قوله: (ذي الروح) أي المعصوم ولو كلبا بخلاف الحربي والمرتد والزاني المحصن، ويلقى كل منهم لنجاة غيره ولو مالا أو كافرا معصوما ويقدم في الإلقاء من هؤلاء الأخس أخذا من القاعدة هنا المبني عليها ما ذكروه من أنه يقدم للإلقاء الأخس، فالأخس في الأموال والآدميين نعم لا يلقى رقيق لحر، ولا كافر لمسلم، ويلقى أسير كافر لنجاة غيره، ولو متاعا إن رآه الأمير مصلحة.
لطيفة: حكي أن بعض الملاحين الحذاق أشرفت سفينته على الغرق وفيها مسلمون وكفار فتحير في أمره، ثم اتفق معهم على أن يمزج بعضهم ببعض ويجعلهم حلقة ويدور فيهم بعدد مخصوص، وكل من وقع عليه آخر العدد يلقيه في البحر، ففعل ذلك فوقع العدد على جميع الكفار فألقاهم ونجا المسلمون، وصورة المزج تعلم من هذا البيت: الله يقضي بكل يسر ويرزق الضيف حيث كان PageV04P153
فكل حرف مهمل مكان مسلم، وكل حرف معجم مكان كافر، والعدد بتسعة بعد تسعة من أوله إلى آخره مرة بعد أخرى فافهم وتأمل.
قوله: (فإن طرح) ولو في حالة الوجوب مال غيره المعصوم بلا إذن ممن تقدم اعتبار إذنه ضمنه بما مر.
قوله: (ولو قال لغيره) أي ولو في سفينة أخرى. قوله: (ألق متاعك) وإن لم يكن معلوما ولا بحضرته وفي شرح شيخنا تقييده بكونه معينا أو مشارا إليه، وبأن لا يرجع القائل قبل الإلقاء ومال شيخنا الزيادي إلى الأول تبعا للبلقيني، ولو قال لزيد ألف متاع عمرو فالضمان على مباشر الإلقاء، قوله: (على أني ضامن) ولا بد من ضمير مثلا يعود إلى المتاع أي ضامن له أو ضامنه، وإلا فلا ضمان والضمان عليه وحده، ولو قال أنا وأهل السفينة ضامنون لزمه الكل إلا إن أراد إخبارا عن أحد منهم أو كلهم وصدقه فعليه وعلى من صدقه، ويصدق منكر الأخبار عنه بيمينه ويظهر أن الضمان فيه بعدد رءوس فراجعه.
قوله: (ضمن الملقى) بفتح القاف أي ضمن القائل المتاع الذي ألقاه المقول له، وإن لم يقل للقائل فيها شيء أو لم تحصل النجاة بالإلقاء، والضمان بما سماه إن كان سمى شيئا كقوله وعلي ضمانه بكذا، وإلا ضمنه بقيمته أي بما يساويه في ذلك الوقت في ذاته عند أهل الخبرة سواء المثلي، والمتقوم لأنها للحيلولة ولذلك لو لفظه البحر وجب رده، ويرجع بما دفعه وهذا ما اعتمده شيخنا مخالفا فيه لشيخنا الرملي كوالده، في قولهما يضمن المثلي بمثله مع موافقتهما على الرجوع إذا رده.
تنبيه: ألحقوا بهذا ما لو قال لغيره: اعف عن هذا الأسير ولك علي كذا أو اعف عن قصاص هذا ولك علي كذا، أو أطعم هذا ولك علي كذا فإنه يلزمه ما التزمه لأنه التزام لغرض بعوض صحيح، وانظر لو قال في ذلك وعلي ضمانه. قوله: (وإنما يضمن ملتمس) أي بشرطين: أحدهما وجودي وهو المشار إليه بقوله لخوف غرق، والآخر عدمي وهو المشار إليه بقوله ولم يختص إلخ. وتقدم شرطان آخران المشار إلى أحدهما بقوله: ألق متاعك وإلى الآخر بقوله وعلي ضمانه قوله: (لخوف غرق) أي للملتمس لنفسه فقط أو مع غيره أو لماله فقط أو معه أو مع غيره أو مع مال غيره ولرجل فيه خوف غرق غيره فقط لأجل الشرط بعده فتأمل.
فرع: قال شيخ شيخنا عميرة لو قال لرفيقه في سفر مثلا خوفا من اللصوص عند طلبهم لهما ألق متاعك وعلي ضمانه ضمنه كما هنا، وفيه نظر كما يعلم مما يأتي ومما تقدم من الشروط فتأمله. قوله: (ولم يختص إلخ) بأن اختص بالملتمس أو به أو بالملقي أو بأجنبي فقط، أو به وبأحدهما أو عم الثلاثة فهذه ست صور ذكرها شيخنا وفي دخول الثالثة نظر مع فرض المسألة في خوف الملتمس إلا أن يقال هو من حيث عموم العبارة كما مرت الإشارة إليه. قوله: (والأصح المنع) هو المعتمد فيضمن الملتمس الكل كما علم وذكرها لمحل الخلاف.