لم يرده ولو جاءني جبريل أو النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قبلته، واعلم أن التورية هنا فيما لا يحتمله اللفظ لا تفيد فيكفر باطنا أيضا وفارق الطلاق بوجود التهاون هنا.
قوله: (فاندفع إلخ) أي لأنه يرجع إلى أنه لا تتعين الهمزة إلا مع وجود أم وعكسه.
قوله: (فمن نفى الصانع) هو الله تعالى وليس هذا من أسمائه لأنها توقيفية على الأصح.
قوله: (أو الرسل) لامه للجنس والنبي كالرسول.
قوله: (أو كذب رسولا) خرج ما لو كذب عليه، ومثل تكذيبه لو قصد تحقيره، ولو بتصغير اسمه أو سبه أو سب الملائكة أو صدق مدعي النبوة أو ضلل الأمة، أو كفر الصحابة أو أنكر غير جاهل معذور البعث أو مكة أو الكعبة، أو المسجد الحرام أو الجنة أو النار أو الحساب أو الثواب أو العقاب، والوجه فيمن قال علم الله، أو فيما يعلم الله كذا وكان كاذبا عدم الكفر بمجرده، لأن غايته أنه كذب فإن اعتقد عدم علم الله به أو أن علمه تعالى غير مطابق للواقع، أو جوز ذلك فلا شك في كفره.
فرع: من صلى خوفا من العذاب وأنه لولا ذلك عصى بترك الصلاة لا يكفر فإن اعتقد عدم الاستحقاق كفر. قوله: (بالإجماع) أي إجماع الأئمة الأربعة ولا بد من كونه معلوما بالضرورة فخرج إنكار أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب فلا يكفر به، ولو من عالم به خلافا لبعضهم.
قوله: (كالزنى) والمكس والربا قوله: (كالنكاح) والبيع قوله: (أو نفى وجوب مجمع عليه) ، وكذا لو نفى مشروعية نفل راتب كالعيد، قوله: (كركعة) أو سجدة.
قوله: (كصلاة سادسة) أو زيادة ركعة في واحدة من الصلوات.
قوله: (أو تردد فيه) أي الكفر أي هل يكفر أو لا وبعضهم جعله شاملا للتردد في إيجاد فعل مكفر أيضا، كما لو تردد في إلقاء مصحف بقاذورة وهو ظاهر ما في المنهج وفيه نظر فراجعه.
قوله: (كفر) أي حالا وهو فعل ماض جواب من نفى وكفره بذلك لأن فيه تكذيبا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنه يعلم التكفير بتكذيب الله تعالى بالأولى كأن ينفي صحبة أبي بكر - رضي الله عنه - أو ينفي رمي بنته عائشة مما برأها الله منه، وخرج بذلك من سبه أو غيره من الصحابة كعمر بن الخطاب والحسن والحسين أو نفى وجود أبي بكر أو غيره من الصحابة، وإن لزم عليه نفي صحبة أبي بكر لأن لازم المذهب ليس بمذهب فلا يكفر بشيء من ذلك على الأصح المعتمد.
قوله: (وهو أعم) أي القول المزيد الذي هو النية لغة أعم لشمولها الحال كالمستقبل، وخصوص العزم بالثاني فحمل بعضهم النية على العزم غير مستقيم، ففي كلامه رد للاعتراض على المصنف بأن ذكر النية مستدرك وقيل الضمير عائد إلى العزم كما صرح به ابن حجر كالماوردي وغيره، فهو أعم من النية وفيه نظر واضح لأنهم صرحوا في غير موضع بأن العزم مغاير للنية الشرعية، كقولهم النية قصد الشيء مقترنا بفعله فإن تراخى عنه سمي عزما، فإن قالوا هذا العزم الشرعي. وأما اللغوي فهو شامل فيقال لهم النية لغة شاملة فهي مساوية له، وحملها على الشرعية دونه ودعوى الأعمية فيه تحكم فتأمل. PageV04P176
قوله: (والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا) خرج بالعمد والسهو والغفلة ونحو النوم، وبالاستهزاء نحو إكراه أو خوف كسجود أسير لصنم بحضرة كافر وإلقاء نحو مصحف بقاذورة خوفا من وقوعه في يد كافر، قاله شيخنا الرملي وفيه نظر إذا لم يظن إهانته له، وبالصريح ما كان معه قرينة تصرفه عنه كالبصاق على اللوح لأجل مسح ما فيه من القرآن.