فرع: لورثته بنون ثلاثة حلف كل منهما ثلث الخمسين سبعة عشر فإن لم يحضر إلا واحد ولم ينظر حضور الاثنين حلف خمسين، وأخذ ثلث الدية فإن حضر آخر حلف خمسا وعشرين، وأخذ الثلث أيضا، فإن حضر الآخر حلف سبعة عشر فكل واحد يحلف بقدر ما يخصه لو كان حاضرا مع من قبله، قاله ابن حجر وغيره ولو أراد أحد الحاضرين أن يحلف الخمسين مكن من ذلك قاله العبادي. قوله: (ولو نكل إلخ) وإنما لم تبطل القسامة لأن نكوله ليس تكذيبا، وإنما يبطلها التكذيب.
قوله: (ولو غاب أحدهما) أو جن أو كان صغيرا قوله: (حلف الآخر) أي الحاضر خمسين فلو تبين موت الغائب قبل حلفه، وكان وارثا للغائب أخذ الباقي بلا إعادة حلف، وإن مات بعد حلف الحاضر فلا بد من أن يحلف قدر حصة الغائب، ويأخذها. قوله: (وإن لم يحلف الحاضر) ولو مع امتناعه بأن قال لا أحلف إلا قدر حصتي لأن امتناعه ليس تكذيبا كما مر.
قوله: (صبر للغائب) وإنما لم يكتف بالأيمان في غيبته بخلاف إقامة البينة لأن البينة حجة عامة.
قوله: (تحلف الزوجة عشرا والبنت أربعين) لأن لهما خمسة من الثمانية هذا إن لم يكن رد لانتظام بيت المال وإلا حلفت الزوجة سبعة أيمان بجبر المنكسر لأن لها ثمن الخمسين لعدم الرد عليها وهو ستة وربع، وحلفت البنت أربعة وأربعين بالجبر لأن لها الباقي فرضا وردا، وفي زوجة مع بيت المال تحلف الزوجة خمسين وتأخذ الربع ولا يثبت حق بيت المال بحلفها بل ينصب الإمام مسخرا يدعي على المنسوب إليه القتل، ويلحقه خمسين يمينا فإن حلف لم يطالب بغير حصة الزوجة، وإن امتنع من الحلف حبس إلى أن يحلف أو يقر لأن المسخر لا يحلف.
قوله: (أن يمين المدعى عليه) وإن تعدد فيحلف كل واحد خمسين يمينا قوله: (منه) أي المدعى عليه أي وإن تعدد كما مر، PageV04P167
وظاهره سواء كان الذي رد كلهم أو بعضهم فراجعه. قوله: (على المدعى عليه) وله ردها على المدعي الناكل لأنها غير الأولى الأصلية عليه، وكذا اليمين مع الشاهد لما ذكر وبذلك فارقت القسامة غيرها.
قوله: (وتجب بالقسامة دية) عليه في العمد وعلى عاقلته في غيره، وخرج بها اليمين المردودة فيجب بها القصاص على المعتمد لأنها كالإقرار أو كالبينة.
قوله: (ولا قصاص فيه في الجديد) لخبر البخاري «إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب من الله» وأما خبر «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» فالمراد بدل دمه جمعا بين الدليلين وقدم الأول لصراحته، وأخذ الدية والدم يطلق عليها وعلى القود قوله: (في غير القسامة) استدل بالقياس دون الحديث لما تقدم.
قوله: (كالأول) لكن بلا تجدد دعوى وإنما حلفه خمسين لأنه لم يتعدد بل هو مدع واحد، وحلفه على الحاضر الأول من المدعى عليهم لا يفيد وجوب استحقاقه على من بعده، فهو تجدد استحقاق وإذا حضر المدعى عليه الثالث من الثلاث حلف عليه كالذي قبله خمسين أيضا. لما ذكر ولذلك لو ذكر الاثنين الغائبين في حلفه على الأول أو ذكر الثالث في حلفه على الثاني لم يحتج إلى إعادة الحلف على من ذكره، كما قاله الرافعي وتبعه المصنف بقوله إن لم يكن إلخ.
قوله: (قال الرافعي إلخ) هو إشارة إلى أن القيد المذكور ليس من كلام الأصحاب وفيه اعتراض على المصنف حيث ساقه مساق المذهب. قوله: (وهو الأصح) هو المعتمد قوله: (يقاس إلخ) فيحلف خمسين على مقابل الأصح إن ذكره وعلى الأصح إن لم يذكره، ولا يحلف على الأصح إن ذكره.