حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أركان التيمم]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أقل سنه تسع سنين) . وغالبه عشرون سنة ولا حد لأكثره، وقيل ستون سنة ولفظ " تسع " في كلامه كغيره مرفوع.

من الخبر المفرد عن أقل لا منصوب ظرفا من الخبر الجملة عنه، خلافا لمن زعم ذلك في كلامهم ورتب عليه عدم معرفة قدر الأقل، لكونه مظروفا في التسع، وهذا معنى ما في المنهج فقوله فيه والتسع مبتدأ وليست ظرفا خبره، وما قيل مبتدأ أيضا وليس بشيء خبره، وما بينهما اعتراض فراجعه. قوله: (قمرية) منسوبة إلى القمر لاعتبارها به من حيث اجتماعه مع الشمس، لا من حيث رؤيته هلالا وهي ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه على الأصح وخرج بها الشمسية المنسوبة إلى الشمس، لاعتبارها بها من حيث حلولها في نقطة رأس الحمل إلى عودها إليها، وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم على الأصح إلا جزءا من ثلثمائة جزء من اليوم. قوله: (أو بما يسعهما فلا) أي فليس حيضا وإن اتصل بدم قبله، فلو رأت دما عشرين يوما من آخر التاسعة، فأربعة أيام وجزء يوم من أول العشرين فساد.

(تنبيه) ذكر شيخنا الرملي هنا في شرحه أن سن المني في الذكر والأنثى تقريبي كالحيض، فإذا رأى أحدهما منيا في زمن لا يسع حيضا وطهرا حكم ببلوغه وذكر في ذلك الشرح في باب الحجر أنه تحديدي فيهما، وهو الوجه واعتمده شيخنا لأن الشيء يرجح بذكره في بابه، والمني لا يقدر بوقت محدود. قوله: (يوم وليلة) أي متواليين سواء اعتدلا أو لا، وأشار بقوله قدرهما إلى دخول ما لو طرأ في أثناء يوم أو ليلة، وبقوله متصلا إلى أن الأقل حقيقة لا يتصور إلا مع الاتصال. قوله: (كما يؤخذ إلخ) . هو راجع لاعتبار ذلك القدر، حيث اعتبروا فيما لو تخلل نقاء أن لا تنقص أوقات الدماء عن أربعة وعشرين ساعة، قدر اليوم والليلة، بحيث لو أدخلت قطنة في المحل تلوثت بالدم، وقوله: كما يؤخذ إلخ. لو قال كما يأتي إلخ لكان حسنا إذ لا يؤخذ الشيء من نفسه فتأمل. قوله: (بالاستقراء) أي التام فلو اطردت عادة امرأة بأقل من يوم وليلة، أو بأكثر من خمسة عشر، لم تعتبر واعتبار الاستقراء لعدم ضابط هنا، لذلك شرعا أو لغة فليس مخالفا لقول الأصوليين بتقديم الشرع، ثم العرف ثم اللغة.

قوله: (لا يخلو عادة) وعبارة شرح المنهج غالبا أي جرت عادة النساء وغلب فيهن لاشتمال كل شهر على حيض، وطهر وأما كون الحيض خمسة عشر، فلا يتوقف على عادة ولا غلبة لثبوت الحكم، بالفرد النادر فاللزوم المذكور صحيح، وبذلك علم أنه لا ينافي الحكم في اعتبار السنين بالقمرية فتأمل. قوله: (بين الحيض والنفاس) وكذا بين النفاسين كأن وطئ عقب الولادة، وألقت علقة بعد الستين أكثر النفاس لدون خمسة عشر يوما. قوله: (تقدم الحيض) الأنسب تقدم أو تأخر كما هو صريح عبارة PageV01P113

شيخ الإسلام في المنهج فراجعه.

قوله: (من الصلاة إلخ) وتثاب الحائض على ترك ما حرم عليها إذا قصدت امتثال الشارع في تركه لا على العزم على الفعل لولا الحيض بخلاف المريض لأنه أهل لما عزم عليه حالة عزمه. قوله: (وعبور المسجد إن خافت تلويثه) . المراد بالخوف ما يشمل التوهم، وأما عبور غير المسجد كالرباط، وملك الغير فإنما يحرم مع الظن، ويكره لها عبور المسجد مع الأمن لغلظ حدثها، ولذلك كان خلاف الأولى في الجنب. نعم لا كراهة ولا خلاف الأولى إذا كان لحاجة، كقرب طريق.

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।