه: يجب في كل من الرجل والمرأة ستر عورة وأمر بصلاة دخل وقتها وتوقي ضرب وجه، ويندب فيها ستر بقية البدن وعرض توبة أو إجابة لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين ولا يبعد الضارب عنهما، ولا يدنو منهما قوله: (ولا يؤخر) أي الرجم أي لا يجب تأخيره لمرض أو حر، أو برد مفرطين. نعم يندب التأخير لمرض يرجى برؤه، ويجب لحمل ولو من زنى وفطام وغيره كما تقدم في القصاص وكذا سائر حدود الله تعالى،

قوله: (ويؤخر الجلد) وجوبا للمريض وغيره كما يأتي ولا يحبس وإن ثبت الزنى بالبينة وخيف هربه، قوله: (بكسر العين) أي على الأشهر وهو اسم للعرجون وعليه الشماريخ التي بها يحصل استيفاء الحد المذكور، قوله: (فإن انتفى إلخ) ولو احتمالا بأن شك في ذلك وفارق الأيمان باعتبار الزجر هنا، قوله: (برأ بفتح الراء) أي على الأفصح ويجوز الكسر.

قوله: (بعد الضرب) أي بعد جميعه فإن برأ بعد بعضه اعتد بما مضى وجلد الباقي كالأصحاء، قوله: (ولا حد) أي جائز لأن الأصح وجوب التأخير، كما يأتي وسكت المصنف عنه لأجل الخلاف الآتي، قوله: (يؤخر إلى اعتدال الوقت) ولو ليلا وهذا إن أمكن وإلا فلا يؤخر، ولا ينقل إلى بلد معتدل ولا يحبس لو أخر كما مر، قوله: (فيقتضي إلخ) هو مرجوح كما يأتي، قوله: (ومقابل النص قول مخرج) أي من التعزير وسيأتي الفرق بينهما فهو هنا مرجوح أيضا والراجح بناء عليه من الخلاف المذكور الأول في الجميع، قوله: (المذهب وجوب التأخير) هو المعتمد ولا ضمان مطلقا على المعتمد أيضا، فقوله مطلقا أي سواء قلنا بالضمان أو لا كما صرح به الخطيب والدميري وفارق وجوب الضمان في التعزير والختن بأنهما بالاجتهاد، وهو قد يخطئ، ولا كذلك الحدود لأنها مقدرة بالنص. PageV04P184

كتاب بيان حد القذف أخره عن الزنى لأنه دونه رتبة وقدرا والحد من حيث هو لغة: نهاية الشيء أو طرفه، وشرعا: عقوبة مقدرة تجب على معصية مخصوصة حقا لله أو لآدمي أو لهما كالشرب والقصاص والقذف، فإنه لهما والمغلب فيه حق الآدمي لمضايقته والقذف لغة الرمي مطلقا وشرعا الرمي بالزنى في معرض التعيير لتخرج الشهادة به فتفسير الشارح له بالرمي بالزنى لا يناسب واحدا من التعريفين إلا أن يقال هو من التعريف بالأعم وسكت عنه هنا لذكره في اللعان وهو من أكبر الكبائر ومن الكليات الخمس ومن السبع الموبقات، وفاعله فاسق بنص القرآن والنساء كالرجال بالأولى لأنهن أحرص على الزنى لنقصهن، نعم من قذف غيره في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة فليس بكبيرة موجبة للحد ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب كذب لا ضرر فيه كما مر، وكان حد القاذف دون حد الزاني لأنه أخف ودون حد المرتد لإمكان المرتد من دفع الحد عن نفسه بإسلامه، وإنما لم تقطع آلته كالسرقة حفظا للعبادة والمعاملات وإبقاء لأشرف نوع فضل به الإنسان، كما لم تقطع آلة الزاني إبقاء للنسل كما مر.

— صفحة ٩٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।