قوله: (كإلقاء مصحف بقاذورة) بالفعل أو بالعزم والتردد فيه ومسه بها كإلقائه فيها وألحق بعضهم به وضع رجله عليه، ونوزع فيه والمراد بالمصحف ما فيه قرآن، ومثله الحديث وكل علم شرعي أو ما عليه اسم معظم، قال شيخنا الرملي ولا بد في غير القرآن من قرينة تدل على الإهانة وإلا فلا وشملت القاذورة الطاهرة كبصاق ومخاط ومني.
قوله: (أو شمس) وكذا كل مخلوق ولو حيا والركوع كالسجود ومنه الانحناء عند ملاقاة العظماء وقيده شيخنا الرملي بما إذا قصد بذلك تعظيم الراكع له، أو الساجد له كتعظيم الله تعالى وإلا فلا.
قوله: (واقتصر في الروضة) أي فهو كاف عن الجحود فذكره في كلام المصنف مستدرك.
قوله: (أي لا اعتبار إلخ) أشار إلى أن وصف ما ذكر بالصحة وتسميته ردة مجاز فيهما.
قوله: (فجن) أفاد بالفاء أن الجنون لم يتأخر عن الردة، وإلا بأن طولب وامتنع قبل جنونه فيقتل فيه حتما. قوله: (لم يقتل) أي لا يجوز قتله ولا ضمان على قاتله وإن أثم.
قوله: (صحة ردة السكران) أي المتعدي لأنه المراد عند الإطلاق والأفضل تأخير استتابته إلى إفاقته. قوله: (وإسلامه عن ردته) ولا بد من عرض الإسلام عليه بعد الإفاقة فإن وصف الكفر فمرتد.
قوله: (وقطع بعضهم إلخ) والمعبر عنه بالمذهب أحد القولين من الحاكية الموافق لطريق القطع في الردة، والمخالف لها في الإسلام فتأمله.
[الشهادة بالردة]
قوله: (وتقبل الشهادة بالردة مطلقا) أي بلا تفصيل هو المعتمد. قوله: (أي على وجه إلخ) أي فمطلقا ليس من صيغة الشهادة كما يتوهم بل المراد عدم تفصيل الشاهد في شهادته فيكفي كفر بالله أو ارتد عن الإيمان وكذا كفر أو ارتد خلافا للرافعي ولو طلبوا من حاكم عصمة دمه خوفا من رفعه لحاكم لا يقبل النوبة بعد الشهادة، أجابهم ويمتنع على الشاهد أن يشهد عند من لا يرى التوبة. قوله: (وقيل يجب التفصيل) ومشى عليه شيخ الإسلام وتبعه الخطيب.
قوله: (فيلزمه إلخ) فإن أبى قتل فلو قال بعد الشهادة كنت مكرها صدق بيمينه فإن لم يحلف عمل بالشهادة ولا ضمان على قاتله.
قوله: (لفظ لفظ كفر) أو فعل فعل كفر وادعى إكراها صدق أي بيمينه مطلقا بقرينة أو دونها وفارق الطلاق في عدم القرينة، وبأنه حق آدمي وبحقن الدعاء هنا. PageV04P177
قوله: (وكذا إن أطلق) مرجوح قوله: (والثالث الأظهر إلخ) هو المعتمد.
قوله: (أو غير كفر) كشرب خمر أو زنى أو أكل لحم خنزير فإن تعذر استفصاله ولو بإصراره على عدم التفصيل لم يحرم من الإرث على جميع الأقوال كذا في شرح شيخنا.
قوله: (واقتصر في المحرر على الأولين) أي فالمصنف تابع له، وهما غافلان عما ذكراه في الروضة وفي الشرح الصغير.