قوله: (أقل سنه تسع سنين) . وغالبه عشرون سنة ولا حد لأكثره، وقيل ستون سنة ولفظ " تسع " في كلامه كغيره مرفوع.
من الخبر المفرد عن أقل لا منصوب ظرفا من الخبر الجملة عنه، خلافا لمن زعم ذلك في كلامهم ورتب عليه عدم معرفة قدر الأقل، لكونه مظروفا في التسع، وهذا معنى ما في المنهج فقوله فيه والتسع مبتدأ وليست ظرفا خبره، وما قيل مبتدأ أيضا وليس بشيء خبره، وما بينهما اعتراض فراجعه. قوله: (قمرية) منسوبة إلى القمر لاعتبارها به من حيث اجتماعه مع الشمس، لا من حيث رؤيته هلالا وهي ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه على الأصح وخرج بها الشمسية المنسوبة إلى الشمس، لاعتبارها بها من حيث حلولها في نقطة رأس الحمل إلى عودها إليها، وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم على الأصح إلا جزءا من ثلثمائة جزء من اليوم. قوله: (أو بما يسعهما فلا) أي فليس حيضا وإن اتصل بدم قبله، فلو رأت دما عشرين يوما من آخر التاسعة، فأربعة أيام وجزء يوم من أول العشرين فساد.
(تنبيه) ذكر شيخنا الرملي هنا في شرحه أن سن المني في الذكر والأنثى تقريبي كالحيض، فإذا رأى أحدهما منيا في زمن لا يسع حيضا وطهرا حكم ببلوغه وذكر في ذلك الشرح في باب الحجر أنه تحديدي فيهما، وهو الوجه واعتمده شيخنا لأن الشيء يرجح بذكره في بابه، والمني لا يقدر بوقت محدود. قوله: (يوم وليلة) أي متواليين سواء اعتدلا أو لا، وأشار بقوله قدرهما إلى دخول ما لو طرأ في أثناء يوم أو ليلة، وبقوله متصلا إلى أن الأقل حقيقة لا يتصور إلا مع الاتصال. قوله: (كما يؤخذ إلخ) . هو راجع لاعتبار ذلك القدر، حيث اعتبروا فيما لو تخلل نقاء أن لا تنقص أوقات الدماء عن أربعة وعشرين ساعة، قدر اليوم والليلة، بحيث لو أدخلت قطنة في المحل تلوثت بالدم، وقوله: كما يؤخذ إلخ. لو قال كما يأتي إلخ لكان حسنا إذ لا يؤخذ الشيء من نفسه فتأمل. قوله: (بالاستقراء) أي التام فلو اطردت عادة امرأة بأقل من يوم وليلة، أو بأكثر من خمسة عشر، لم تعتبر واعتبار الاستقراء لعدم ضابط هنا، لذلك شرعا أو لغة فليس مخالفا لقول الأصوليين بتقديم الشرع، ثم العرف ثم اللغة.
قوله: (لا يخلو عادة) وعبارة شرح المنهج غالبا أي جرت عادة النساء وغلب فيهن لاشتمال كل شهر على حيض، وطهر وأما كون الحيض خمسة عشر، فلا يتوقف على عادة ولا غلبة لثبوت الحكم، بالفرد النادر فاللزوم المذكور صحيح، وبذلك علم أنه لا ينافي الحكم في اعتبار السنين بالقمرية فتأمل. قوله: (بين الحيض والنفاس) وكذا بين النفاسين كأن وطئ عقب الولادة، وألقت علقة بعد الستين أكثر النفاس لدون خمسة عشر يوما. قوله: (تقدم الحيض) الأنسب تقدم أو تأخر كما هو صريح عبارة PageV01P113
شيخ الإسلام في المنهج فراجعه.
قوله: (من الصلاة إلخ) وتثاب الحائض على ترك ما حرم عليها إذا قصدت امتثال الشارع في تركه لا على العزم على الفعل لولا الحيض بخلاف المريض لأنه أهل لما عزم عليه حالة عزمه. قوله: (وعبور المسجد إن خافت تلويثه) . المراد بالخوف ما يشمل التوهم، وأما عبور غير المسجد كالرباط، وملك الغير فإنما يحرم مع الظن، ويكره لها عبور المسجد مع الأمن لغلظ حدثها، ولذلك كان خلاف الأولى في الجنب. نعم لا كراهة ولا خلاف الأولى إذا كان لحاجة، كقرب طريق.