قوله: (وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق) لكن بحسب حال كل منهم، فلو كان الشخص من العصبة غنيا فعليه ما على المعتق لو كان غنيا وعكسه، وإن كان المعتق متوسطا في الأولى أو غنيا في الثانية.
تنبيه: علم مما ذكر أنه لو كان له معتقان بالسوية أحدهما غني، والآخر متوسط فعلى الأول نصف النصف من الدينار، وعلى الثاني نصف الربع منه، وعلى كل من عصبة الأول مثله إن كان غنيا، وإلا فنصف الربع وعلى كل من عصبة الثاني نصف الربع، إن كان متوسطا مثله، وإلا فنصف فراجع ذلك وتأمله. قوله: (وسيأتي إلخ) .
تنبيه: لو كان الفاضل بعد التوزيع على الأقرب أقل مما يلزم الأبعد كأن فضل عن الإخوة مثلا ثلث دينار أو ربعه، وهناك عم غني فالوجه أنه لا يطالب إلا به فقط، ولو كان الواجب أقل مما يقتضيه التوزيع فالوجه أن ينقص من حصة كل واحد بقدر النسبة، فلو كان الواجب دينارا بالجناية، وله أربعة من العصبة أغنياء في درجة لزم كلا منهم ربع دينار إذ لو أوجبنا على كل منهم نصف دينار لزاد على قدر الواجب، ولو أوجبنا على أحدهم مثلا نصفا وعلى أحدهم ربعا كذلك لكان من التحكم، وهكذا فتأمل ذلك وحرره. قوله: (ولا يعقل عتيق) وإن سفل ولا عصبته
قوله: (ممن ذكر) أي من العصبة من النسب والولاء، ولو سكت عن هذا لكان أولى ليشمل ذوي الأرحام والإخوة للأم لأنهم يعقلون بعد العصبة المذكورين، ويقدمون على بيت المال للإجماع على توريثهم في الجملة وعلى كل واحد منهم نصف دينار أو ربعه كما تقدم. قوله: (عقل بيت المال) أي من سهم المصالح قوله: (عن المسلم) أي غير اللقيط لأن وارثه بيت المال فلا فائدة في أخذها منه وعودها إليه، وكذا كل من ورثه بيت المال لعودها المذكور ما لم يظهر له وارث فترجع الدية إليه. قوله: (بخلاف الذمي) ومثله المؤمن وكذا المرتد لأن ماله فيء، ولا عاقلة له فالواجب بقتله خطأ في ماله مؤجلا فإن مات سقط الأجل.
قوله: (فكله) أو الباقي منه بعد التوزيع على الجاني ما لم يكن ذوو أرحام من الإخوة للأم أو غيرهم وإلا فهم مقدمون عليه بناء على الراجح من توريثهم ويقدمون أيضا، على بيت المال إذا لم ينتظم كما في الإرث والكلام في الذكور منهم غير الأصول، والفروع بناء على أن الواجب ابتداء عليه، وهو المعتمد وفي الدميري وغيره أن الخلاف في الروضة وغيرها وجهان ولم ينبه الشارح عليه فراجعه.
قوله: (وحيث إلخ) فيه تنبيه على أن قول المصنف على العاقلة ليس قيدا فلو أسقطه لكان أولى وأعم نعم يخالف الجاني العاقلة بأنها يسقط الواجب عنها بموتها بخلافه، وبأن الواجب عليه كل سنة ثلث الواجب بخلاف الواحد منها. PageV04P156
قوله: (في بيت المال أو على الجاني) وكذا على الإخوة للأم أو على ذوي الأرحام كما تقدم.
قوله: (وتؤجل) أي تثبت مؤجلة. قوله: (بعد الحرية) المعلومة من لفظ الدية.
قوله: (وعزاه الشافعي إلخ) أفاد بهذا أن قضاء عمر وعلي به ليس عن اجتهاد منهما لأن الشافعي لا يستدل به وحينئذ فكان المناسب إسقاطهما أو تأخيرهما ليقعا تقوية لعزو الشافعي المذكور فتأمل. قوله: (والظاهر إلخ) هو حكاية عن قول الأصحاب لا بحث من الشارح فتأمل.
قوله: (لكثرتها إلخ) سيأتي ما يترتب على الخلاف، قوله: (لأنها ثلث إلخ) والذمية والمعاهد والمؤمن والمجوسي ذكورا، وإناثا كذلك لأنها ثلث أو أقل من الثلث.