فصل فيما يوجب الشركة في الضمان وما يتبعه قوله: (كاملان) ببلوغ وعقل وحرية وقيد به لئلا يتكرر مع ما بعده، وإن اتحدا في الحكم وكان حقه أن يقيد بغير الحاملين أيضا. قوله: (ماشيان أو راكبان) وكذا راكب وماش، وكان الأولى ذكره لأنه أخفى مما قبله لا يقال إنه راعى ظاهر كلام المصنف الآتي؛ لأن مراعاته تخرج الماشيين فتأمل. قوله: (بلا قصد) لعمى أو غفلة أو ظلمة أو عدم قدرة على ضبط الدابة أو قطعها عنانها الوثيق أو نحو ذلك.
قوله: (فوقعا وماتا) أشار بالفاء إلى ترتب الموت على الاصطدام فورا. أو مع بقاء الألم وإلا فلا والوقوع مثال. قوله: (فعلى عاقلة كل منهما نصف دية) خطأ في عدم القصد ونصف دية شبه العمد في القصد نعم هي مثاله في العمد كما يأتي فإن قصد أحدهما دون الآخر، فلكل حكمه ومحل ذلك إن لم تكن حركة أحدهما ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لها مع حركة الآخر، وإلا فالقوي هدر وعليه ضمان PageV04P151
الآخر وهذا يجري فيما يأتي من الدابتين وغيرهما. قوله: (لوارث الآخر) أي وقد يقع التقاص إن وجبت قيمة الإبل، واتحدت وكان عاقله كل ورثة الآخر، وكذا يقال في جميع ما يأتي فتأمل. قوله: (نصف قيمة إلخ) لا قيمة النصف كما قيل.
قوله: (أي مركوبه) هو لمناسبة كلام المصنف قبله سواء كان مملوكا له أو لا وتهدر حصة كل في الأول، ويجب في الثاني نصف قيمة كل من المركوبين في تركة كلا من الراكبين وسكت عما لو مات المركوبان، أو أحد الراكبين أو المركوبين لظهور حكمه مما ذكر. قوله: (إن عمدهما) أي الصبيين أو المجنونين عمد لكن بشرط وجود نوع تمييز لهم. قوله: (وقيل إن أركبهما الولي) والمراد به على هذا الوجه ولي التأديب، واعتمده شيخنا الرملي وقال بعضهم ولي الإركاب فيدخل من لقي واحدا منهما في مفازة وأركبه لحاجته إليه، قوله: (لا تقصير فيه) يفيد أن محل الوجه الثاني فيما إذا لم يركبها تعديا وإلا كان أركبهما جموحا لا قدرة لهم على ضبطها مثلا، فعلى الولي الضمان لهما ولدابتيهما قطعا كالأجنبي. قوله: (ولو أركبهما أجنبي) ولو لمصلحتهما لكن بغير إذن الولي لمصلحة كما علم ضمنهما ودابتيهما فإن أركبهما بإذن الولي لمصلحة تعلق الضمان وعدمه بالولي.
قوله: (ولا شيء عليهما ولا على عاقلتهما) وإن قصدا الاصطدام وقلنا عمدهما عمد على المعتمد.
فرع: لو تجاذبا حبلا ولو لغيرهما فانقطع فسقطا وماتا، فإن كان أحدهما ظالما هدر وعلى عاقلته نصف دية الآخر، وإلا فعلى عاقلة كل نصف دية الآخر، فإن قطعه غيرهما فعلى عاقلته ديتهما، وإن أرخاه أحدهما هدر وعلى عاقلته نصف دية الآخر، قاله شيخنا وفيه نظر والوجه وجوب ديته كلها فتأمله.
قوله: (وعلى الثاني كفارتان) المناسب لما سيأتي أن يقول: أربعة أنصاف. قوله: (نصف غرتي جنينيهما) وهو غرة كاملة فللدافع أن يسلم لكل رقيقا كاملا يختص به كما قاله ابن يونس، وله أن يسلم لكل رقيقا مشتركا بينهما نصفه لهذا ونصفه لذاك.
قوله: (عبدان) وكذا أمتان حاملتان أو لا أو يراد بالعبد ما يشمل الأمة كما تقدم عن ابن حزم. قوله: (فهدر) إن لم يوجد فيهما أو في أحدهما غصب وإلا لزم الغاصب ولو متعددا فداء المغصوب بالأقل من نصف قيمته وأرش جنايته، وقيل من كل قيمته الأرش وهو ظاهر ما في المنهج ولم يعتمده شيخنا والاستيلاد كالغصب فيلزم السيد الأقل مما ذكر وضمان الجنين الرقيق بعشر قيمة أمه قوله: (برقبة الحي) إلا في نحو المستولدة كما مر.