فرع: ما تلف بوضع الطين والتراب في الشارع مضمون إن خالف العادة، وإلا فلا، وتكسير الحطب فمضمون إن ضاق الشارع وإلا فلا ووضع المتاع بباب الحانوت مضمن، وكذا مشي أعمى بلا قائد. قوله: (فمضمون) أي على الرءوس لو تعدد الطارح كما في وضع الحجر الآتي. قوله: (في موات فلا ضمان) وكذا لو تعمد الماشي المشي على القمامة أو كانت في منعطف من الطريق وتقدم ما في ملكه.
فرع: ما تولد من نحو سدر أو نخامة في حمام فعلى الفاعل في اليوم الأول وعلى الحمامي فيما بعده لجريان العادة بغسله كل يوم. نعم إن منعه الفاعل من إزالته استمر الضمان عليه.
قوله: (سببا هلاك) خرج سبب اشترك فيه جمع فكما مر، فيما لو زاد في حفر غيره وما زاد بالسبب هنا ما له مدخل في الهلاك لأن الحفر شرط كما تقدم. قوله: (بأن حفر واحد بئرا) ولو عدوانا.
قوله: (ووضع آخر) أي أهل للضمان وإلا كحربي وسيل وسبع فلا ضمان على الحافر أيضا. قوله: (عدوانا) قيد في وضع وكذا في حفر كما صرح به في المنهج لكنه غير محتاج إليه في ضمان الواضع المتعدي وبه في عدم تعدي الواضع هنا كما مر. قوله: (فوضع الحجر سبب أول للهلاك) أي لا في الوجود بل هو بالعكس وفيه إشارة أيضا إلى أن التعاقب المذكور ليس قيدا في الوضع فتأمل. قوله: (لأنه المتعدي) أي مع كونه كالمباشر وكذلك لو وضع غيره سكينا في البئر تعديا فلا ضمان عليه بل على الحافر، ولو لم يتعد الحافر هنا فلا ضمان على واحد منهما، ولو هوى أحد اثنين في بئر فجذب الآخر فهويا معا فماتا، فكل منهما ضامن مضمون كما لو تجاذبا حبلا مثلا، فانقطع بينهما على التفصيل الآتي، نعم إن قصد الهاوي بجذبه للآخر خلاص نفسه فهو مضمون لا ضامن، قاله الأذرعي ولو ألقي شخص على سكين بيد غيره ضمنه الملقي إلا إن تلقاه الآخر بها فعليه الضمان. قوله: (قال الرافعي إلخ) وأجيب بأن السيل ليس من جنس أهل الضمان كما تقدم.
قوله: (بجنبه) خرج ما لو كان أحدهما أمام الآخر فالضمان على واضع الثاني الذي تليه البئر لا الأول لقطع أثره بالثاني قاله شيخ شيخنا البرلسي، واعتمده شيخنا لكن قياس ما مر تضمين الأول لأن الثلاثة أسباب للهلاك متعاقبة فراجعه. PageV04P150
قوله: (نظرا إلى عدد الواضع) ورد بأنه من باب الإتلاف. قوله: (ضمنه المدحرج) سواء كان عمدا أو سهوا، أو جهلا أو قصد إزالته من الطريق لمنعطف فعاد إليها،
قوله: (بالطريق) أي لا في منعطف منها ولا لنفع عام أو دفع ضرر كذلك وبالطريق متعلق بقاعد ونائم وواقف. قوله: (فلا ضمان) أي على المعثور به بل هو مضمون على العاثر كما يأتي لتقصيره، وإطلاق الشارح في كلام المصنف ليوافق أصله الذي في المحرر، وكان الأولى له حمل كلام المصنف على ما بعده المذكور في الروضة الذي هو المعتمد. قوله: (إهدار العاثر) ولو أعمى أو في ظلمة. قوله: (فإن ضاق الطريق) قال الأذرعي أو اتسع ووقف لغرض فاسد، قوله: (لا عاثر بهما) فهو مضمون عليهما. قوله: (وضمان واقف) على العاثر به نعم إن انحرف إليه الواقف فكماشيين اصطدما وسيأتي.
تنبيه: الجالس في المسجد أو النائم فيه إن كان لما لا ينزه عنه كاعتكاف وصلاة فمضمون على العاثر به أو لما ينزه عنه كنائم غير معتكف ففيه تفصيل الطريق المذكور. قوله: (على عاقلتهم) بالدية الشاملة لقيمة الرقيق تغليبا قال في المنهج في نصب الجناح ومثله وضع الميزاب وبناء الجدار لو كانت عاقلته يوم النصب غيرها يوم التلف فالضمان عليه قاله البغوي وهو واضح وخص ما ذكر لعدم تصور مثله في غيرها فتأمله.