حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب دعوى الدم والقسامة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولا يعتبر فيهم عدد) فيكفي واحد ولو غير مجتهد على المعتمد. قوله: (ويشترط) أي على الوجه السادس المرجوح. قوله: (وفي الروضة إلخ) مبني على المرجوح من اشتراط العدد. قوله: (من عينه) وكل منهما أهل ولو أصله أو فرعه أو جماعة مترتبين. قوله: (أي جعله إلخ) أي أن يعقد له في حياته ليكون خليفة بعده، ويشترط عدم الرد قبل موت من عهد له، ولو غاب المعهود له بعد الموت وتضرروا بغيبته فلهم إقامة نائب عنه مكانه ينعزل بقدومه، ويعتبر ترتيبه ولو مات مقدم تولى من بعده ولمن صار الأمر إليه تولية غيرهم.

قوله: (فيرتضون) إن أرادوا ولو في حياته. PageV04P174

قوله: (بين ستة) وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - وعن بقية الصحابة أجمعين. قوله: (وكذا فاسق وجاهل) وكذا غيرهما ما عدا الكافر.

تنبيه: ليس لغير الإمام خلعه ولو ممن ولاه ولا أن يخلع نفسه، ولا ينفذ خلعه وإن رضي ولا خلع نفسه إلا بسبب يقتضيه في كل ذلك ولو عجز عن القيام بأمور الخلافة انخلع. .

قوله: (ولو ادعى دفع زكاة إلى البغاة) أي مطاعهم ولو بنائبه. قوله: (صدق بيمينه) ندبا إن اتهم وإلا صدق بلا يمين. قوله: (المسلم) خرج الكافر فلا يصدق بلا خلاف. قوله: (ويصدق) أي بلا يمين قوله: (في حد) أو تعزير. قوله: (وذكر هذه إلخ) جواب عن اعتراض على المصنف قوله: (من ذكر الرافعي لها) أي في الشرح.

كتاب الردة أعاذنا الله وسائر المسلمين منها بمنه وجزيل كرمه وهي لغة المرة من الرجوع وشرعا ما ذكره المصنف وكان حدها القتل لأنه الممكن في قطع آلتها لأنها اعتقاد يخشى دوامه، وهي أفحش أنواع الكبائر بعد الشرك بالله تعالى أو هي منه وهي أفحش منه، ويليها القتل ظلما ثم الزنى ثم القذف ثم السرقة وهذه الكليات الخمس المشروعة حدودها لحفظ الدين، والنفس والنسب والعرض والمال وأخر الردة عن القتل مع أنها أفحش منه كما مر.

لعمومه وكثرته وحصوله ممن لا توجد الردة منه، واعلم أنها تحبط ثواب الأعمال مطلقا وكذا العمل إن اتصلت بالموت إجماعا فيهما وإلا فلا تحبطه بمعنى أنه لا تلزمه إعادة نحو صلاة أو صوم كان فعله قبلها وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - بوجوب الإعادة لأنها عنده تحبط العمل أيضا، وقيد بعضهم العمل الذي تحبطه الردة بما وقع حال التكليف لا ما قبله فراجعه

قوله: (هي قطع الإسلام) أي بعد وجوده حقيقة فخرج المنتقل لأنه يبلغ المأمن والزنديق والمنافق لعدم سبق الإسلام لهما وولد المرتد كذلك، ولكن لهم حكم المرتد فيما سيأتي ويعتبر في القطع المذكور كونه عمدا بلا عذر كما يأتي، فيخرج من سبق لسانه إليه أو وقع منه عن اجتهاد أو ذكره حاكيا له وإن حرمت حكايته عنه غير القاضي ولغير نحو تعليم. قوله: (بنية كفر) أشار إلى أن لفظ نية غير منون لقصد إضافة ما بعده إليه ولفظ فعل منون وإن اعتبر فيه القيد لعدم صحة إضافة ما سبقه إليه. قوله: (في القول) قيد به نظرا للظاهر في كلام المصنف فالنية والفعل كذلك، فلو عممه وأراد بالقول ما يعم النية والفعل لصح ذلك كقول العرب قال سيده مثلا ولكان أكثر فائدة، وأدفع للاعتراض نعم قد يكون قصد الشارح بالقيد الفرار من ركاكة نسبة النية التي تدخل في القول على ذلك التقدير إلى الاعتقاد الذي هو بمعنى النية إذ يرجع إلى أنه سواء نوى النية فتأمل. قوله: (استهزاء إلخ) فخرج من يريد تبعيد نفسه أو أطلق كقول من سئل عن شيء PageV04P175

— পৃষ্ঠা ৯৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।