قوله: (فيه) ولو أنثى كما مر.
قوله: (عشر قيمة أمه) ولو أم ولد أو مكاتبة وقد عبر بعضهم في هذا بالشرط ومقتضاه عدم إجزاء ما دونه فانظر هل المراد ذلك أو المراد عدم لزوم القبول كما تقدم.
قوله: (على وزان اعتبار إلخ) فهذا هو الضابط كما مرت الإشارة إليه.
قوله: (فيعتبر أقصى القيم) هو المعتمد نعم لو انفصل حيا ثم ماتت بالجناية اعتبر يوم انفصاله قطعا. قوله: (لسيدها) فلو كانت هي الجانية أو سيدها فلا شيء فيه. قوله: (لملكه الجنين) فالمعتبر المالك ولو لم يكن سيدها.
قوله: (أمر خلقي) يفيد أن النقص الطارئ بجناية يفرض عدمه قطعا. قوله: (في الأصح) هو المعتمد فعلم أن الأم تقوم سليمة مطلقا، وكذا تفرض كالأب دينا إن فضلها فيه. فروع: لو كان الجنين مبعضا وزعت الغرة على قدر الرق، والحرية على الأوجه ولو كانت الأم مبعضة فهل المعتبر عشر قيمتها أو عشر ديتها أو عشرهما معا راجعه. ولو كانت كافرة والجنين مسلم قدرت مسلمة أو كانت حرة والجنين رقيق قدرت رقيقة، ولو أنكر الجاني أصل الجناية أو أقر بها وأنكر الإجهاض أو أقر بهما، وادعى نزوله ميتا أو ادعى موته بسبب آخر، وأمكن لطول زمن صدق بيمينه في جميع ذلك وتقبل بينة الوارث ولو رجلا وامرأتين مطلقا، وكذا محض النساء في الثانية والثالثة لأنهما من الولادة وتشهد في الأخيرة بدوام الألم إلى الموت، ولو لم يكن فيها ما ذكر صدق الوارث ولو أقاما بينتين في شيء من ذلك قدمت بينة الوارث ولو ألقت جنينين عرف موت أحدهما دون الآخر وجب اليقين وهو غرة ودية أنثى.
ولو ألقت حيا وميتا وماتت هي والحي، وادعى الوارث الجنين سبق موتها ووارثها عكسه فإن حلفا أو نكلا فلا توارث وإلا قضي للحالف. PageV04P162
فصل في كفارة القتل وتقدم معناها في بابها والمراد هنا من تلزمه وهو غير حربي لا أمان له بقتله معصوما عليه.: قوله: (تجب) أي فورا في العمد على المعتمد. قوله: (بالقتل) خرج به الأطراف والمعاني والجروح فلا كفارة فيها. قوله: (صبيا ومجنونا) أي لهما نوع تمييز مطلقا أو لا بأمر غيرهما، وإلا فعلى الآمر لهما كما مر.
قوله: (فيعتق الولي) ولو غير أب وجد ومنع الولي من العتق محمول على عتق التبرع. قوله: (منه) أي مالهما وللأب أو الجد أن يكفر من ماله فإن لم يكن لهما مال بقيت في ذمتهما ولو صام الصبي أجزأه والسفيه كالصبي فيما ذكر. قوله: (وعبدا) بالمعنى الشامل للأمة ويكفران بالصوم. قوله: (وذميا) ومعاهدا ومؤمنا لا حربيا قوله: (بأن يسلم إلخ) أو ببيع ضمني. قوله: (وعامدا) ومنه جلاد علم ظلم الإمام. قوله: (ومتسببا) بالمعنى الشامل للشرط كحافر بئر ولو بعد موته وشهادة زور، ولا تجب على المتسبب مع المباشر قاله شيخنا وفيه نظر فراجعه، مما يأتي في الشركاء. قوله: (ولو بدار حرب) وإن هدر قوله: (وذمي) ومعاهد ومؤمن وفي مرتد بقتله مرتدا آخر.
قوله: (وجنين) ولو بقتل أمه له في اصطدام. قوله: (ونفسه) إن كانت معصومة أخذا من العلة بخلاف قتل مرتد نفسه، أو زان محصن كذلك أو تارك صلاة بعد أمر الإمام بخلاف قتل واحد منهم للآخر كما يعلم، مما مر لأنه معصوم عليه، وهذا المذكور موافق لما قاله ابن حجر في باب التيمم وقال شيخنا الرملي، وأتباعه أن كلا من المذكورين معصوم على نفسه. قوله: (لامرأة وصبي) ومجنون كذلك لأنه مهدر. قوله: (وباغ) قتله عادل أو عكسه. قوله (ومقتص منه) ولو بوكالة أو جلاد في غير ما مر أو منفرد بلا إذن الإمام.