حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [استتابة المرتد والمرتدة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: أحكام الجن تبنى على حل مناكحتهم وعدمها فليراجع من محله. قوله: (وقيل في الأظهر) فيه اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف الذي هو طرق وليس في الفصل بكذا إشارة إليه بدليل ما بعده. قوله: (مملوكة المحرم) وكذا المشتركة ولو في دبرهما بخلاف أمة بيت المال فيحد لضعف الشبهة فيها، ومن ظنها مشتركة فبانت أجنبية فيحد بها لأن حقه المنع. قوله: (لشبهة الملك) راجع لأمته المزوجة والمعتدة والمملوك المحرم والخلاف في المحرم فقط، بدليل المقابل ولو رجع المسألة للزوجة أيضا، ويراد بالملك ما يعم الرقبة والانتفاع لم يكن بعيدا ولا ينافيه تعليل الزوجة السابق وهذه من شبهة المحل وخرج بها شبهة الظن، كأن ظنها حليلته فلا تسقط الحد كما علم.

قوله: (والإكراه) أي PageV04P180

ولشبهة الإكراه في المكره وهذا من شبهة الفاعل، ويلزمه المهر ولا يثبت النسب وفي كون المكره بكسر الراء طريقان في ضمان المهر وجهان.

قوله: (لشبهة الخلاف) وهذه من شبهة الطريق ويؤخذ منها عدم الحد في النكاح الموقت لقول ابن عباس بجوازه وفي النكاح بلا ولي ولا شهود معا لقول داود الظاهري به، قوله: (لا حد بالوطء فيه) أي في النكاح بلا ولي بدليل المقابلة ففي كلامه إشارة إلى الاعتراض، على المصنف في تعميم الخلاف لغيره وهذا من أسرار الشارح فتأمل وافهم. قوله: (ولا بوطء بهيمة) فاعلة كانت أو مفعولة قوله: (لكن يعزر) أي الآدمي قوله: (فيهما) أي الميتة والبهيمة.

قوله: (وتذبح إلخ) بناء على القول بقتل الفاعل قوله: (ومبيحة) والقول بحله عن عطاء كذب عليه، قوله: (وليس ما ذكر) من الإجارة والإباحة والعقد في المحرم شبهة والراهن في محرمه المملوكة كما علم مما مر، فذكر الغاية في كلام المصنف هو محل التوهم بعدم إيجاب الحد، ويجب الحد بوطء مطلقته ثلاثا وملاعنته وزوجة غيره، ومعتدة وخامسة وأخت زوجة ومرتدة ووثنية قال البغوي، وكذا مجوسية والمعتمد خلافه لما قيل بصحة العقد عليه.

تنبيه: لو ادعى مسقطا للحد كجهل تحريم أو نسب صدق إن أمكن وإلا فلا.

قوله: (وشرطه التكليف) ببلوغ وعقل مع التزام للأحكام فيحد ذمي ومرتد لا حربي ونحو معاهد. قوله: (فلا يحد الصبي) وإن بلغ في أثناء الوطء واستدامة للشبهة في الابتداء بخلاف ما لو ظن أنه صبي فبان بالغا فيحد.

تنبيه: حكم الخنثى هنا ما مر في الغسل.

قوله: (وحد المحصن) أي وقت وطء الزنى وإن تغير بعده فيرجم حر استرق لا عكسه ويرجم ذمي أسلم فلا يسقط حده بإسلامه، وإن ثبت بإقراره على المعتمد والعبرة في صفة الحد بوقت الأداء فيحد نحيف سمن بالسياط وسمين نحف بالعثكال.

فائدة: الإحصان لغة المنع وشرعا يطلق على نحو سبعة معان الإسلام والبلوغ والعقل، وبكل منها فسرت آية فإذا أحصن والحرية وبها فسر آية {والمحصنات من النساء} [النساء: 24] ، والعفة عن الزنى وبها فسر آية {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] والإصابة في نكاح صحيح، وبها فسر آية {محصنين غير مسافحين} [النساء: 24] وهذه المرادة هنا.

قوله: (الرجم) واستغنى به عن قطع آلته لدخولها في جملة بدنه الهالك كما دخل فيه الجلد لو سبقه كأن زنى بكرا ثم محصنا فيرجم فقط، ولا يجلد ولا يغرب على قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه كما في الحدث الأصغر مع الأكبر كذا قالوا هنا وفيه تأمل.

— পৃষ্ঠা ৯৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।