حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: ما تلف بوضع الطين والتراب في الشارع مضمون إن خالف العادة، وإلا فلا، وتكسير الحطب فمضمون إن ضاق الشارع وإلا فلا ووضع المتاع بباب الحانوت مضمن، وكذا مشي أعمى بلا قائد. قوله: (فمضمون) أي على الرءوس لو تعدد الطارح كما في وضع الحجر الآتي. قوله: (في موات فلا ضمان) وكذا لو تعمد الماشي المشي على القمامة أو كانت في منعطف من الطريق وتقدم ما في ملكه.

فرع: ما تولد من نحو سدر أو نخامة في حمام فعلى الفاعل في اليوم الأول وعلى الحمامي فيما بعده لجريان العادة بغسله كل يوم. نعم إن منعه الفاعل من إزالته استمر الضمان عليه.

قوله: (سببا هلاك) خرج سبب اشترك فيه جمع فكما مر، فيما لو زاد في حفر غيره وما زاد بالسبب هنا ما له مدخل في الهلاك لأن الحفر شرط كما تقدم. قوله: (بأن حفر واحد بئرا) ولو عدوانا.

قوله: (ووضع آخر) أي أهل للضمان وإلا كحربي وسيل وسبع فلا ضمان على الحافر أيضا. قوله: (عدوانا) قيد في وضع وكذا في حفر كما صرح به في المنهج لكنه غير محتاج إليه في ضمان الواضع المتعدي وبه في عدم تعدي الواضع هنا كما مر. قوله: (فوضع الحجر سبب أول للهلاك) أي لا في الوجود بل هو بالعكس وفيه إشارة أيضا إلى أن التعاقب المذكور ليس قيدا في الوضع فتأمل. قوله: (لأنه المتعدي) أي مع كونه كالمباشر وكذلك لو وضع غيره سكينا في البئر تعديا فلا ضمان عليه بل على الحافر، ولو لم يتعد الحافر هنا فلا ضمان على واحد منهما، ولو هوى أحد اثنين في بئر فجذب الآخر فهويا معا فماتا، فكل منهما ضامن مضمون كما لو تجاذبا حبلا مثلا، فانقطع بينهما على التفصيل الآتي، نعم إن قصد الهاوي بجذبه للآخر خلاص نفسه فهو مضمون لا ضامن، قاله الأذرعي ولو ألقي شخص على سكين بيد غيره ضمنه الملقي إلا إن تلقاه الآخر بها فعليه الضمان. قوله: (قال الرافعي إلخ) وأجيب بأن السيل ليس من جنس أهل الضمان كما تقدم.

قوله: (بجنبه) خرج ما لو كان أحدهما أمام الآخر فالضمان على واضع الثاني الذي تليه البئر لا الأول لقطع أثره بالثاني قاله شيخ شيخنا البرلسي، واعتمده شيخنا لكن قياس ما مر تضمين الأول لأن الثلاثة أسباب للهلاك متعاقبة فراجعه. PageV04P150

قوله: (نظرا إلى عدد الواضع) ورد بأنه من باب الإتلاف. قوله: (ضمنه المدحرج) سواء كان عمدا أو سهوا، أو جهلا أو قصد إزالته من الطريق لمنعطف فعاد إليها،

قوله: (بالطريق) أي لا في منعطف منها ولا لنفع عام أو دفع ضرر كذلك وبالطريق متعلق بقاعد ونائم وواقف. قوله: (فلا ضمان) أي على المعثور به بل هو مضمون على العاثر كما يأتي لتقصيره، وإطلاق الشارح في كلام المصنف ليوافق أصله الذي في المحرر، وكان الأولى له حمل كلام المصنف على ما بعده المذكور في الروضة الذي هو المعتمد. قوله: (إهدار العاثر) ولو أعمى أو في ظلمة. قوله: (فإن ضاق الطريق) قال الأذرعي أو اتسع ووقف لغرض فاسد، قوله: (لا عاثر بهما) فهو مضمون عليهما. قوله: (وضمان واقف) على العاثر به نعم إن انحرف إليه الواقف فكماشيين اصطدما وسيأتي.

تنبيه: الجالس في المسجد أو النائم فيه إن كان لما لا ينزه عنه كاعتكاف وصلاة فمضمون على العاثر به أو لما ينزه عنه كنائم غير معتكف ففيه تفصيل الطريق المذكور. قوله: (على عاقلتهم) بالدية الشاملة لقيمة الرقيق تغليبا قال في المنهج في نصب الجناح ومثله وضع الميزاب وبناء الجدار لو كانت عاقلته يوم النصب غيرها يوم التلف فالضمان عليه قاله البغوي وهو واضح وخص ما ذكر لعدم تصور مثله في غيرها فتأمله.

— পৃষ্ঠা ৯১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।