قوله: (وشوكة) بحيث يحتاج الإمام إلى احتمال كلفة معهم بنفسه، أو برجاله أو صرف أموال أو نصب قتال، وإلا كأفراد قليلة يسهل الظفر بهم فليسوا بغاة، ولذلك اقتص من عبد الرحمن بن ملجم بضم أوله وكسر الجيم قاتل علي - رضي الله عنه - بقطع يديه ورجليه ورأسه وحرقه مع تأويله بكونه نائبا، عن امرأة قتل علي - رضي الله عنه - ولدها ومن قاتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وهو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة واسمه فيروز الفارسي وكان مجوسيا.
وقيل نصرانيا وكذا لو استولوا على حصن وتحصنوا به، فإن استولوا على ما وراءه أيضا فبغاة. قوله: (تحصل به قوة الشوكة) أشار به إلى أن المطاع شرط في الشوكة لا شرط مستقل. قوله: (منصوب) صفة كاشفة قوله: (ولو أظهر قوم رأي الخوارج) أي اعتقادهم وإظهاره إما بالفعل أو بالقوة، وقد أشار إلى الأول بترك الجماعات وللثاني بالتكفير المذكور. قوله: (وتكفير ذي كبيرة) فيحكمون بإحباط عمله وخلوده في النار ولا يفسقون بذلك سواء قاتلوا أو لا في قبضتنا أو لا لتأويلهم. قوله: (فلا يتعرض لهم) أي بالقتل إن كانوا في قبضتنا ولنا التعرض لهم بالدفع إن تضررنا بهم كإظهار بدعتهم، قوله: (وإلا PageV04P171
أي وإن قاتلوا فقطاع) أي إن أشهروا السلاح وأخافوا الطريق، وإلا فلا وعلى هذا يحمل التناقض المذكور.
قوله: (أصحهما لا يتحتم) هو المعتمد بشرطه المذكور ولو سبوا الأئمة عزروا
قوله: (إلا أن يستحل) ولو احتمالا والمراد بغير تأويل وإلا فيقبل وبهذا يجمع بين الكلام المتخالف في كلام النووي والرافعي. قوله: (دماءنا) أو أموالنا كما سيذكره.
تنبيه: قاضينا وشاهدنا في هذا الاستحلال كذلك كما قاله الشافعي - رضي الله عنه -، قوله: (لانتفاء العدالة) لم يقل لكفره لمكان التأويل. قوله: (وكذلك الشاهد) أورده مع شمول كلامه له بجعل الاستثناء عائدا إليه أيضا، كما قال الزركشي نظرا للظاهر من كلامه ولعدم التثنية بعد العطف بالواو ولو أوله بكل لكان أقرب.
قوله: (والمال كالدم) وكذا بقية المفسقات كالفروج قاله الزركشي. قوله: (وينفذ بالتشديد) ضبطه بذلك لأن الكلام في عملنا به لا في نفوذه في نفسه. قوله: (جوازا) فهو خلاف الأول نعم يجب إن كان لواحد منا على واحد منهم وكذا كتابه بسماع البينة.
قوله: (ولو أقاموا حدا) أو تعزيرا قوله: (وأخذوا زكاة) ولو معجلة وإن زالت شوكتهم قبل وقتها. قوله: (صح ما فعلوه) إن كان من مطاعهم وإلا فلا. قوله: (في البلد) ليس قيدا.
قوله: (وما أتلفه باغ) ولا يوصف إتلافهم بحل ولا حرمة لأنه خطأ معفو عنه لتأويلهم، وبذلك فارق حرمة إتلاف الحربي وإن لم يضمن أيضا وعكسه كذلك، قوله: (وجب ضمانه قطعا) لعدم المبيح له في كل من الجانبين كما مر، حتى لو وطئ أحدهما أمة الآخر بلا شبهة حد ولزمه المهر إن لم تطاوعه والولد رقيق.
قوله: (والمتأول بلا شوكة) أو بتأويل يقطع ببطلانه ضامن لأنه ليس من البغاة. قوله: (فلا يضمن إلخ) قصر التشبيه على هذا ليخرج قضاء القاضي وشهادة الشاهد وغير ذلك مما مر فليسوا كالبغاة فيه فلا يعمل به.
فرع: المرتدون ولهم شوكة لهم حكم البغاة على الراجح كما مرت الإشارة إليه.
قوله: (ولا يقاتل الإمام) أي لا يجوز فيحرم حتى يبعث إليهم فيجوز أي يجب لأنه بعد منع فعلم أن قتالهم واجب على الإمام وكذا البعث ويجب في قتالهم ما في قتال الكفار من صبر واحد منا لاثنين وغير ذلك. قوله: (أمينا إلخ) أي ندبا في الجميع نعم إن كان البعث للمناظرة وجب كونه فطنا. قوله: (مظلمة بكسر اللام) اسم لما يظلم به فإن كانت مصدرا جاز الكسر والفتح قوله: (أزالها) أي الإمام ولو بنائبه المبعوث. قوله: (نصحهم) أي ندبا فله PageV04P172