قوله: (ويلزمه غرم إتلافه فيها) أي الردة نفسا ومالا وتقييد الشارح له بالمنال نظرا للظاهر لا يمنع ذلك.
قوله: (ونفقة زوجاته إلخ) أي نفقة الموسرين قوله: (وقريب) وإن تعدد وتجدد وكذا أم ولد ورقيق.
قوله: (وحكاية الخلاف إلخ) أي فإن قلنا ببقاء ملكه لزمه ما ذكر قطعا.
قوله: (وتدبير) وإيلاد قوله: (الأقوال) كلها المتقدمة عند امرأة ثقة أو نحو محرم.
قوله: (إلى القاضي) لا له لفساد قبضه ويعتق إذا أدى ولو أدى زكاة ماله حال ردته اعتد به وإن أسلم ونيته للتمييز. PageV04P179
كتاب الزنى أخره عن القتل والردة لأنه دونهما وهو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات ومن الكليات الخمس كما مر، وإنما لم تقطع آلته كالسرقة حفظا لبقاء النسل مع أمن تماديه لظهوره فلا ينافي ما مر، في قتل المرتد. قوله: (بالقصر) أي على الأفصح وهي لغة حجازية، وبالمد لغة تميمية وهو لغة مطلق الإيلاج في مطلق الفرج، أو في قبل الآدمي خاصة وكلام الشارح ظاهر في هذا ولذلك يقال في الدبر لواط وفي البهيمة إتيان وشرعا ما ذكره قاله ابن حجر وكلام الشارح يوافقه بقوله وهو أي شرعا ما ذكره إلخ. وفيه تأمل.
قوله: (الذكر) من الآدمي الأصلي المتصل في فرج مطلقا أو من آدمي قبل أو دبر وبذلك علم أنه يشمل الإيلاج منه في غيره، ومن غيره فيه ومنه فيه كأن أولج ذكر نفسه في دبر نفسه، وهو كذلك كما قاله البلقيني وزاد أن جميع الأحكام تتعلق به، كفطر صائم وفساد نسك ووجوب كفارة فيهما مع الحد ووجوب غسل وغير ذلك، ووافقه شيخنا الزيادي وهو صريح ما في شرح شيخنا الرملي. قوله: (مشتهى) أي جنسه ليدخل الصغيرة. قوله: (يعني إلخ) هو كالصريح في فساد كلام المصنف وليس كذلك فإن اسمه معلوم من كونه المبوب له ويصرح به ما مر، بقوله وهو ما ذكر مع أن وجوب الحد معلق به فكان حقه أن يعلله به، وقد يقال أشار بذلك إلى إخراج اللواط الشامل له كلام المصنف من حيث التسمية لغة بدليل تقييده الفرج بالقبل المتفق عليه لأن في الدبر طريقين فتأمل.
قوله: (قدر الحشفة) الصواب إسقاط لفظ قدر لأن العبرة بها مع وجودها، وإن خرجت عن حد الاعتدال وكذا يعتبر قدرها من مقطوعها ويعتبر قدرها معتدلة من أقران فاقدها خلقة فافهم. قوله: (والمراد إلخ) خصه للتشبيه المذكور بعده ولأجل التسمية السابقة، وإلا فهو من جملة الحد المذكور من حيث الحكم. قوله: (أجنبية) أي غير حليلته أما هي فدبرها لا يوجب الحد مطلقا ولكنه يحرم مطلقا ويعزر به في غير المرة الأولى وليس كبيرة في تلك المرة ونقل بعضهم جوازه عن بعض الصحابة كعلي - رضي الله عنه -، ونوزع في ذلك النقل وتبرأ شيخنا من تلك النسبة وشمل الذكر عبده فيحد بوطئه في دبره. قوله: (كالزنى) ظاهره أنه لا يسمى زنى ويدل له ما ذكره بعد، وهذا من حيث اللغة فهو زنى شرعا، ولذلك يحنث فيه من حلف لا يزني. قوله: (فيرجم المحصن) أي الفاعل وأما المفعول فيجلد مطلقا، وفي كلام الشارح تصريح بأن ذكر الخلاف والتعبير بالمذهب في كلام المصنف غير مستقيم لأن وجوب الحد الذي هو المقصود لا خلاف فيه، وإن كونه لا يسمى زنى لغة لا خلاف فيه أيضا، إلا في دبر الأنثى فتأمل.
قوله: (وبالتاء الفوقانية) أي بدلا من الهاء لا معها، وكان حقه ذكر البدلية المذكورة أو التعبير بأو فتأمل وسواء في الوطء المذكور في القبل أو الدبر.