قوله: (سقط الحد) أي جميعه أو ما بقي منه إن رجع في أثنائه وإن شهد حاله بكذبه والرجوع مندوب بل والستر على نفسه ابتداء مطلقا ويندب للشاهد عدم الشهادة وما قيل إنه يندب له أن يأتي للإمام ويطلب إقامة الحد على نفسه، كما في الشهادات حمله شيخنا على حق الآدمي فإنه يجب تسليم نفسه له بعد الإقرار. PageV04P182
فرع: يقبل الرجوع في غير الزنى من حقوق الله كالشرب والسرقة من حيث سقوط الحد والقطع ولا يقبل الرجوع عن الإقرار بالبلوغ أو الإحصان، واعلم أنه بسقوط الحد عنه وبإقامته عليه لا يعود محصنا أبدا فلو قذفه شخص لم يحد أو قتله لم يقتص منه بل عليه الدية.
تنبيه: لو أقر وأقيمت عليه بينة عمل بمقتضاها وإن تأخرت لأنها أقوى من حقوق الله تعالى، ولو حكم حاكم بعدهما فإن أسند حكمه للبينة امتنع الرجوع وإلا فله الرجوع، قوله: (لا تحدوني) خرج ما لو قال قد حدني إمام فيقبل وإن لم ير له أثر ببدنه.
قوله: (أو هرب) فلا سقوط لكن يكف عنه وجوبا إن لم يتكرر هربه لاحتمال رجوعه، قوله: (عذراء) وصفت بذلك لتعذر وطئها وكذا لو كانت قرناء أو رتقاء، قوله: (لم تحد) إن لم تكن غوراء أخذا من العلة وإلا حدت، قوله: (ولا قاذفها) ولا الشهود أيضا ولها طلب المهر إن قامت بينة بأنه أكرهها مع عدم الحد أيضا، قوله: (واحتمال عود البكارة) هو مفعول معه والواو للمعية ولو لم يحتمل عودها حد قاذفها ومنه الشهود فيحدون، قوله: (لم يثبت زناها) خلافا للحنفية ويحد قاذفها والشهود أيضا
قوله: (من حر) وإن رق كما علم مما مر، قوله: (ومبعض) وموقوف ومحجور بلا ولي وموصى بعتقه زنى بعد الموت وقبل عتقه لتوقفه على الإجازة وإن أجاز الوارث بعد وقن بيت المال ولو مسلما على كافر ويستوفيه من الإمام بعض نوابه أو إمام آخر.
قوله: (ويحد الرقيق) وإن عتق وسواء حد زنى وغيره ولو قصاصا أو قطعا في سرقة قوله: (سيده) ولو بنائبه وإن كاتبه بعد الزنى أو أعتقه كما مر، والولي ولو وصيا أو قيما في محجوره كالسيد في عبده ودخل في السيد مشتريه قبل الحد وموصى له به كذلك لبقاء الملكية فيه، وبذلك فارق الحر إذا رق قوله: (أن السيد يغربه) ومؤنة التغريب على السيد وإن زادت على مؤنة الحر، فإن غربه الإمام فالمؤنة في بيت المال قاله شيخنا، قوله: (وأن المكاتب) أي كتابة صحيحة وقت زناه وإن عجز نفسه بعده، كما قاله ابن حجر وتبعه شيخنا الرملي في شرحه، قوله: (كحر) ويقدم ما ألحق به في حقه أي من حيث استيفاء الإمام الحد منه، قوله: (والكافر) في عبد كافر. قوله: (والمكاتب) والمبعض والمرأة، قوله: (ولاية) علم بهذا رد هذا الوجه لأن لاستيفاء في هؤلاء بالملك لا بالولاية، ولذلك يحد العبد سيده بعلمه بخلاف القاضي.
قوله: (وأن السيد يعزر عبده) بأوصافهما السابقة قوله: (ويسمع) أي السيد بأفراده السابقة، قوله: (ويقيم السيد معها) أي الحدود قوله: (قيل والقطع والقتل قصاصا) المعتمد أن للسيد جميع ذلك كما تقدم. PageV04P183
تنبيه: يشترط في الحد بالجلد نيته وإن أخطأ فيه كأن جلده عن زنى فبان عن شرب وفي الاكتفاء في الخطإ نظر يعلم من قاعدة ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه فتأمل، ولا يكفي الإطلاق ولا نية غير الحد كمصادرة ولا يشترط للقتل نية ولا يضر نية غيره، فلو قتله بقصد الظلم فبان أنه قاتل أبيه اعتد به،