تنبيه: لو اصطدم حر ورقيق فإن مات الرقيق فنصف قيمته على عاقلة الحر، ويهدر باقيه أو مات الحر فنصف ديته في رقبة الرقيق، ويهدر باقيه أيضا. أو ماتا معا فنصف قيمة الرقيق الذي على عاقلة الحر للسيد، لكن يتعلق به نصف دية الحر ولورثته المطالبة به للتوثق. قوله: (والملاحان فيهما المجريان لهما) أي المتعلق بهما إجراؤهما بنفسهما أو بغيرهما كالريح سواء تعدد كل منهما أو انفرد ووصفه بالملاح من الملاحة لإصلاحه شأن السفينة، وقيل: إنه وصف للريح سمي السمير له للملابسة وقيل: إنه مأخوذ من معالجة الماء الملح، والمراد به من له دخل في سيرها إلا إن تعين كالماسك للدفة فالضمان عليه وحده. PageV04P152
قوله: (فيما تقدم في ذلك) منه ضمان الولي إذا أركب صبيين أو مجنونين أو الأجنبي كذلك على ما مر ومنه تعلق الضمان برقبتهما لو كانا رقيقين وغير ذلك.
قوله: (نصف قيمة الحر) أي استقرارا وإلا فالمطالبة بكل القيمة ويرجع الغارم. قوله: (بما فيها) أي مع نصف قيمة ما فيها من ماله. قوله: (نصف دية الآخر) مخففة في الخطأ ومغلظة في غيره على العاقلة في غير العمد وعليه فيه فعلم أنه يجب فيه القود إن أمكن بعدم الموت. قوله: (نصف ضمانه) بالمثل في المثلي وبالقيمة في المتقوم ولو كان فيهما أو في إحداهما أرقاء فهم من المال المذكور أو أحرار، فعلى عاقلة الضامن لهم نصف دية كل منهم في غير قصد الاصطدام وإلا فالقود ويقاد منه لواحد بالقرعة أو السبق فيهم وللبقية الديات في ماله أو في تركته. قوله: (نصف قيمتهما) أي استقرارا كما مر.
قوله: (فلا ضمان) ويصدق بيمينه في عدم تقصيره.
فرع: خرق السفينة للإصلاح شبه عمد، ولعدمه يوجب القود وإصابة غير محل الخرق خطأ، والضمان بالقسط على المعتمد، فلو كان فيها تسعة أعدال فوضع عدلا عاشرا فغرق فعليه العشر فقط.
قوله: (سفينة فيها متاع وراكب مثلا) أو متاع وحده أو راكب وحده، قوله: (على غرق) أي لها أو لمتاعها أو لراكبها أو لاثنين منهم أو للكل. قوله: (جاز طرح متاعها) أي إن أذن من له تعلق بذلك المتاع من مالك أو وليه أو سيد رقيق مع مرتهن في مرهون أو غريم في مفلس وعلم الرضا كالإذن ولا يطرح من متاعها إلا ما يحتاج إلى طرحه منه بحسب الحال، قوله: (لرجاء سلامتها) هو بيان لمحل الجواز وهو مما تتوقف صحة الكلام على تقديره لأن قول المصنف لرجاء نجاة الراكب متعلق بقوله يجب كما يدل له مخالفة الأسلوب، ولا يصح تعلقه ب جاز أيضا ولا بجاز وحده وبذلك سقط ما لبعضهم هنا مما لا يعول عليه فراجعه.
قوله: (ويجب لرجاء نجاة الراكب) أي وإن لم يأذن المالك ولا غيره وصريح كلامه الآتي دخول المتاع في الراكب وفي وصفه بالراكب تجوز نظرا للتغليب مثلا فعطفه على المتاع عطف عام، أو من حيث وصفه بالإلقاء وعدمه ومنه يعلم وجوب إلقاء بعض المتاع لسلامة بعضه، وإلقاء بعض غير المتاع كذلك، والوجه أن يقال: يجب إلقاء غير الحيوان لسلامته، وإلقاء غير المعصوم منه لسلامة المعصوم منهما، وإلقاء بعض كل لسلامة بعضه ولا يجوز إلقاء الحيوان المعصوم لسلامة غيره، ويجوز إلقاء بعض المتاع المعصوم لسلامة بعضه كما في إلقائه لسلامة السفينة كما تقدم فافهم. قوله: (إذا خيف هلاكه) أي وظنت سلامته فإن انتفى الخوف امتنع الإلقاء ولو لمال لنفسه أو لم ترج السلامة امتنع الوجوب. قوله: (ما لا روح فيه) قال شيخنا ولو نحو مصحف.