حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لجوازه) فهو المعتبر وبه يرد تعليل الثاني كذا قالوه وفيه نظر يعلم مما سيأتي. .

قوله: (ومسجد كطريق) بتفصيله وحاصله أن الحفر فيه مضمن إلا إذا لم يضيق على المصلين، وقد حفر لمصلحة عامة ولو بغير إذن الإمام، أو لمصلحة نفسه بإذنه خلافا للزركشي في هذه.

تنبيه: الحفر لا لمصلحة كالحفر لمصلحة نفسه فيما ذكر. قوله: (ومنه ما في التتمة إلخ) فهذا المذكور فيها هنا لا يخالف ما مر عنها خلافا لمن زعمه. قوله: (فمضمون) أي على التفصيل الآتي في الميزاب وإن جاوز في إخراجه العادة، قوله: (ولم يفرقوا إلخ) أي لأن الانتفاع بالشارع مشروط بسلامة العاقبة. قوله: (إلى درب منسد إلخ) وكذا إلى ملك غيره فبإذنه لا ضمان وإلا فالضمان ومحله في الدرب إذا خلا عن نحو مسجد كبئر مسبلة وإلا فكالشارع المتقدم.

قوله: (ويحل) أي لغير كافر في شوارع المسلمين. قوله: (الميازيب) جمع ميزاب من وزب يزب إذا مال وهو بتحتية بعد الميم أو بهمزة بدلها وكذا براء مهملة قبل الزاي وعكسه، ففيه أربع لغات والأخيرة ذكرها ابن الأنباري وهي المشهورة على الألسنة. قوله: (والتالف بها مضمون) وللنازل منها ولو بعد وقوعه على الأرض حكمها والضمان على مالكها كالجناح لا على ناصبها. قوله: (لما تقدم من الجناح) وهو شرط سلامة العاقبة. قوله: (ومنع الأول الضرورة) أي فجعلها حاجة ظاهرة كما مر. قوله: (فأتلف) أي الخارج كله أو بعضه ولو بعد انفصاله من الداخل من الهواء بعد سقوطه كله. قوله: (بالداخل غير مضمون) ولو بعد انفصاله من الخارج في الهواء بعد سقوط جميعه قوله: (وفي الروضة) وفي نسخة في أصل الروضة وتقدم الفرق بينهما في باب الحدث.

قوله: (ترجيح الوزن) أي بناء على الوجه المقابل للأصح،

قوله: (إلى شارع) وكذا المسجد أو لملك غيره بغير إذنه لا بإذنه فيه ولو مستأجرا، قوله: (مضمون) لتعديه بفعله مائلا، وبذلك يجبره الحاكم على نقضه، وإصلاحه فإن لم يفعل فللعامة نقضه حينئذ كما في الأنوار. قوله (فمال إلى شارع) وكذا الملك غيره لكن للمالك مطالبته بنقضه، وإصلاحه ولو لم يفعل فلا ضمان عليه، ومثله أغصان شجرة مالت في هواء ملك غيره.

قوله: (لأن السقوط إلخ) ولذلك لا يلزمه رفعه من الشارع وإن أمره به الإمام ومنع الطروق خلافا لما في الأنوار ما لم يجاوز العادة في الطول. نعم لو دق على الجدار لإصلاحه فسقط فمضمون. PageV04P149

تنبيه: متى قيل بالضمان فيما مر الجدار أو الميزاب، أو الجناح لم يبرأ ببيعه مثلا إلا إن ملكه من مال إلى ملكه ورضي به.

فرع: لو سقط من سطح شيء أو إنسان في شارع مثلا فأتلف شيئا لم يضمنه إن كان سقوطه بانهيار الجدار تحته وإلا فيضمن. قوله: (فالخلاف إلخ) أي فتعلم مرتبة الخلاف الأول من الخلاف الثاني لأنه عينه بدليل اتحاد العلة فيهما، ولذلك فرعه بالفاء فتأمل.

قوله: (ولو طرح) خرج ما لو وقعت بنفسها فلا ضمان وإن قصر في رفعها، قاله شيخنا وفي شرح شيخنا أنه كالطرح. قوله: (كسر الباء) أي على الأفصح ويجوز فتحها ويقال فيه طبيخ أيضا. قوله: (بطريق) خرج طرحها في ملكه أو على بابه ففيها ما مر في وضع السقاية مثلا، وخرج بالقمامات الرش فغير مضمون إن كان لمصلحة عامة، ولم يجاوز العادة، وإلا فهو مضمون على الراش لأنه المباشر، وهو غير مضبوط وبذلك فارق باقي نحو الجناح فيما تقدم.

— Page 914 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।