حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق) لكن بحسب حال كل منهم، فلو كان الشخص من العصبة غنيا فعليه ما على المعتق لو كان غنيا وعكسه، وإن كان المعتق متوسطا في الأولى أو غنيا في الثانية.

تنبيه: علم مما ذكر أنه لو كان له معتقان بالسوية أحدهما غني، والآخر متوسط فعلى الأول نصف النصف من الدينار، وعلى الثاني نصف الربع منه، وعلى كل من عصبة الأول مثله إن كان غنيا، وإلا فنصف الربع وعلى كل من عصبة الثاني نصف الربع، إن كان متوسطا مثله، وإلا فنصف فراجع ذلك وتأمله. قوله: (وسيأتي إلخ) .

تنبيه: لو كان الفاضل بعد التوزيع على الأقرب أقل مما يلزم الأبعد كأن فضل عن الإخوة مثلا ثلث دينار أو ربعه، وهناك عم غني فالوجه أنه لا يطالب إلا به فقط، ولو كان الواجب أقل مما يقتضيه التوزيع فالوجه أن ينقص من حصة كل واحد بقدر النسبة، فلو كان الواجب دينارا بالجناية، وله أربعة من العصبة أغنياء في درجة لزم كلا منهم ربع دينار إذ لو أوجبنا على كل منهم نصف دينار لزاد على قدر الواجب، ولو أوجبنا على أحدهم مثلا نصفا وعلى أحدهم ربعا كذلك لكان من التحكم، وهكذا فتأمل ذلك وحرره. قوله: (ولا يعقل عتيق) وإن سفل ولا عصبته

قوله: (ممن ذكر) أي من العصبة من النسب والولاء، ولو سكت عن هذا لكان أولى ليشمل ذوي الأرحام والإخوة للأم لأنهم يعقلون بعد العصبة المذكورين، ويقدمون على بيت المال للإجماع على توريثهم في الجملة وعلى كل واحد منهم نصف دينار أو ربعه كما تقدم. قوله: (عقل بيت المال) أي من سهم المصالح قوله: (عن المسلم) أي غير اللقيط لأن وارثه بيت المال فلا فائدة في أخذها منه وعودها إليه، وكذا كل من ورثه بيت المال لعودها المذكور ما لم يظهر له وارث فترجع الدية إليه. قوله: (بخلاف الذمي) ومثله المؤمن وكذا المرتد لأن ماله فيء، ولا عاقلة له فالواجب بقتله خطأ في ماله مؤجلا فإن مات سقط الأجل.

قوله: (فكله) أو الباقي منه بعد التوزيع على الجاني ما لم يكن ذوو أرحام من الإخوة للأم أو غيرهم وإلا فهم مقدمون عليه بناء على الراجح من توريثهم ويقدمون أيضا، على بيت المال إذا لم ينتظم كما في الإرث والكلام في الذكور منهم غير الأصول، والفروع بناء على أن الواجب ابتداء عليه، وهو المعتمد وفي الدميري وغيره أن الخلاف في الروضة وغيرها وجهان ولم ينبه الشارح عليه فراجعه.

قوله: (وحيث إلخ) فيه تنبيه على أن قول المصنف على العاقلة ليس قيدا فلو أسقطه لكان أولى وأعم نعم يخالف الجاني العاقلة بأنها يسقط الواجب عنها بموتها بخلافه، وبأن الواجب عليه كل سنة ثلث الواجب بخلاف الواحد منها. PageV04P156

قوله: (في بيت المال أو على الجاني) وكذا على الإخوة للأم أو على ذوي الأرحام كما تقدم.

قوله: (وتؤجل) أي تثبت مؤجلة. قوله: (بعد الحرية) المعلومة من لفظ الدية.

قوله: (وعزاه الشافعي إلخ) أفاد بهذا أن قضاء عمر وعلي به ليس عن اجتهاد منهما لأن الشافعي لا يستدل به وحينئذ فكان المناسب إسقاطهما أو تأخيرهما ليقعا تقوية لعزو الشافعي المذكور فتأمل. قوله: (والظاهر إلخ) هو حكاية عن قول الأصحاب لا بحث من الشارح فتأمل.

قوله: (لكثرتها إلخ) سيأتي ما يترتب على الخلاف، قوله: (لأنها ثلث إلخ) والذمية والمعاهد والمؤمن والمجوسي ذكورا، وإناثا كذلك لأنها ثلث أو أقل من الثلث.

— পৃষ্ঠা ৯২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।