حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب دعوى الدم والقسامة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ومن استحق إلخ) ذكره توطئة لما بعده لعلمه مما مر في حلف المدعي وخرج به من ارتد بعد أن جرح غيره ومات مرتدا فلا يقسم وليه لأن ماله فيء.

قوله: (من وارث) ولو كافرا ومحجورا.

قوله: (ولا يقسم سيده) نعم إن عجز نفسه قبل الحلف حلف سيده لأنه المستحق الآن ولو أوصى لأم ولده مثلا بقيمة عبده إن قتل فالحلف الوارث بعد دعواه أو دعوى الموصى له، وهو غير مستحق فعلم أن الحالف قد يكون غير مدع أو غير مستحق نعم قال ابن الرفعة PageV04P168

لو كان الموصى به في يد الموصى له فهو الحالف جزما فراجعه

قوله: (قبل أن يقسم) فهو إنما ارتد بعد موت الجريح كما تقدم.

قوله: (قال الرافعي إلخ) يفيد أن في المسألة قولين أو نصا ومخرجا فلا يناسب التعبير بالمذهب، وفي الزركشي أن الخلاف طرق وإنما ذكر المصنف أحد طريقين، وهي عامة أي سواء قلنا بزوال ملكه أو لا، والثانية إن قلنا بزوال ملكه لم يحلف أو بعدم زواله حلف، وعلى هذا فتعبير المصنف بالمذهب صحيح، وكان حق الشارح التنبيه عليه فراجعه. قوله: (ينصب) أي وجوبا قوله: (ويحلفه) فإن لم يحلف حبس إلى أن يقر أو يحلف كما مر ولا يحلف المنصوب.

فصل فيما يثبت به موجب القود أو المال

قوله: (بكسر الجيم) لأنه بمعنى السبب المترتب عليه ذلك، وهذا الترتيب يقال له الموجب بفتح الجيم، وبذلك علم أن المراد بالإيجاب ترتب الحكم المذكور فيجوز العفو أو يندب فتأمل. قوله: (القصاص) أي في النفس أو عضو أو جرح كالموضحة، قال شيخنا: ولا يقبل غير الرجال في الموضحة وإن أوجبت مالا فراجعه. قوله: (بإقرار) ولو حكما فيشمل اليمين المردودة كما مر. قوله: (أو شهادة عدلين) ومثلها علم الحاكم. قوله: (من قتل) أي خطأ أو شبه عمد أو عمدا لا قود فيه كقتل الوالد ولده. قوله: (موجب المال) إن ادعاه وهو ما عدا القتل العمد. قوله: (ولا يثبت الأول بالأخيرين) ولو تبعا فلو ادعى بمال أو قصاص وأقام رجلا وامرأتين ثبت له المال دون القصاص، قوله: (ولو عفا إلخ) سواء قبل الدعوى أو بعدها والخلاف في الثانية ولا يقبل في الأولى قطعا وفي ابن حجر عكس ذلك، وتبعه شيخنا في شرحه ولعله سهوا.

قوله: (لم يقبل) نعم يثبت بذلك لوث فله الحلف معه. قوله: (لأن العفو إلخ) وبهذا فارق السرقة فإنهما يثبتان فيها معا ولو أقام بعد هذا العفو رجلين قبلا. قوله: (بهاشمة قبلها إيضاح) أي شهد بهما معا وهما من شخص واحد في مرة واحدة، وإلا بأن كانا من شخصين أو في مرتين من شخص ثبت أرش الهاشمة بذلك. قوله: (وهو مخرج) أي من نصه فيما لو نفذ السهم من شخص إلى آخر حيث عدت جائفة ثانية وأجيب بأن هذا خطأ فتأمله. PageV04P169

قوله: (وليصرح) أي وجوبا. قوله: (لم يثبت قتله) لكنه لوث كما تقدم.

قوله: (فمات منه) أو فمات مكانه على المعتمد أو أنهر دمه فلو قال ابتداء أشهد أنه قتله كفى أيضا. قوله: (وقيل يكفي) هو المعتمد في عامي لا يعرف مدلول الإيضاح الشرعي، وإلا فلا كذا قاله شيخنا الرملي قال بعضهم وهذا جمع بين الوجهين لكن يلزمه إحالة الخلاف. قوله: (ليمكن قصاص فيها) فإن أوجبت مالا وجب بيان محلها من كونه من الوجه أو الرأس أو غيرها، ولا يجب ذكر القدر في الأول لأن الأرش لا يختلف به، ويجب في الثاني لاختلاف الحكومة قاله شيخنا فراجعه.

— পৃষ্ঠা ৯৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।