حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [استتابة المرتد والمرتدة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (سقط الحد) أي جميعه أو ما بقي منه إن رجع في أثنائه وإن شهد حاله بكذبه والرجوع مندوب بل والستر على نفسه ابتداء مطلقا ويندب للشاهد عدم الشهادة وما قيل إنه يندب له أن يأتي للإمام ويطلب إقامة الحد على نفسه، كما في الشهادات حمله شيخنا على حق الآدمي فإنه يجب تسليم نفسه له بعد الإقرار. PageV04P182

فرع: يقبل الرجوع في غير الزنى من حقوق الله كالشرب والسرقة من حيث سقوط الحد والقطع ولا يقبل الرجوع عن الإقرار بالبلوغ أو الإحصان، واعلم أنه بسقوط الحد عنه وبإقامته عليه لا يعود محصنا أبدا فلو قذفه شخص لم يحد أو قتله لم يقتص منه بل عليه الدية.

تنبيه: لو أقر وأقيمت عليه بينة عمل بمقتضاها وإن تأخرت لأنها أقوى من حقوق الله تعالى، ولو حكم حاكم بعدهما فإن أسند حكمه للبينة امتنع الرجوع وإلا فله الرجوع، قوله: (لا تحدوني) خرج ما لو قال قد حدني إمام فيقبل وإن لم ير له أثر ببدنه.

قوله: (أو هرب) فلا سقوط لكن يكف عنه وجوبا إن لم يتكرر هربه لاحتمال رجوعه، قوله: (عذراء) وصفت بذلك لتعذر وطئها وكذا لو كانت قرناء أو رتقاء، قوله: (لم تحد) إن لم تكن غوراء أخذا من العلة وإلا حدت، قوله: (ولا قاذفها) ولا الشهود أيضا ولها طلب المهر إن قامت بينة بأنه أكرهها مع عدم الحد أيضا، قوله: (واحتمال عود البكارة) هو مفعول معه والواو للمعية ولو لم يحتمل عودها حد قاذفها ومنه الشهود فيحدون، قوله: (لم يثبت زناها) خلافا للحنفية ويحد قاذفها والشهود أيضا

قوله: (من حر) وإن رق كما علم مما مر، قوله: (ومبعض) وموقوف ومحجور بلا ولي وموصى بعتقه زنى بعد الموت وقبل عتقه لتوقفه على الإجازة وإن أجاز الوارث بعد وقن بيت المال ولو مسلما على كافر ويستوفيه من الإمام بعض نوابه أو إمام آخر.

قوله: (ويحد الرقيق) وإن عتق وسواء حد زنى وغيره ولو قصاصا أو قطعا في سرقة قوله: (سيده) ولو بنائبه وإن كاتبه بعد الزنى أو أعتقه كما مر، والولي ولو وصيا أو قيما في محجوره كالسيد في عبده ودخل في السيد مشتريه قبل الحد وموصى له به كذلك لبقاء الملكية فيه، وبذلك فارق الحر إذا رق قوله: (أن السيد يغربه) ومؤنة التغريب على السيد وإن زادت على مؤنة الحر، فإن غربه الإمام فالمؤنة في بيت المال قاله شيخنا، قوله: (وأن المكاتب) أي كتابة صحيحة وقت زناه وإن عجز نفسه بعده، كما قاله ابن حجر وتبعه شيخنا الرملي في شرحه، قوله: (كحر) ويقدم ما ألحق به في حقه أي من حيث استيفاء الإمام الحد منه، قوله: (والكافر) في عبد كافر. قوله: (والمكاتب) والمبعض والمرأة، قوله: (ولاية) علم بهذا رد هذا الوجه لأن لاستيفاء في هؤلاء بالملك لا بالولاية، ولذلك يحد العبد سيده بعلمه بخلاف القاضي.

قوله: (وأن السيد يعزر عبده) بأوصافهما السابقة قوله: (ويسمع) أي السيد بأفراده السابقة، قوله: (ويقيم السيد معها) أي الحدود قوله: (قيل والقطع والقتل قصاصا) المعتمد أن للسيد جميع ذلك كما تقدم. PageV04P183

تنبيه: يشترط في الحد بالجلد نيته وإن أخطأ فيه كأن جلده عن زنى فبان عن شرب وفي الاكتفاء في الخطإ نظر يعلم من قاعدة ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه فتأمل، ولا يكفي الإطلاق ولا نية غير الحد كمصادرة ولا يشترط للقتل نية ولا يضر نية غيره، فلو قتله بقصد الظلم فبان أنه قاتل أبيه اعتد به،

— পৃষ্ঠা ৯৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।