حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب دعوى الدم والقسامة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

المبادرة إلى قتالهم إن كان في عسكره قوة، وإلا انتظرها ولا يتقيد وجوب قتالهم حينئذ بمنعهم حقا ولا غير ذلك قاله شيخنا الرملي.

قوله: (آذنهم بالقتال) أي بعد إعلامهم بالمناظرة أو بعد وجودها، قوله: (أمهلهم) ولا يتقيد بمدة. قوله: (لم يمهلهم) وإن بذلوا مالا ورهنوا ذراريهم ويقاتلهم بالأسهل فالأسهل لأنهم كالصائل.

، قوله: (ولا يقاتل) أي يقتل كما أشار إليه الشارح. قوله: (مدبرهم) غير متحيز ولا متحرف ولا يقتل من ألقى سلاحه، أو أغلق بابه أو ترك القتال ولا قود لو وقع قتل في شيء من ذلك بل يجب دية وكفارة، قوله: (ولا يطلق) أي أسيرهم إن كان صبيا أو امرأة أو رقيقا من جنسه. قوله: (ويتفرق جمعهم) تفرقا لا عود بعده قوله: (وأما الصبي والمرأة) أي غير المقاتلين كما علم.

قوله: (ويرد) وجوبا قوله: (ولا يستعمل سلاحهم وخيلهم) فيحرم ويضمن وتلزمه الأجرة ولو في الضرورة. قوله: (كما يرد غير ذلك) أي غير السلاح والخيل من أموالهم بمجرد انقضاء الحرب. .

قوله: (كنار) وتغريق وإلقاء حيات ولا بمنع طعام ولا شراب. قوله: (واحتيج) يفيد أن المراد بالضرورة الحاجة. قوله: (ولا يستعان إلخ) فيحرم إلا لضرورة. قوله: (ولا بمن يرى إلخ) فيحرم إن لم يره الإمام كحنفي. قوله: (إبقاء عليهم) وفي نسخة إبقاء لهم وفي أخرى إشفاقا عليهم.

قوله: (وآمنوهم بالمد) والقصر مع تشديد الميم من لحن العوام. قوله: (أي عقدوا إلخ) يفيد أن الاستعانة في طلب عقد الأمان فهو من عطف الظرف على مظروفه، وإلا بأن لم يكن في صلبه نفذ الأمان علينا وعليهم وإذا قاتلوا انتقض عهدهم في حقنا وحقهم، قوله: (وقال الإمام إلخ) هو المعتمد.

(أهل الذمة) خرج أهل العهد والأمان فينقض عهدهم إلا إن ثبت بحجة أنهم مكرهون. قوله: (مكرهين) ولو بقولهم. قوله: (أو أنهم محقون) أو ظننا أنهم استعانوا بنا على كفار وأمكن. قوله: (ويقاتلون إلخ) خرج بالقتال غيره من ضمان ما أتلفوه نفسا ومالا فيلزمهم ولو قودا على الراجح. PageV04P173

فصل في شروط الإمام الأعظم وما معه والإمامة فرض كفاية كالقضاء فيجري فيها ما فيه من جواز القبول وعدمه. قوله: (حرا) وأما حديث «أطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي» فمحمول على غير الرقيق أو على الحث في بذل الطاعة أو نحو ذلك لأنها قضية شرطية.

قوله: (ذكرا) يقينا فالخنثى كالمرأة وإن بان ذكرا قوله: (قرشيا) فإن فقد فكناني فمن بني إسماعيل أو جرهمي فمن بني إسحاق وقال ابن الرفعة لا يبعد التقديم بما في إثبات الاسم في الديوان. قوله: (مجتهدا) ويقدم المجتهد العدل على المجتهد الفاسق فإن فقد المجتهد مطلقا فعدل جاهل أولى من عالم فاسق، ويقدم الأقل فسقا عند عدم العدل. قوله: (البيضة) أي جماعة الإسلام قوله: (وسمع) ولو بأذن واحدة أو به ثقل. قوله: (وبصر) ولو بعين واحدة أو هو أعشى. قوله: (ونطق) ولو مع تمتمة ولا يضر فقد الشم والذوق. قوله: (داخل في الشجاعة) فلا بد من اشتراطه ولا يحتاج إلى التصريح به، وهذا في الابتداء فلا يضر طرو ذلك كما لا يضر طرو فسق أو قطع يد أو رجل أو جنون قليل أو إغماء ويضر طرو قطع اليدين أو الرجلين.

قوله: (بناء إلخ) هو مرجوح من حيث ذلك الاعتبار ولا بد من وجودها هنا

. قوله: (بالبيعة) والمعتبر عدم الرد لا القبول ويشترط الإشهاد في تولية الواحد لا الجمع، قوله: (يتيسر اجتماعهم) بلا كلفة والمراد حل الأمور وعقدها.

— পৃষ্ঠা ৯৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।