حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (منجنيق) هو آلة لرمي الحجارة ولفظه فارسي معرب، ويقال منجليق باللام ومنجنوق بالواو ويذكر ويؤنث. قوله: (أحد رماته) وهم من مسك الحبل ورمى الحجر لا من مسك الخشبة أو وضع فيه الحجر إلا إن كان لهم دخل في القتل. قوله: (خطأ) بالنصب حال فالواجب دية خطأ موزعة عليهم. نعم إن قصدوا معينا منهم وغلبت الإصابة فهو عمد فتجب دية عمد عليهم، ولا يلزمهم قصاص لأنهم شركاء مخطئ وسكتوا عن ذكر هذا الشرط هنا لتحقق الغلبة بخلاف ما بعده. قوله: (فعمد قتله) أي فعليهم القود فإن آل الأمر إلى الدية وزعت عليهم. قوله: (وإن غلب عدم الإصابة) أو استوى الأمران فشبه عمد أيضا. PageV04P154

فصل في بيان العاقلة وكيفية تحملهم وسموا بذلك أخذا من العقل بمعنى المنع لمنعهم عنه، أو بمعنى الدية لتحملهم لها، أو بمعنى الحبس أو العقال لحبسهم الإبل بفناء دار المستحق بعقلها.

قوله: (فخذفت) بالخاء والذال المعجمتين كما ضبطه شيخ الإسلام وهو بمعنى الرمي لكن مع اعتبار كون المرمي به من الحصى الصغير أي مع نسبة القتل إليه، وسكت في الحديث عن كون الغرة على العاقلة أيضا، لأنه معلوم لأنه لا يتصور فيه عمد كما سيأتي.

قوله: (ففي الخطإ أولى) لوجود المعنى السابق فيه بعذره.

قوله: (وهم عصبته) والمراد بهم عند الإطلاق المتعصبون بأنفسهم أصالة والمراد بهم هنا أعم من ذلك، والتقييد بالمجمع على إرثهم إلخ. للأغلب وليرتب عليه ما بعده كقوله المجمع على إرثهم الصالحون لولاية النكاح ولو بالقوة ليدخل الفاسق من حين الفعل إلى الفوات، فلو ارتد الجارح بعد جرحه وقبل موت الجريح فعلى عاقلته المسلمين أرش الجرح، والزائد في ماله، فلو عاد إلى الإسلام قبل موت الجريح فكل الدية على العاقلة اعتبارا بالطرفين، ولو ارتد الجريح فعلى العاقلة الأقل من أرش الجرح والدية والباقي في ماله، كذا قالوا فراجعه فإن فيه نظرا من وجوه. وقولنا عند الإطلاق لدفع إيراد الإخوة من الأم وذوي الأرحام لأنهم يعقلون كما سيأتي.

قوله: (أي الجاني) ربما يفيد أن المجني عليه يعقل لنفسه إذا كان عصبة للجاني، وأن الجاني لا يعقل وإن كان عصبة للمجني عليه فراجعه.

قوله: (من النسب) الأولى إسقاطه ولا يعارضه الاستثناء بعده لأن الكلام في ضبط العاقلة لا في تقديم بعضهم على بعض فتأمل.

قوله: (في الحديث إلخ) أشار بالحديث الأول إلى الدليل على تحمل العصبة وبالحديث الثاني إلى إخراج الفرع منهم وبالحديث الثالث إلى إخراج الأصل وقدم القياس عليه لعدم صحته كما يؤخذ من صيغة التمريض.

قوله: (هنا) بخلافها في النكاح فهي غير مقتضية، ولعل الفارق بينهما وجود النص هنا على الولد لا يعقل، أو لأن الأم أقوى شفقة على الولد، فهي أشد اعتناء بدفع الضرر عنه.

قوله: (نظرا إلى أن إلخ) ورد بأن قرابة الأم تمحضت للترجيح.

قوله: (ثم معتق) أي يوزع عليه وإن تعدد ما بقي بعد عصبة النسب.

قوله: (ثم عصبته) أي المعتق فيوزع عليهم ما بقي بعده، ويقدمون كما في النسب فيقدم إخوته ثم بنوهم ثم أعمامه ثم بنوهم، ويعقلون ولو في حياة المعتق.

قوله: (ثم معتقه) أي المعتق على ما مر. PageV04P155

قوله: (فمعتق أبي الجاني) ويعمل معتق الأمهات أيضا على الترتيب في معتق الآباء لكن يقدم معتق الذكر على معتق الأنثى في كل مرتبة تساويا فيها، ويستثنى فيهم الأصول والفروع وعصبة معتق الأمهات كعصبة معتق الآباء أيضا، ما دام الولاء لهم فإن انتقل عنهم سقط العقل عنهم بمعنى انتقاله إلى عصبة الأب إن اكتفى بهم، فلو تزوج رقيق بعتيقة فالولاء على أولاده لمعتقها وعصبته فيعقلون عن الولد فإن عتق الأب انجر الولاء عنه، لمعتق الأب وعصبته، فيسقط التحمل عنهم على ما مر كما سيأتي في كتاب العتق. قوله: (ومعتقون كمعتق فيما عليه) أي فعليهم كلهم نصف دينار إن كانوا أغنياء، أو ربعه إن كانوا متوسطين، ويوزع ذلك النصف أو الربع عليهم بحسب الملك لا الرءوس فإن اختلفوا غني وغيره، فعلى الغني منهم حصته لو كان الكل أغنياء وعلى المتوسط حصته لو كان الكل متوسطين.

— পৃষ্ঠা ৯১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।