قوله: (ولا يعتبر فيهم عدد) فيكفي واحد ولو غير مجتهد على المعتمد. قوله: (ويشترط) أي على الوجه السادس المرجوح. قوله: (وفي الروضة إلخ) مبني على المرجوح من اشتراط العدد. قوله: (من عينه) وكل منهما أهل ولو أصله أو فرعه أو جماعة مترتبين. قوله: (أي جعله إلخ) أي أن يعقد له في حياته ليكون خليفة بعده، ويشترط عدم الرد قبل موت من عهد له، ولو غاب المعهود له بعد الموت وتضرروا بغيبته فلهم إقامة نائب عنه مكانه ينعزل بقدومه، ويعتبر ترتيبه ولو مات مقدم تولى من بعده ولمن صار الأمر إليه تولية غيرهم.
قوله: (فيرتضون) إن أرادوا ولو في حياته. PageV04P174
قوله: (بين ستة) وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - وعن بقية الصحابة أجمعين. قوله: (وكذا فاسق وجاهل) وكذا غيرهما ما عدا الكافر.
تنبيه: ليس لغير الإمام خلعه ولو ممن ولاه ولا أن يخلع نفسه، ولا ينفذ خلعه وإن رضي ولا خلع نفسه إلا بسبب يقتضيه في كل ذلك ولو عجز عن القيام بأمور الخلافة انخلع. .
قوله: (ولو ادعى دفع زكاة إلى البغاة) أي مطاعهم ولو بنائبه. قوله: (صدق بيمينه) ندبا إن اتهم وإلا صدق بلا يمين. قوله: (المسلم) خرج الكافر فلا يصدق بلا خلاف. قوله: (ويصدق) أي بلا يمين قوله: (في حد) أو تعزير. قوله: (وذكر هذه إلخ) جواب عن اعتراض على المصنف قوله: (من ذكر الرافعي لها) أي في الشرح.
كتاب الردة أعاذنا الله وسائر المسلمين منها بمنه وجزيل كرمه وهي لغة المرة من الرجوع وشرعا ما ذكره المصنف وكان حدها القتل لأنه الممكن في قطع آلتها لأنها اعتقاد يخشى دوامه، وهي أفحش أنواع الكبائر بعد الشرك بالله تعالى أو هي منه وهي أفحش منه، ويليها القتل ظلما ثم الزنى ثم القذف ثم السرقة وهذه الكليات الخمس المشروعة حدودها لحفظ الدين، والنفس والنسب والعرض والمال وأخر الردة عن القتل مع أنها أفحش منه كما مر.
لعمومه وكثرته وحصوله ممن لا توجد الردة منه، واعلم أنها تحبط ثواب الأعمال مطلقا وكذا العمل إن اتصلت بالموت إجماعا فيهما وإلا فلا تحبطه بمعنى أنه لا تلزمه إعادة نحو صلاة أو صوم كان فعله قبلها وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - بوجوب الإعادة لأنها عنده تحبط العمل أيضا، وقيد بعضهم العمل الذي تحبطه الردة بما وقع حال التكليف لا ما قبله فراجعه
قوله: (هي قطع الإسلام) أي بعد وجوده حقيقة فخرج المنتقل لأنه يبلغ المأمن والزنديق والمنافق لعدم سبق الإسلام لهما وولد المرتد كذلك، ولكن لهم حكم المرتد فيما سيأتي ويعتبر في القطع المذكور كونه عمدا بلا عذر كما يأتي، فيخرج من سبق لسانه إليه أو وقع منه عن اجتهاد أو ذكره حاكيا له وإن حرمت حكايته عنه غير القاضي ولغير نحو تعليم. قوله: (بنية كفر) أشار إلى أن لفظ نية غير منون لقصد إضافة ما بعده إليه ولفظ فعل منون وإن اعتبر فيه القيد لعدم صحة إضافة ما سبقه إليه. قوله: (في القول) قيد به نظرا للظاهر في كلام المصنف فالنية والفعل كذلك، فلو عممه وأراد بالقول ما يعم النية والفعل لصح ذلك كقول العرب قال سيده مثلا ولكان أكثر فائدة، وأدفع للاعتراض نعم قد يكون قصد الشارح بالقيد الفرار من ركاكة نسبة النية التي تدخل في القول على ذلك التقدير إلى الاعتقاد الذي هو بمعنى النية إذ يرجع إلى أنه سواء نوى النية فتأمل. قوله: (استهزاء إلخ) فخرج من يريد تبعيد نفسه أو أطلق كقول من سئل عن شيء PageV04P175