قوله: (ومن استحق إلخ) ذكره توطئة لما بعده لعلمه مما مر في حلف المدعي وخرج به من ارتد بعد أن جرح غيره ومات مرتدا فلا يقسم وليه لأن ماله فيء.
قوله: (من وارث) ولو كافرا ومحجورا.
قوله: (ولا يقسم سيده) نعم إن عجز نفسه قبل الحلف حلف سيده لأنه المستحق الآن ولو أوصى لأم ولده مثلا بقيمة عبده إن قتل فالحلف الوارث بعد دعواه أو دعوى الموصى له، وهو غير مستحق فعلم أن الحالف قد يكون غير مدع أو غير مستحق نعم قال ابن الرفعة PageV04P168
لو كان الموصى به في يد الموصى له فهو الحالف جزما فراجعه
قوله: (قبل أن يقسم) فهو إنما ارتد بعد موت الجريح كما تقدم.
قوله: (قال الرافعي إلخ) يفيد أن في المسألة قولين أو نصا ومخرجا فلا يناسب التعبير بالمذهب، وفي الزركشي أن الخلاف طرق وإنما ذكر المصنف أحد طريقين، وهي عامة أي سواء قلنا بزوال ملكه أو لا، والثانية إن قلنا بزوال ملكه لم يحلف أو بعدم زواله حلف، وعلى هذا فتعبير المصنف بالمذهب صحيح، وكان حق الشارح التنبيه عليه فراجعه. قوله: (ينصب) أي وجوبا قوله: (ويحلفه) فإن لم يحلف حبس إلى أن يقر أو يحلف كما مر ولا يحلف المنصوب.
فصل فيما يثبت به موجب القود أو المال
قوله: (بكسر الجيم) لأنه بمعنى السبب المترتب عليه ذلك، وهذا الترتيب يقال له الموجب بفتح الجيم، وبذلك علم أن المراد بالإيجاب ترتب الحكم المذكور فيجوز العفو أو يندب فتأمل. قوله: (القصاص) أي في النفس أو عضو أو جرح كالموضحة، قال شيخنا: ولا يقبل غير الرجال في الموضحة وإن أوجبت مالا فراجعه. قوله: (بإقرار) ولو حكما فيشمل اليمين المردودة كما مر. قوله: (أو شهادة عدلين) ومثلها علم الحاكم. قوله: (من قتل) أي خطأ أو شبه عمد أو عمدا لا قود فيه كقتل الوالد ولده. قوله: (موجب المال) إن ادعاه وهو ما عدا القتل العمد. قوله: (ولا يثبت الأول بالأخيرين) ولو تبعا فلو ادعى بمال أو قصاص وأقام رجلا وامرأتين ثبت له المال دون القصاص، قوله: (ولو عفا إلخ) سواء قبل الدعوى أو بعدها والخلاف في الثانية ولا يقبل في الأولى قطعا وفي ابن حجر عكس ذلك، وتبعه شيخنا في شرحه ولعله سهوا.
قوله: (لم يقبل) نعم يثبت بذلك لوث فله الحلف معه. قوله: (لأن العفو إلخ) وبهذا فارق السرقة فإنهما يثبتان فيها معا ولو أقام بعد هذا العفو رجلين قبلا. قوله: (بهاشمة قبلها إيضاح) أي شهد بهما معا وهما من شخص واحد في مرة واحدة، وإلا بأن كانا من شخصين أو في مرتين من شخص ثبت أرش الهاشمة بذلك. قوله: (وهو مخرج) أي من نصه فيما لو نفذ السهم من شخص إلى آخر حيث عدت جائفة ثانية وأجيب بأن هذا خطأ فتأمله. PageV04P169
قوله: (وليصرح) أي وجوبا. قوله: (لم يثبت قتله) لكنه لوث كما تقدم.
قوله: (فمات منه) أو فمات مكانه على المعتمد أو أنهر دمه فلو قال ابتداء أشهد أنه قتله كفى أيضا. قوله: (وقيل يكفي) هو المعتمد في عامي لا يعرف مدلول الإيضاح الشرعي، وإلا فلا كذا قاله شيخنا الرملي قال بعضهم وهذا جمع بين الوجهين لكن يلزمه إحالة الخلاف. قوله: (ليمكن قصاص فيها) فإن أوجبت مالا وجب بيان محلها من كونه من الوجه أو الرأس أو غيرها، ولا يجب ذكر القدر في الأول لأن الأرش لا يختلف به، ويجب في الثاني لاختلاف الحكومة قاله شيخنا فراجعه.