حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب دعوى الدم والقسامة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وكذبه الآخر) أي صريحا وإلا فلا يبطل وما هنا في الحاضر وسيأتي الغائب قوله: (بطل اللوث) نعم بحث البلقيني أنه لو شهد عدل بخطإ أو شبه عمد بعد دعوى أحدهما لم يبطل اللوث بتكذيب الآخر، قطعا فلمن لم يكذب أن يحلفه خمسين يمينا ويستحق.

قوله: (وله ربع الدية إلخ) فلو قال كل منهما المجهول غير من عينه أخي رد كل ما أخذه لتكاذبهما، ولكل تحليف من عينه وإن قال كل منهما المجهول من عينه أخي حلف كل خمسين يمينا أخرى عليه، وله كمال نصف الدية وإن قال أحدهما شيئا مما ذكر دون الآخر فلكل حكمه.

قوله: (صدق بيمينه) وهي يمين واحدة وقال شيخنا خمسون وفيه نظر لأنها لدفع اللوث، قوله: (وعلى المدعي البينة) بأنه كان حاضرا قتله فإن أقامها وأقام هو بينة بغيبته قدمت هذه إن اتفقا على سبق حضوره على غيبته، وإلا سقطتا ولو أقام المدعى عليه وحده بينة بغيبته سمعت، وإن اقتصرت على قولها كان غائبا.

قوله: (ولو ظهر لوث) بشهادة عدل مثلا ولو بعد دعوى مفصلة. قوله: (فلا قسامة) ولا يحلف مع شاهد لو كان لعدم مطابقته للدعوى.

قوله: (بيمينه) وهي خمسون يمينا في الطرف والجرح ويمين واحدة في المال،

قوله: (وهي) أي القسامة أي حقيقتها عرفا قوله: (أن يحلف المدعي) أي ابتداء خمسين يمينا وإلا فلا تسمى قسامة، قوله: (على قتل) ولو لكافر أو أنثى أو جنين أو عبد أو أمة كما مر.

قوله: (خمسين يمينا) وحكمة كونها خمسين أن الدية تقوم بألف دينار أو أنها ألف دينار على القديم السابق، وقد طلب التغليظ في عشرين دينارا، فجعلوا لكل عشرين دينارا يمينا قال بعضهم وفي هذه الحكمة نظر من وجوه لأن دية المرأة على النصف من ذلك، وإن دية الكافر على الثلث منه أو أقل وأن دية المرأة الكافرة على قدر السدس منه، أو أقل وأن الغرة على نصف العشر منه، وأن قيمة الرقيق PageV04P166

قد لا تفي به أو أنها تزيد على الدية، وأن الأيمان هنا واجبة، وأن التغليظ لا يكون بأيمان مستقلة إلا أن يقال إن الحكمة بالنسبة لدية الكامل، ولا يلزم اطرادها وكونها بأيمان مستقلة لغلظ أمر القتل فتأمل.

تنبيه: يجب في كل يمين أن تفصل كما ادعى من عمد أو شبهة أو خطإ أو إفراد أو شركة وقال الخطيب إن ذلك مندوب لأن يمينه منزلة على دعواه، فيكفي أن يقول والله إن فلانا أو هذا قتل فلانا أو هذا ولا يكفي أن يكرر لفظ والله وحده اتفاقا. قوله: (ولو تخللها جنون أو إغماء بنى) وكذا عزل قاض وعوده فإن عاد غيره استؤنفت.

قوله: (لم يبن وارثه) بخلاف ما لو مات المدعى عليه قبل إتمام أيمان توجهت عليه، فإن وارثه يبني لأنها أيمان نفي فتفيد مطلقا.

قوله: (والثاني يبني إلخ) قياسا على ما لو أقام شاهد ثم مات، فأقام الوارث شاهدا بعد موته والفرق ظاهر.

قوله: (بحسب الإرث) ولو عائلا ففي زوج وأختين لأب وأختين لأم يحلف الزوج ثلاثة أتساع الخمسين يعني ثلثها سبعة عشر يمينا، وكل من الأختين لأب اثني عشر يمينا لأن لها تسعين من أربعة أتساعها، والأختان للأم اثني عشر يمينا كل واحدة ستة أيمان لأن لهما قدر تسعيهما ويكمل المنكسر في الجميع وهذا في الإرث المتيقن أما في الشك فيحلف الأكثر، ويأخذ الأقل ففي ابن واضح وولد خنثى يحلف الواضح ثلثي الخمسين، أربعا وثلاثين يمينا ويأخذ نصف المال، ويحلف الخنثى نصف الأيمان ويأخذ ثلث المال، ويوقف الباقي على المدعى عليه إلى البيان أو الصلح ولا تعاد القسمة بعد البيان فيعطى الباقي لمن تبين أنه له بلا يمين، ولو كان خنثيين حلف كل أربعا وثلاثين يمينا ثلثي الخمسين مع الجبر، ويأخذ ثلث المال وفي الباقي ما مر.

— পৃষ্ঠা ৯২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।