حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [قدر الغرة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (متعلق بانفصل) أي لا بجناية لأنه لا شيء في جنين انفصل بجناية على أمه بعد موتها على المعتمد. قوله: (بخروج رأسه مثلا ميتا) أي وإن عاد أو ماتت أمه قبل انفصاله لأنه محل الخلاف، فإن انفصلت بقيته وجبت الغرة بلا خلاف كما يعلم من الشارح.

قوله: (لتحقق وجوده) فلو خر شخص رأسه حيا لزمه القود إلا إن كان في حركة المذبوح بالجناية. قوله: (لأنا لم نتحقق) وفي نسخة لم نتيقن وهي المناسبة لما بعده.

قوله: (وإن مات حين خرج) أي بعد تمام انفصاله ولو في حركة مذبوح لا نحو اختلاج. قوله: (فدية نفس) قال بعض مشايخنا دية شبه عمد فراجعه.

قوله: (جنينين) أي مثلا فما زاد كذلك، وكذا بدنين ولو برأس واحدة أو أكثر من بدن، ولم نتحقق اتحاد الرأس أي فتجب غرتان قوله: (أو يد فغرة) أي إن ماتت عقبها أو ألقت باقيه، وإلا فنصف غرة وفي يدين ورجلين أو يدين فأكثر أو رجلين، فأكثر غرة ولا يزاد حكومة للزائد على المعتمد.

قوله: (فيها) أي اليد وكذا ضمير إنها وبها المذكورين. قوله: (وكذا تجب الغرة في لحم قال القوابل) أي أربع منهن أو رجل وامرأتان أو رجلان فيه صورة، ولو لنحو يد خفية أي على غير القوابل ففيه الغرة بخلاف ما لو قالوا لو بقي لتصور فلا شيء فيه، وإن كانت تنقضي به العدة.

[قدر الغرة]

قوله: (وهي عبد أو أمة) والخيرة للدافع.

قوله: (مميز) ولو دون سبع واشترط شيخنا الطبلاوي بلوغه سبعا أيضا. قوله: (سليم إلخ) فلا يقبل كافر وخنثى وحامل وخصي.

قوله: (لم يعجز بهرم) فلا يجزئ الهرم هنا، كما في الكفارة قال شيخنا على المعتمد فيها خلافا لشيخ الإسلام في المنهج والتعبير بعدم القبول في غير المميز وغير السليم، وعدم الإجزاء في الهرم يفيد الإجزاء في الأولين مع القبول بخلاف هذا فراجعه. وبعضهم عبر في الهرم بعد لزوم القبول أيضا. فيجري فيه ما في الذي قبله وهو مفاد كلام المصنف. قوله: (والثاني إلخ) علل بأخذه في النقص والثاني في الأمة كذلك وفي العبد بعد دخوله على النساء.

قوله: (قيمة) هو منصوب على التمييز المحول عن المضاف إليه ونصف بعده منصوب على المفعولية بعد حذف المضاف، والأصل قيمة نصف عشر الدية وادعى بعضهم أنه لا تمييز هنا، وأن قيمة مفعول مضاف إلى نصف ويلزم عليه تغيير إعراب كلام المصنف فتأمله. قوله: (وهي) راجع إلى نصف العشر المذكر وأنثه لأجل الخبر كما هو الأولى. قوله: (نصف عشر الدية) أي دية الأب المساوي لعشر دية الأم كما سيذكره الشارح لأنه أولى. قوله: (خمس من الإبل) ففي غير الخطإ حقة ونصف وجذعة ونصف وخلقتان، وفي الخطإ واحد من كل من الأصناف الخمسة فيه. قوله: (فإن فقدت) أي الغرة العبد أو الأمة قوله: (فخمسة أبعرة) على الوجه الراجح. قوله: (قيمتها) أي الغرة المذكورة على الوجه المرجوح.

قوله: (وهي لورثة الجنين) وفارقت حصته من مورثه الموقوفة له حيث تعود لورثة الميت الأول إذا انفصل هو ميتا بالتغليظ على PageV04P161

الجاني هنا. قوله: (جنايته) أي الجنين أي الجناية عليه.

قوله: (كما في ديته) وقياسه في الجنين نحو المجوسي كثلثي عشر غرة مسلم كما مر في ديته أيضا.

قوله: (والجنين الرقيق) هو مبتدأ خبره الجملة بعده المحذوفة الخبر المشار إليه بقول الشارح فيه، ويصح عطفه على اليهودي مع التقدير المذكور والقول بأنه معطوف على الجنين أول فصل ليس بشيء فتأمله.

— পৃষ্ঠা ৯২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।