قوله: (وكذبه الآخر) أي صريحا وإلا فلا يبطل وما هنا في الحاضر وسيأتي الغائب قوله: (بطل اللوث) نعم بحث البلقيني أنه لو شهد عدل بخطإ أو شبه عمد بعد دعوى أحدهما لم يبطل اللوث بتكذيب الآخر، قطعا فلمن لم يكذب أن يحلفه خمسين يمينا ويستحق.
قوله: (وله ربع الدية إلخ) فلو قال كل منهما المجهول غير من عينه أخي رد كل ما أخذه لتكاذبهما، ولكل تحليف من عينه وإن قال كل منهما المجهول من عينه أخي حلف كل خمسين يمينا أخرى عليه، وله كمال نصف الدية وإن قال أحدهما شيئا مما ذكر دون الآخر فلكل حكمه.
قوله: (صدق بيمينه) وهي يمين واحدة وقال شيخنا خمسون وفيه نظر لأنها لدفع اللوث، قوله: (وعلى المدعي البينة) بأنه كان حاضرا قتله فإن أقامها وأقام هو بينة بغيبته قدمت هذه إن اتفقا على سبق حضوره على غيبته، وإلا سقطتا ولو أقام المدعى عليه وحده بينة بغيبته سمعت، وإن اقتصرت على قولها كان غائبا.
قوله: (ولو ظهر لوث) بشهادة عدل مثلا ولو بعد دعوى مفصلة. قوله: (فلا قسامة) ولا يحلف مع شاهد لو كان لعدم مطابقته للدعوى.
قوله: (بيمينه) وهي خمسون يمينا في الطرف والجرح ويمين واحدة في المال،
قوله: (وهي) أي القسامة أي حقيقتها عرفا قوله: (أن يحلف المدعي) أي ابتداء خمسين يمينا وإلا فلا تسمى قسامة، قوله: (على قتل) ولو لكافر أو أنثى أو جنين أو عبد أو أمة كما مر.
قوله: (خمسين يمينا) وحكمة كونها خمسين أن الدية تقوم بألف دينار أو أنها ألف دينار على القديم السابق، وقد طلب التغليظ في عشرين دينارا، فجعلوا لكل عشرين دينارا يمينا قال بعضهم وفي هذه الحكمة نظر من وجوه لأن دية المرأة على النصف من ذلك، وإن دية الكافر على الثلث منه أو أقل وأن دية المرأة الكافرة على قدر السدس منه، أو أقل وأن الغرة على نصف العشر منه، وأن قيمة الرقيق PageV04P166
قد لا تفي به أو أنها تزيد على الدية، وأن الأيمان هنا واجبة، وأن التغليظ لا يكون بأيمان مستقلة إلا أن يقال إن الحكمة بالنسبة لدية الكامل، ولا يلزم اطرادها وكونها بأيمان مستقلة لغلظ أمر القتل فتأمل.
تنبيه: يجب في كل يمين أن تفصل كما ادعى من عمد أو شبهة أو خطإ أو إفراد أو شركة وقال الخطيب إن ذلك مندوب لأن يمينه منزلة على دعواه، فيكفي أن يقول والله إن فلانا أو هذا قتل فلانا أو هذا ولا يكفي أن يكرر لفظ والله وحده اتفاقا. قوله: (ولو تخللها جنون أو إغماء بنى) وكذا عزل قاض وعوده فإن عاد غيره استؤنفت.
قوله: (لم يبن وارثه) بخلاف ما لو مات المدعى عليه قبل إتمام أيمان توجهت عليه، فإن وارثه يبني لأنها أيمان نفي فتفيد مطلقا.
قوله: (والثاني يبني إلخ) قياسا على ما لو أقام شاهد ثم مات، فأقام الوارث شاهدا بعد موته والفرق ظاهر.
قوله: (بحسب الإرث) ولو عائلا ففي زوج وأختين لأب وأختين لأم يحلف الزوج ثلاثة أتساع الخمسين يعني ثلثها سبعة عشر يمينا، وكل من الأختين لأب اثني عشر يمينا لأن لها تسعين من أربعة أتساعها، والأختان للأم اثني عشر يمينا كل واحدة ستة أيمان لأن لهما قدر تسعيهما ويكمل المنكسر في الجميع وهذا في الإرث المتيقن أما في الشك فيحلف الأكثر، ويأخذ الأقل ففي ابن واضح وولد خنثى يحلف الواضح ثلثي الخمسين، أربعا وثلاثين يمينا ويأخذ نصف المال، ويحلف الخنثى نصف الأيمان ويأخذ ثلث المال، ويوقف الباقي على المدعى عليه إلى البيان أو الصلح ولا تعاد القسمة بعد البيان فيعطى الباقي لمن تبين أنه له بلا يمين، ولو كان خنثيين حلف كل أربعا وثلاثين يمينا ثلثي الخمسين مع الجبر، ويأخذ ثلث المال وفي الباقي ما مر.