حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (والمرجوح في بيعه) أي قبل اختيار الفداء وإلا فالراجح صحة البيع أيضا. وحمل عليها بعضهم كلام المصنف. قوله: (والأرش) لامه للجنس فيشمل صورة الأرشين المذكورة وتوزع قيمته، أو الواجب منها أو مال الفداء عليهما بالنسبة.

تنبيه: لو باعه السيد بعد اختياره الفداء ثم تعذر الفداء نحو غيبة أو إفلاس فسخ البيع، وبيع في الجناية قاله شيخنا وانظر هل ينسخ العتق أيضا، لو كان أعتقه السيد بعد اختيار الفداء والقياس نعم لسبق تعلق حق المجني عليه فراجعه. PageV04P159

فائدة: يقال فدى لمن دفع مالا، وأخذ رجلا وأفدى لعكسه، وفادى لمن دفع رجلا وأخذ رجلا. قوله: (فلو هرب العبد) ويلزم السيد عوده إذا عرف محله ولا مشقة فيه.

قوله: (أو مات) أي بغير جناية مضمونة، وإلا تعلق المجني عليه ببدله فيلزم السيد تسليم الأرش منه أو من ماله، فإن أوجبت الجناية قودا فللسيد أن يقتص ويفوت حق المجني عليه على المعتمد وفي الروض أنه يلزم الفداء. قوله: (وغير ذلك) أي مفهوم كلام المصنف في الاستثناء، قوله: (صادق إلخ) . ولو قال مخرج لكذا أو مفهم لكذا لكان أولى إذ الصدق على شيء لا يمنع من الصدق على غيره فراجعه.

قوله: (ولو اختار الفداء) ولا يكون إلا باللفظ لأنه أمر ثبت بالشرع ولا يكون بالفعل كالوطء. قوله: (الرجوع) أي ما دام العبد باقيا بحاله، وإلا كان أبق أو هرب أو نقصت قيمته عن وقت الاختيار ولم تف بالأرش، ولم يغرم السيد قدر النقص، أو لزم ضرر للمجني عليه بتأخير البيع امتنع الرجوع، وكذا لو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء.

قوله: (لامتناع بيعها) أي وقت إرادته فيشمل ما لو حدث الاستيلاد بعد الجناية ومثلها منذور العتق والموقوف وفداؤهما على الناذر، والواقف ولو بعد موتهما من تركتهما، ويخرج ما لو كانت المستولدة مرهونة من معسر، ويقدم بيعها للمجني عليه على المرتهن ويفديها في كل جناية كغير المستولدة.

تنبيه: لا تعلق للمجني عليه بحمل غير المستولدة بل هو للسيد فإن لم يفدها بيعا معا، وللسيد حصة الحمل من الثمن يوم الجناية على المعتمد كما تقدم، ويظهر في تقويمهما ما مر في الرهن. قوله: (فيشترك أصحاب الأروش) وإن ترتبت أو سبق فداء بعضها، فلو كانت قيمتها ألفا وجبت وكانت جنايتين مرتبا، وأرش كل منهما ألف فلكل خمسمائة فإن كان الأول قبض الألف رجع عليه الثاني بنصفه وإن كان أرش الثانية خمسمائة رجع بثلثه، وإن كان أرش الأولى خمسمائة والثانية ألفا وقبض الأول الخمسمائة رجع عليه الثاني بثلثها، وعلى السيد بخمسمائة تمام القيمة ليكمل له ثلثا الألف ومع الأول ثلثه.

فصل في الغرة وهي لغة اسم للخيار من الشيء كما هنا، وأصلها البياض في وجه نحو الفرس أو بياض الوجه كله ومنه حديث «تحشر أمتي غرا» ، أو مطلق البياض

وذكر التحجيل على هذا لبيان التخصيص، وعلى كل لا يشترط هنا أن يكون العبد أبيض، ولا الأمة بيضاء خلافا لبعضهم أخذا بمعناه اللغوي كما مر، والرقيق خيار ما يملك الإنسان أو لاعتبار سلامته هنا. قوله: (في الجنين) ذكر أو أنثى أو خنثى وهو اسم للولد ما دام في البطن مأخوذ من الأجنتان وهو الخفاء ومنه الجن لخفائهم عنا. قوله: (الحر المسلم) قيد بهما لأجل ما يأتي ولا بد من كونه معصوما ليخرج جنين حربية من حربي وجنين مرتدة مملوك حملت به حال ردتها ثم أسلمت ثم أجهضت، قوله: (بجناية على أمه) ولو غير معصومة أو أمة قوله: (كضربة) أو صوم أو جوع أو صلاة حيث اقتضى ذلك الإجهاض أو شرب دواء كذلك. نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافا للغزالي. PageV04P160

— পৃষ্ঠা ৯২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।