حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [استتابة المرتد والمرتدة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ويلزمه غرم إتلافه فيها) أي الردة نفسا ومالا وتقييد الشارح له بالمنال نظرا للظاهر لا يمنع ذلك.

قوله: (ونفقة زوجاته إلخ) أي نفقة الموسرين قوله: (وقريب) وإن تعدد وتجدد وكذا أم ولد ورقيق.

قوله: (وحكاية الخلاف إلخ) أي فإن قلنا ببقاء ملكه لزمه ما ذكر قطعا.

قوله: (وتدبير) وإيلاد قوله: (الأقوال) كلها المتقدمة عند امرأة ثقة أو نحو محرم.

قوله: (إلى القاضي) لا له لفساد قبضه ويعتق إذا أدى ولو أدى زكاة ماله حال ردته اعتد به وإن أسلم ونيته للتمييز. PageV04P179

كتاب الزنى أخره عن القتل والردة لأنه دونهما وهو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات ومن الكليات الخمس كما مر، وإنما لم تقطع آلته كالسرقة حفظا لبقاء النسل مع أمن تماديه لظهوره فلا ينافي ما مر، في قتل المرتد. قوله: (بالقصر) أي على الأفصح وهي لغة حجازية، وبالمد لغة تميمية وهو لغة مطلق الإيلاج في مطلق الفرج، أو في قبل الآدمي خاصة وكلام الشارح ظاهر في هذا ولذلك يقال في الدبر لواط وفي البهيمة إتيان وشرعا ما ذكره قاله ابن حجر وكلام الشارح يوافقه بقوله وهو أي شرعا ما ذكره إلخ. وفيه تأمل.

قوله: (الذكر) من الآدمي الأصلي المتصل في فرج مطلقا أو من آدمي قبل أو دبر وبذلك علم أنه يشمل الإيلاج منه في غيره، ومن غيره فيه ومنه فيه كأن أولج ذكر نفسه في دبر نفسه، وهو كذلك كما قاله البلقيني وزاد أن جميع الأحكام تتعلق به، كفطر صائم وفساد نسك ووجوب كفارة فيهما مع الحد ووجوب غسل وغير ذلك، ووافقه شيخنا الزيادي وهو صريح ما في شرح شيخنا الرملي. قوله: (مشتهى) أي جنسه ليدخل الصغيرة. قوله: (يعني إلخ) هو كالصريح في فساد كلام المصنف وليس كذلك فإن اسمه معلوم من كونه المبوب له ويصرح به ما مر، بقوله وهو ما ذكر مع أن وجوب الحد معلق به فكان حقه أن يعلله به، وقد يقال أشار بذلك إلى إخراج اللواط الشامل له كلام المصنف من حيث التسمية لغة بدليل تقييده الفرج بالقبل المتفق عليه لأن في الدبر طريقين فتأمل.

قوله: (قدر الحشفة) الصواب إسقاط لفظ قدر لأن العبرة بها مع وجودها، وإن خرجت عن حد الاعتدال وكذا يعتبر قدرها من مقطوعها ويعتبر قدرها معتدلة من أقران فاقدها خلقة فافهم. قوله: (والمراد إلخ) خصه للتشبيه المذكور بعده ولأجل التسمية السابقة، وإلا فهو من جملة الحد المذكور من حيث الحكم. قوله: (أجنبية) أي غير حليلته أما هي فدبرها لا يوجب الحد مطلقا ولكنه يحرم مطلقا ويعزر به في غير المرة الأولى وليس كبيرة في تلك المرة ونقل بعضهم جوازه عن بعض الصحابة كعلي - رضي الله عنه -، ونوزع في ذلك النقل وتبرأ شيخنا من تلك النسبة وشمل الذكر عبده فيحد بوطئه في دبره. قوله: (كالزنى) ظاهره أنه لا يسمى زنى ويدل له ما ذكره بعد، وهذا من حيث اللغة فهو زنى شرعا، ولذلك يحنث فيه من حلف لا يزني. قوله: (فيرجم المحصن) أي الفاعل وأما المفعول فيجلد مطلقا، وفي كلام الشارح تصريح بأن ذكر الخلاف والتعبير بالمذهب في كلام المصنف غير مستقيم لأن وجوب الحد الذي هو المقصود لا خلاف فيه، وإن كونه لا يسمى زنى لغة لا خلاف فيه أيضا، إلا في دبر الأنثى فتأمل.

قوله: (وبالتاء الفوقانية) أي بدلا من الهاء لا معها، وكان حقه ذكر البدلية المذكورة أو التعبير بأو فتأمل وسواء في الوطء المذكور في القبل أو الدبر.

— পৃষ্ঠা ৯৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।