حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب دعوى الدم والقسامة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (للتوسل إلخ) فلو حلفوا كلهم على هذا ففيه ما ذكر قبله قاله شيخنا الرملي أيضا فراجعه. قوله: (وسائر المعاملات) خرج بها الوصية والإقرار والمتعة والكسوة والنفقة ونحوها، PageV04P164

فتسمع فيها الدعوى بالمجهول.

قوله: (ملتزم) فيه زيادة على ما قبله لشموله للسكران، وفي الأول شمول للمعاهد والمؤمن والمراد التزامه حالة الدعوى، وإن لم يكن ملتزما قبلها حال الجناية مثلا.

قوله: (ومنه محجور بسفه) أو رق أو فلس فتسمع عليهم وليس منه صبي ومجنون. نعم تسمع عليهما لمن معه بينة كما سيأتي قوله: (لم تسمع الثانية) نعم إن صدقه الثاني، وكان قبل الحكم بالأولى سمعت الثانية للإقرار وبطلت الأولى.

قوله: (ولا يمكن من العود إلى الأولى) أي إن كان قبل الحكم بها، وإلا عمل بمقتضاها ولا تسمع الثانية قوله: (أو ادعى عمدا ووصفه بغيره) هو مثال والمراد مخالفة وصفه لدعواه. قوله: (لم يبطل أصل الدعوى) وهو دعوى القتل مثلا.

قوله: (لأنه قد يظن) يفيد أنه لا فرق بين من يخفى عليه وغيره. قوله: (فيعتمد وصفه) وتتم به الدعوى مع الأصل المذكور ولا يحتاج إلى تجدد دعوى. تتمة: تقدم أنه يشترط للدعوى أن تكون ملزمة، فلا تصح دعوى إقرار بشيء أو هبته أو بيعه حتى يقول في الهبة، وقبضتها بإذن الواهب وفي غيرها، يلزمه التسليم إلي نعم يقول السفيه في دعوى المال ويلزمه التسليم إلى ولي لعدم صحة تصرفه في الأموال.

قوله: (بمحل لوث) فلا يكون القاتل معلوما ببينة أو إقرار. قوله: (وهو) أي شرعا وأما لغة فهو الضعف وقيل القوة أو هو من الأضداد. قوله: (قرينة) ولو حالية أو مقالية كالحسية المذكورة.

قوله: (قتيل) وكذا بعضه إن علم موته، وإلا فليس لوثا فليس من اللوث عدم وجود شخص دخل دار غيره، مثلا، ولو وجد بعضه في محل وبعضه في آخر فللولي أن يقسم على كل منهما أو أحدهما، قوله: (لأعدائه) أي في دين أو دنيا وهو متعلق بقرية ومحلة لكن يشترط على المعتمد أن لا يساكنهم غيرهم، ولو من غير أصدقائه وأهله.

قوله: (جمع) أي محصورون ولو بإرادته على المعتمد.

قوله: (بمنفصلة) وهو المعتمد وإلا فكالقرية المذكورة أولا. قوله: (تقابل) بالموحدة للمناسبة لقوله لقتال. قوله: (واقتتلوا) ذكره لقوله وانكشفوا وفيه حزازة مع ما بعده فتأمل.

قوله: (أو وصل سلاح) ولو من نحو قبل قوله: (فلوث في حق الصف الآخر) أي إن ضمنوا وإلا كأهل عدل مع بغاة فلا، قوله: (وشهادة العدل) أي إخباره بغير لفظ شهادة وكذا ما بعده فلا يكون لوثا مع لفظ الشهادة في القتل العمد العدوان بعد الدعوى بل يحلف يمينا واحدة، ويستحق المال قوله: (بأن شهد) ولو قبل الدعوى.

قوله: (أن زيدا) أو أحد هذين قوله: (وكذا عبيد أو نساء) ويكفي عبد أو امرأة ويعلم من هذا أن العدل فيما قبله هو عدل الشهادة تأمل. قوله: (وقول فسقة وصبيان وكفار) قال شيخنا فلا بد من ثلاثة فأكثر من كل صنف واعتمد شيخنا الرملي الاكتفاء بواحد كما مر. PageV04P165

تنبيه: من اللوث الشيوع على ألسنة العام والخاص، بأن فلانا قتله ونحو أمرضته بسحري، ونحو تلطخ ثوبه أو نحو سيفه بدم وتحرك يده بنحو سيف، وليس هناك نحو سبع ووجود عدو وليس ثم رجل آخر، لا وجود رجل عنده بلا سلاح، ولا تلطخ يد ولو لعدو ولا قالوا قال: قتلني فلان أو جرحني أو دمي عنده لاحتمال إرادة ضرره لعداوة مع خطر القتل، وبذلك فارق صحة إقراره بالمال ونحوه ولو لوارث.

— صفحة ٩٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।