حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب دعوى الدم والقسامة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بالسحر) وهو لغة صرف الشيء عن وجهه وشرعا مزاولة النفوس الخبيثة بأقوال وأفعال لينشأ عنها أمور خارقة للعادة، وهو مذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة وأنه يؤلم ويمرض ويقتل ويفرق ويجمع وتعليمه حرام، إلا لتحصيل نفع أو لدفع ضرر أو للوقوف على حقيقته، واختلف هل فيه قلب أعيان والأرجح لا، والفرق بينه وبين الكرامة والمعجزة توقفه على المزاولة المذكورة، وتوقف المعجزة على التحدي وعدم توقف الكرامة على شيء نعم قالوا إن السحر والكرامة لا يظهران إلا على يد الفساق، وفيه نظر فإن كتب القوم مشحونة بذكر الكرامات عنهم.

قوله: (فإن قال إلخ) وكذا لو قال قتلته بالنوع الفلاني وشهد عدلان بأنه يقتل غالبا فإن قال لا يقتل غالبا فشبه عمد، ولو قال أمرضته بسحري فلم يمت به فهو لوث فيقسم الولي ويأخذ الدية ولو لم يقل شيئا بل اقتصر على قتلته بسحري وجب عليه دية خطإ حملا على اليقين، وخرج بالسحر القتل بالحال أو بالعين فلا قود ولا دية ولا كفارة فيهما، وقد مر ما يتعلق بالعين في فصل الكفارة أيضا ويلحق بهذين القتل بنحو أسماء الله تعالى.

قوله: (ولو شهد) أي الوارث وقت شهادته، وإن لم يكن وارثا قبله أو بعده، قوله: (كان الأرش له) أي أصالة فلا يرد عدم الصحة مع دين مستغرق. قوله: (وفرق الأول بأن الجرح إلخ) وكذا يفرق بأن المال يجب حالا.

قوله: (العاقلة) أي الذين هم في محل التحمل ولو فقراء لأن الغنى متوقع كل وقت كالولاية بخلاف الأبعد إذا وفى الأقرب لبعد توقع الموت كذا قالوا هنا، وهو مخالف لما قالوه في عدم صحة رهن المدبر وعللوه بقرب الموت فراجعه. قوله: (في المجلس) قال شيخنا الرملي أو بعده وأشار بقوله مبادرة إلى أنها أخبار لا شهادة وفائدتها توقف الحاكم عن الحكم ندبا فله الحكم من غير توقف حيث علم باستمرار الولي على تصديق الأولين.

قوله: (فإن صدق الولي الأولين) أي دام على تصديقهما حكم بهما وكذا لو لم يكذبهما. PageV04P170

قوله: (بطلتا) أي وبطل حقه أيضا كما عبر به الجمهور.

قوله: (للقتل) خرج به الاختلاف في الإقرار فلا يبطل الشهادة به إلا إن تعذر الجمع، كأن شهد واحد أنه أقر بمكة يوم كذا، والآخر أنه أقر بمصر ذلك اليوم فتبطل شهادتهما ولو شهد أحدهما بالقتل، والآخر بالإقرار به فهو لوث وله الحلف مع أيهما شاء، فإن حلف مع شاهد الإقرار فالدية على الجاني أو مع شاهد القتل فهي على العاقلة قوله: (فيقسم المدعي) أي على هذا الوجه المرجوح مع أحد الشاهدين، ويأخذ البدل وأجيب عنه بأن القسامة قد غلظ فيها بدليل تكرار الأيمان. قوله: (وعبر في الروضة بالمذهب) أي وهو الصواب الجاري على اصطلاحه السابق والله أعلم.

كتاب البغاة من البغي وهو مجاوزة الحد لغة ولذلك سموا به فهم لغة قوم متجاوزون الحدود وأول من قاتل البغاة أي المرتدين منهم أمير المؤمنين أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وأول من قاتل غير المرتدين منهم أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - وليس البغي وصفا مذموما لأنه بتأويل وما ورد من ذمه محمول على ما فقد شرطا مما سيأتي. قوله: (هم) أي شرعا مسلمون ولو فيما مضى فيشمل المرتدين كما مر على المعتمد. قوله: (مخالفو الإمام) ولو جائرا أو فاسقا. قوله: (وترك الانقياد إلخ) هو مفاد ما قبله قوله: (أو منع) عطف على ترك لأنه من الخروج عليه وسيأتي في الشارح ما يصرح بأنه عطف على الخروج فهو من عطف الخاص. قوله: (كالزكاة) هو حق الله ومثله حق الآدمي بالأولى.

— صفحة ٩٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।