حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أركان التيمم]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(تنبيه) كل من به نجاسة تلوث كجراحة نضاحة له حكم الحائض، فيما ذكر سواء في بدنه أو ثوبه، أو فعله ويحرم إدخال النجاسة في المسجد، وإبقاؤها فيه، ومنه نحو قمل ميت في ملبوس. نعم يعفى عن ذلك في نحو نعله للضرورة، ويحرم إلقاء نحو القمل حيا مطلقا عند شيخنا الرملي، وقيده ابن حجر بما إذا علم أنه يتأذى أو يؤذي وإلا فيكره كإلقائه في محل فيه تراب مسجد، أو غيره ويجوز قتله في المسجد إن أسرع بإخراجه ويجوز الفصد فيه إن لم يلوث، وأسرع بإخراجه وفارق حرمة البول فيه، مطلقا ولو في إناء للعفو عن جنس الدم، ويحرم تقذيره بالطاهرات كقشور البطيخ، وإلقاء الماء المستعمل فيه، ويجوز الوضوء فيه، وإن وقع ماؤه في أرضه لعدم الامتهان في ذلك، ويحرم غسل نجاسة فيه، وبصاق ولو بقطع هوائه لا أخذ من فمه بثوبه مثلا، ودفن البصاق فيه مكفر لإثمه.

قال شيخنا: ابتداء ودواما ولو في تراب من وقفه أو في حصيره أو في خزائنه أو غيرها، وإن حرم من حيث استعماله لملك غيره.

(تنبيه آخر) سيأتي أنه يحل لها الطهر بعد انقطاع الحيض لا قبله، فيحرم إلا لاغتسال نحو حج وعيد وحضور جماعة.

قال شيخنا: ولها الوضوء لتلك الأغسال لأنه تابع، فإن قيل: إن الجنب كالحائض لا يصح طهره حالة خروج المني، أجيب بأن المنع في الحيض لذاته، ولذلك لا يتوقف على خروجه كزمن التقاء بين دمائه والمنع في الجنب لوجود المنافي، ولذلك صح مع وجوده في سلسه ويجوز لها كل عبادة لا تتوقف على نية غير ما استثني. قوله: (والصوم) فرضا ونفلا أداء وقضاء وتحريمه تعبدي، وقيل لئلا يجتمع عليها مضعفان. قوله: (ويجب قضاؤه) أي الصوم أي بأمر جديد، لانعقاد سببه في حقها، كما في نحو النوم. قوله: (بخلاف الصلاة) لا يجب قضاؤها وفارقت الصوم بالمشقة بكثرتها وبأنها لم تبن على أن تؤخر ثم تقضى بل إما أن لا تجب أو تجب ولا تؤخر، ونفي وجوب القضاء يوهم جواز قضائها، لكن مع كراهتها تنزيها خلافا لقول البيضاوي بحرمتها، وعلى كل لا تنعقد لو فعلتها لأن العبادة إذا لم تطلب لم تنعقد، وبه قال شيخنا: كالخطيب وغيره، وخالف شيخنا الرملي. فقال بصحتها وانعقادها على قول الكراهة المعتمد، وسيأتي الفرق بينها وبين الصلاة في الأوقات المكروهة، وعلى الصحة فلها جمع صلوات بتيمم، لأنها دون النفل المطلق فراجعه.

قوله: (أي مباشرته) أي مسه بلا حائل، ولو بلا شهوة فخرج النظر ولو بشهوة خلافا للزركشي، وخرج نفس السرة والركبة. ولفظ " مباشرة " يقتضي حل وطئها بحائل، ومس شعرها وليس كذلك فيهما بخلاف مسها بشعره، ويحرم عليها مباشرته بشيء مما بين سرتها وركبتها في جميع بدنه، ويحرم عليه تمكينها منها، وعكسه ولو أخبرته بالحيض حرم عليه مباشرتها إن صدقها، وإلا فلا وإذا صدقها وادعت دوامه صدقت، ولا يحرم عليها حضور المحتضر، ولا يكره استعمال ما مسته بطبخ أو غيره، ولا فعلها له ولا غسل الثياب. PageV01P114

تنبيه) الوطء في الحيض كبيرة ويكفر مستحله ولو بعد انقطاعه إلا في زمن. يقول أبو حنيفة بجوازه، نعم قال بعضهم بجوازه لمن خاف العنت فراجعه، ويندب لمن وطئ فيه ولو بزنا أن يتصدق بدينار أو ما يساويه إن وطئ في إقباله، وبنصف دينار في إدباره كذلك، ويتكرر التصدق بتكرار الوطء، والمراد بإدباره زمن ضعفه وتناقضه، وبعده إلى الغسل كذلك.

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।