فرع: لا كفارة على عائن يقتل بعينه كما لا قود ولا دية عليه لأن القتل عندها لا بها لأنه ينفصل عنها جواهر لطيفة غير مرئية تتخلل المسام، ويندب للحاكم حبسه ولو أبدا وله تعوير عينه.
ويندب للعائن أن يدعو للمعين فيقول اللهم بارك فيه، ولا تضره ما شاء الله لا قوة إلا بالله حصنتك بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ودفعت عنك السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولوروده في بعض الأخبار. قوله: (لا تجب الكفارة بقتل واحد من الخمسة) وهم المرأة الحربية والصبي الحربي والباغي والصائل والمقتص منه، وبقي المجنون الحربي وعادل قتله باغ كما مر، ونفي الوجوب المناسب لكلام المصنف يراد به عدم الطلب ولو ندبا أو جوازا. قوله: (ولاستحقاق القصاص) أي كله أو بعضه
قوله: (وعلى كل من الشركاء كفارة لأن كلا منهم قاتل) أي مع عدم البدل هنا وبذلك فارق PageV04P163
جزاء الصيد حيث وزع جزاؤه على قاتليه. قوله: (والثاني على الجميع كفارة) قال شيخ شيخنا عميرة ويظهر لزوم رقبة كاملة على الجميع ولا يتجزأ إعتاقهم.
قوله: (لا إطعام فيها) أي من المكفر فلوليه بعد موته أن يكفر عنه بالإطعام لكنه بدل عن الصوم. قوله: (على ذلك) ومنه أن القياس لا يقع في الأصول وإنما يقع في الأوصاف كالأيمان للرقبة.
كتاب دعوى الدم والقسامة
أي دعوى القتل والأيمان عليه، وعبر بالدم للزومه القتل غالبا كما سيذكره، وبالقسامة لأنها صارت حقيقة عرفية على الخمسين يمينا من جانب المدعي ابتداء كما سيأتي. قوله: (وهي) أي لغة واصطلاحا وقيل لغة اسم للأولياء. قوله: (وعبر عن القتل بالدم) لأنه لا قسامة في غيره من الأطراف والجراحات والمعاني. قوله: (تستتبع) فسكوته عنها في الترجمة غير معيب.
قوله: (في الباب) قال بعضهم فيه إيماء إلى أن التعبير به كان أنسب من التعبير بالكتاب الذي سلكه المصنف أي لأنه من جملة ما قبله. قوله: (ويشترط إلخ) الحاصل من الشروط ستة تعتبر في كل دعوى، ولو بغير القتل كما يؤخذ من كلامه الآتي، وهي كونها مفصلة ملزمة معلومة غير متناقضة من معين ملتزم على مثله، وما خرج عن ذلك مستثنى لا يرد عليه. قوله: (أن يفصل) أي في غير القتل بالسحر لعدم الاطلاع عليه فيعمل بتغيير الساحر. قوله: (من عمد إلخ) أي مع وصفه إلا من فقيه موافق للقاضي في مذهبه. قوله: (وشركة) أي وذكر عدد الشركاء، ولو بغاية كقوله لا يزيدون على عشرة ويطالب المدعى عليه بحصته من ذلك العدد كالعشر من العشرة نعم إن أوجب القتل قودا لم يحتج إلى عدد لوجوبه على كل واحد.
قوله: (الماسرجسي) بمهملتين مفتوحة فساكنة فجيم مكسورة عند الإسنوي، أو مفتوحة عند الكرخي ثم سين مهملة. قوله: (فلا يلزمه الاستفصال) فهو مندوب وهو المعتمد كما أشار إليه بقوله فيكون أولى نعم إن كان الذي أغفله من الشروط امتنع استفصاله.
فرع: كتب ورقة وقال أدعي بما في هذه الورقة كفى على المعتمد إن قرئت بحضرة خصمه. قوله: (أي لا تحليف) أشار إلى أنه لا يحلف واحدا منهم لعدم صحة الدعوى وفي شرح شيخنا أنه يحلفهم إذا كان لوث فإذا امتنع واحد منهم مثلا أقسم الولي عليه واستحق الدية وكذا لو حلفوا كلهم، وظهر للولي تعيين واحد ولم يرتضه شيخنا الزيادي تبعا لابن حجر. قوله: (أي يأمر بتحليفهم) لا حاجة إلى هذا التأويل على ذلك الوجه بل فيه إيهام أن القاضي لا يحلفهم بنفسه وليس مرادا فتأمل.