حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فصل فيما يوجب الشركة في الضمان وما يتبعه قوله: (كاملان) ببلوغ وعقل وحرية وقيد به لئلا يتكرر مع ما بعده، وإن اتحدا في الحكم وكان حقه أن يقيد بغير الحاملين أيضا. قوله: (ماشيان أو راكبان) وكذا راكب وماش، وكان الأولى ذكره لأنه أخفى مما قبله لا يقال إنه راعى ظاهر كلام المصنف الآتي؛ لأن مراعاته تخرج الماشيين فتأمل. قوله: (بلا قصد) لعمى أو غفلة أو ظلمة أو عدم قدرة على ضبط الدابة أو قطعها عنانها الوثيق أو نحو ذلك.

قوله: (فوقعا وماتا) أشار بالفاء إلى ترتب الموت على الاصطدام فورا. أو مع بقاء الألم وإلا فلا والوقوع مثال. قوله: (فعلى عاقلة كل منهما نصف دية) خطأ في عدم القصد ونصف دية شبه العمد في القصد نعم هي مثاله في العمد كما يأتي فإن قصد أحدهما دون الآخر، فلكل حكمه ومحل ذلك إن لم تكن حركة أحدهما ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لها مع حركة الآخر، وإلا فالقوي هدر وعليه ضمان PageV04P151

الآخر وهذا يجري فيما يأتي من الدابتين وغيرهما. قوله: (لوارث الآخر) أي وقد يقع التقاص إن وجبت قيمة الإبل، واتحدت وكان عاقله كل ورثة الآخر، وكذا يقال في جميع ما يأتي فتأمل. قوله: (نصف قيمة إلخ) لا قيمة النصف كما قيل.

قوله: (أي مركوبه) هو لمناسبة كلام المصنف قبله سواء كان مملوكا له أو لا وتهدر حصة كل في الأول، ويجب في الثاني نصف قيمة كل من المركوبين في تركة كلا من الراكبين وسكت عما لو مات المركوبان، أو أحد الراكبين أو المركوبين لظهور حكمه مما ذكر. قوله: (إن عمدهما) أي الصبيين أو المجنونين عمد لكن بشرط وجود نوع تمييز لهم. قوله: (وقيل إن أركبهما الولي) والمراد به على هذا الوجه ولي التأديب، واعتمده شيخنا الرملي وقال بعضهم ولي الإركاب فيدخل من لقي واحدا منهما في مفازة وأركبه لحاجته إليه، قوله: (لا تقصير فيه) يفيد أن محل الوجه الثاني فيما إذا لم يركبها تعديا وإلا كان أركبهما جموحا لا قدرة لهم على ضبطها مثلا، فعلى الولي الضمان لهما ولدابتيهما قطعا كالأجنبي. قوله: (ولو أركبهما أجنبي) ولو لمصلحتهما لكن بغير إذن الولي لمصلحة كما علم ضمنهما ودابتيهما فإن أركبهما بإذن الولي لمصلحة تعلق الضمان وعدمه بالولي.

قوله: (ولا شيء عليهما ولا على عاقلتهما) وإن قصدا الاصطدام وقلنا عمدهما عمد على المعتمد.

فرع: لو تجاذبا حبلا ولو لغيرهما فانقطع فسقطا وماتا، فإن كان أحدهما ظالما هدر وعلى عاقلته نصف دية الآخر، وإلا فعلى عاقلة كل نصف دية الآخر، فإن قطعه غيرهما فعلى عاقلته ديتهما، وإن أرخاه أحدهما هدر وعلى عاقلته نصف دية الآخر، قاله شيخنا وفيه نظر والوجه وجوب ديته كلها فتأمله.

قوله: (وعلى الثاني كفارتان) المناسب لما سيأتي أن يقول: أربعة أنصاف. قوله: (نصف غرتي جنينيهما) وهو غرة كاملة فللدافع أن يسلم لكل رقيقا كاملا يختص به كما قاله ابن يونس، وله أن يسلم لكل رقيقا مشتركا بينهما نصفه لهذا ونصفه لذاك.

قوله: (عبدان) وكذا أمتان حاملتان أو لا أو يراد بالعبد ما يشمل الأمة كما تقدم عن ابن حزم. قوله: (فهدر) إن لم يوجد فيهما أو في أحدهما غصب وإلا لزم الغاصب ولو متعددا فداء المغصوب بالأقل من نصف قيمته وأرش جنايته، وقيل من كل قيمته الأرش وهو ظاهر ما في المنهج ولم يعتمده شيخنا والاستيلاد كالغصب فيلزم السيد الأقل مما ذكر وضمان الجنين الرقيق بعشر قيمة أمه قوله: (برقبة الحي) إلا في نحو المستولدة كما مر.

— পৃষ্ঠা ৯১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।