حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: المعتمد أن الدعوى بالدية على الجاني وأن العاقلة يدفعونها ولا يدعي عليهم بها كذا قاله شيخنا وغيره والله أعلم.

فصل في جناية الرقيق

هو من إضافة المصدر إلى فاعله أي ضمان الجناية الواقعة منه على غيره من نفس أو مال. قوله: (مال جناية العبد) بالمعنى الشامل للأمة ولو أعجميا، أو غير مميز لكن في هذين بأمر غيرهما يتعلق الضمان بالآمر، ولو قطعا في سرقة ويلزمه الفداء بالأرش بالغا ما بلغ والمبعض في جزئه الحر كالحر وفي الرقيق كالرقيق، ولا نظر لمهايأة ويفديه السيد بالأقل من حصته وما يقابلها من الأرش.

قوله: (أو PageV04P158

عمدا وعفا على مال) ولا يقال إن المال في العفو ثبت برضا مستحقه فيتعلق بالذمة نظرا لأصل سببه ولذلك جعله في المنهج غاية ويتعين على المجني عليه أو وارثه العفو لو سبقه غيره إذ لا طريق له سواه لتقدم غيره عليه، قوله: (يتعلق برقبته) لأنه من جنس العقلاء فجنايته مضافة إليه، وبذلك فارق البهيمة وعلم من إضافة التعلق إلى رقبته أنه لا يتعلق بجزء منها، ولو مثل محل الجناية ولذلك لو عفا المستحق عن بعض حقه مجانا انفك من الرقبة بقسطه فليس كالمرهون لكون التعلق هنا قهريا.

قوله: (ولسيده بيعه) أي إن أذن المستحق وإلا فلا يصح البيع كالمرهون، وله أن يبيع منه بقدر الواجب إن أمكن، ووجد راغب وعلم مما ذكر أنه يوفي جميع الأرش حالا ولو في غير جناية العمد وهو الراجح المعتمد، وقيل إنه يؤجل كالدية في الحر فيباع منه في غير العمد قدر ثلث الأرش في السنة الأولى وكذا في الثانية والثالثة ورد بأنه لا أجل في القيم.

قوله: (لها) أي للجناية أي لأجلها ولو قال له أي المال لكان أنسب.

قوله: (أو تسليمه ليباع) أي وللسيد تسليمه لمن شاء ليبيعه لأجل الأرش ولو بعد اختياره الفداء كما يأتي.

قوله: (وفداؤه) أي وللسيد فداؤه ولو قهرا على المجني عليه.

قوله: (ربما يبيع بأكثر إلخ) فلو وجد المشترى بذلك اعتبر قطعا، قوله: (القيمة يوم الجناية) والمعتمد سواء منع السيد من بيعه وقتها أو لا.

قوله: (ولا يتعلق بذمته مع رقبته) فلو بقي شيء من الأرش زائدا على قيمته لا يتبع به بعد العتق، وعلم أنه لا يتعلق بذمته فقط لإضرار المستحق بفوت حقه، أو تأخيره إلى مجهول مع عذره بعدم رضاه، وبذلك فارق نحو القرض ولا بكسبه وحده، أو مع ذمته أو رقبته أو هما معا، ولا بذمة السيد ولا بأمواله، وإن أذن له في الجناية لأنه لو اعتبر إذنه لما تعلق برقبته كالمعاملات. نعم غير المميز ولو بالغا إذا جنى بأمر غيره، ولو سيده يتعلق الأرش بالأمر له كما مر آنفا. ولو أقر الرقيق بجناية ولم يصدقه سيده ولا بينة تعلق أرشها بذمة الرقيق كما مر في الإقرار، ولو أقره السيد على لقطة في يده فتلفت وهو غير أمين أو أتلفها مطلقا تعلق المال برقبته وأموال السيد كما مر في اللقطة.

قوله: (أي فإن لم إلخ) يقتضي أن تعلقه بالرقبة ليس على معنى الوجوب الذي في المرهون وإلا لما صح العتق قبل الوفاء، أو ألزم السيد بالوفاء فراجعه.

قوله: (سلمه) أي ولو بعد منعه، أو بعد اختياره الفداء ولو في الجناية الأولى لأنه وعد كما مر. قوله: (أي ليباع) دفع لتوهم أن البيع وقع وهذا تسليم له.

قوله: (بالأقل من قيمته) أي وقت الجناية كما مر لكن انظر هل يعتبر قيمته وقت الجناية الأولى، أو الثانية لو اختلفا ويظهر اعتبار الأكثر منهما إن كان الأرش أكثر منهما فراجعه.

— পৃষ্ঠা ৯২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।