[استتابة المرتد والمرتدة]
قوله: (وتجب) هو المعتمد وكذا كونها في الحال.
قوله: (فإن أصرا قتلا) ودفنا بمقابر الكفار ويتولى القتل الإمام ولو بنائبه لا غيره إلا السيد في رقيقه ويعزر غيرهما، وإن اعتد به ولو ذكر عند إرادة قتله شبهة ناظرناه بعد إسلامه لا قبله أو جوعا أطعم لأجل المناظرة.
قوله: (وإن أسلم) بأن أتى بالشهادتين مرتبتين متواليتين ولو بالعجمية، وإن أحسن العربية وقال شيخنا لا تشترط الموالاة وفيه نظر ولا بد من اعترافه بالرسالة إن كان ينكرها أو البراءة مما يخالف دين الإسلام ولا بد من رجوعه عن اعتقاد ارتد بسببه، ولا بد من تكرر لفظ أشهد قال شيخنا أو إتيانه بالواو بدلها كما في تشهد الصلاة وبه يجمع التناقض ولا بد من مراعاة هذه الصيغة، فلا يبدل لفظ منها ولو بمرادفه فلا يكفي لا معبود بحق إلا الله أو لا رحمن إلا الله أو لا إله إلا الرحمن: أو أعلم أن لا إله إلا الله، أو أعلم أن محمدا رسول الله، أو أشهد أن أحمد مثلا رسول الله، وأن محمدا عبد الله أو أن محمدا رسول الرحمن، أو نحو ذلك وأفرد المصنف ضمير أسلم الراجع إلى المثنى إما باعتبار المذكور أو كل أو عموم لفظ المرتد للأنثى تغليبا.
فرع: لا يعزر مرتد أول مرة. قوله: (وترك) نعم كانت ردته بقذف حد بعد إسلامه.
قوله: (هذا المقول) هو بالميم وفي نسخة بدونها وليس صحيحا وعليه فيراد المذكور.
قوله: (الذين يبطنون إلخ) . هذا ما قاله الشيخان هنا وفي صفة الأئمة وفي الفرائض وقال في اللعان الزنديق من لا ينتحل دينا قال الإسنوي وهو الصواب.
قوله: (وأنه المراد منه) أي وأن الباطن هو المراد من القرآن
قوله: (وولد المرتد) أي من غير كافر أصلي وإلا فكافر أصلي لأنه أشرف أبويه.
قوله: (إن انعقد) أي حملت به أمه قوله: (وأحد أبويه) ولو أنثى أو من جهة الأم أو كان ميتا فالمراد بالأبوين الأصلان ولو بواسطة حيث نسب إليه ولو نسبة لغوية.
قوله: (أو أبواه مرتدان) أي وليس في أصوله المنسوب إليهم مسلم وإلا فهو مسلم. قوله: (الأظهر مرتد) ظاهره وإن كان في أصوله كافر أصلي فانظره مع ما مر آنفا. والوجه حمل هذا على ما مر.
قوله: (ونقل العراقيون الاتفاق على كفره) إن أراد بالكفر الردة أو الأعم فهو زيادة في الرد على القول بإسلامه، وتقوية لما رجحه وإن أراد به الكفر الأصلي فقط، فهو مرجوح وإنما ذكره مبالغة في الاعتراض على الرافعي في حكمه بالإسلام. PageV04P178
قوله: (أبو الطيب) هو إمام العراقيين فصح نسبة النقل إليهم.
تنبيه: لا يخفى أن هذا الخلاف بالنسبة لأحكام الدنيا أما الآخرة فمن مات من أولاد المرتدين أو الكفار الأصليين قبل بلوغه، فهو في الجنة على الراجح خادم لأهلها.
قوله: (عن ماله) أي المال المعرض للزوال الموجود قبل الردة لا نحو أم ولد ومكاتب ولا ما ملكه حال الردة بنحو اصطياد لأن فيه وجهين هل يملكه أو باق على إباحته.
فرع: لا بد من ضرب الحجر على المرتد من جهة الحاكم لأجل أهل الفيء ولا يصير محجورا عليه بنفس الردة. قوله: (يقضي إلخ) ولو في حال حياته فيقضيه الحاكم وإلا قلنا ببقائه على ملكه فهو كالتركة لا يمنع انتقالها للوارث قضاء دين الميت منها فلا إشكال على القول الأول والأظهر.
قوله: (قبلها) ولو بغير إتلاف.