(تنبيه) كل من به نجاسة تلوث كجراحة نضاحة له حكم الحائض، فيما ذكر سواء في بدنه أو ثوبه، أو فعله ويحرم إدخال النجاسة في المسجد، وإبقاؤها فيه، ومنه نحو قمل ميت في ملبوس. نعم يعفى عن ذلك في نحو نعله للضرورة، ويحرم إلقاء نحو القمل حيا مطلقا عند شيخنا الرملي، وقيده ابن حجر بما إذا علم أنه يتأذى أو يؤذي وإلا فيكره كإلقائه في محل فيه تراب مسجد، أو غيره ويجوز قتله في المسجد إن أسرع بإخراجه ويجوز الفصد فيه إن لم يلوث، وأسرع بإخراجه وفارق حرمة البول فيه، مطلقا ولو في إناء للعفو عن جنس الدم، ويحرم تقذيره بالطاهرات كقشور البطيخ، وإلقاء الماء المستعمل فيه، ويجوز الوضوء فيه، وإن وقع ماؤه في أرضه لعدم الامتهان في ذلك، ويحرم غسل نجاسة فيه، وبصاق ولو بقطع هوائه لا أخذ من فمه بثوبه مثلا، ودفن البصاق فيه مكفر لإثمه.
قال شيخنا: ابتداء ودواما ولو في تراب من وقفه أو في حصيره أو في خزائنه أو غيرها، وإن حرم من حيث استعماله لملك غيره.
(تنبيه آخر) سيأتي أنه يحل لها الطهر بعد انقطاع الحيض لا قبله، فيحرم إلا لاغتسال نحو حج وعيد وحضور جماعة.
قال شيخنا: ولها الوضوء لتلك الأغسال لأنه تابع، فإن قيل: إن الجنب كالحائض لا يصح طهره حالة خروج المني، أجيب بأن المنع في الحيض لذاته، ولذلك لا يتوقف على خروجه كزمن التقاء بين دمائه والمنع في الجنب لوجود المنافي، ولذلك صح مع وجوده في سلسه ويجوز لها كل عبادة لا تتوقف على نية غير ما استثني. قوله: (والصوم) فرضا ونفلا أداء وقضاء وتحريمه تعبدي، وقيل لئلا يجتمع عليها مضعفان. قوله: (ويجب قضاؤه) أي الصوم أي بأمر جديد، لانعقاد سببه في حقها، كما في نحو النوم. قوله: (بخلاف الصلاة) لا يجب قضاؤها وفارقت الصوم بالمشقة بكثرتها وبأنها لم تبن على أن تؤخر ثم تقضى بل إما أن لا تجب أو تجب ولا تؤخر، ونفي وجوب القضاء يوهم جواز قضائها، لكن مع كراهتها تنزيها خلافا لقول البيضاوي بحرمتها، وعلى كل لا تنعقد لو فعلتها لأن العبادة إذا لم تطلب لم تنعقد، وبه قال شيخنا: كالخطيب وغيره، وخالف شيخنا الرملي. فقال بصحتها وانعقادها على قول الكراهة المعتمد، وسيأتي الفرق بينها وبين الصلاة في الأوقات المكروهة، وعلى الصحة فلها جمع صلوات بتيمم، لأنها دون النفل المطلق فراجعه.
قوله: (أي مباشرته) أي مسه بلا حائل، ولو بلا شهوة فخرج النظر ولو بشهوة خلافا للزركشي، وخرج نفس السرة والركبة. ولفظ " مباشرة " يقتضي حل وطئها بحائل، ومس شعرها وليس كذلك فيهما بخلاف مسها بشعره، ويحرم عليها مباشرته بشيء مما بين سرتها وركبتها في جميع بدنه، ويحرم عليه تمكينها منها، وعكسه ولو أخبرته بالحيض حرم عليه مباشرتها إن صدقها، وإلا فلا وإذا صدقها وادعت دوامه صدقت، ولا يحرم عليها حضور المحتضر، ولا يكره استعمال ما مسته بطبخ أو غيره، ولا فعلها له ولا غسل الثياب. PageV01P114
تنبيه) الوطء في الحيض كبيرة ويكفر مستحله ولو بعد انقطاعه إلا في زمن. يقول أبو حنيفة بجوازه، نعم قال بعضهم بجوازه لمن خاف العنت فراجعه، ويندب لمن وطئ فيه ولو بزنا أن يتصدق بدينار أو ما يساويه إن وطئ في إقباله، وبنصف دينار في إدباره كذلك، ويتكرر التصدق بتكرار الوطء، والمراد بإدباره زمن ضعفه وتناقضه، وبعده إلى الغسل كذلك.