قوله: (لجوازه) فهو المعتبر وبه يرد تعليل الثاني كذا قالوه وفيه نظر يعلم مما سيأتي. .
قوله: (ومسجد كطريق) بتفصيله وحاصله أن الحفر فيه مضمن إلا إذا لم يضيق على المصلين، وقد حفر لمصلحة عامة ولو بغير إذن الإمام، أو لمصلحة نفسه بإذنه خلافا للزركشي في هذه.
تنبيه: الحفر لا لمصلحة كالحفر لمصلحة نفسه فيما ذكر. قوله: (ومنه ما في التتمة إلخ) فهذا المذكور فيها هنا لا يخالف ما مر عنها خلافا لمن زعمه. قوله: (فمضمون) أي على التفصيل الآتي في الميزاب وإن جاوز في إخراجه العادة، قوله: (ولم يفرقوا إلخ) أي لأن الانتفاع بالشارع مشروط بسلامة العاقبة. قوله: (إلى درب منسد إلخ) وكذا إلى ملك غيره فبإذنه لا ضمان وإلا فالضمان ومحله في الدرب إذا خلا عن نحو مسجد كبئر مسبلة وإلا فكالشارع المتقدم.
قوله: (ويحل) أي لغير كافر في شوارع المسلمين. قوله: (الميازيب) جمع ميزاب من وزب يزب إذا مال وهو بتحتية بعد الميم أو بهمزة بدلها وكذا براء مهملة قبل الزاي وعكسه، ففيه أربع لغات والأخيرة ذكرها ابن الأنباري وهي المشهورة على الألسنة. قوله: (والتالف بها مضمون) وللنازل منها ولو بعد وقوعه على الأرض حكمها والضمان على مالكها كالجناح لا على ناصبها. قوله: (لما تقدم من الجناح) وهو شرط سلامة العاقبة. قوله: (ومنع الأول الضرورة) أي فجعلها حاجة ظاهرة كما مر. قوله: (فأتلف) أي الخارج كله أو بعضه ولو بعد انفصاله من الداخل من الهواء بعد سقوطه كله. قوله: (بالداخل غير مضمون) ولو بعد انفصاله من الخارج في الهواء بعد سقوط جميعه قوله: (وفي الروضة) وفي نسخة في أصل الروضة وتقدم الفرق بينهما في باب الحدث.
قوله: (ترجيح الوزن) أي بناء على الوجه المقابل للأصح،
قوله: (إلى شارع) وكذا المسجد أو لملك غيره بغير إذنه لا بإذنه فيه ولو مستأجرا، قوله: (مضمون) لتعديه بفعله مائلا، وبذلك يجبره الحاكم على نقضه، وإصلاحه فإن لم يفعل فللعامة نقضه حينئذ كما في الأنوار. قوله (فمال إلى شارع) وكذا الملك غيره لكن للمالك مطالبته بنقضه، وإصلاحه ولو لم يفعل فلا ضمان عليه، ومثله أغصان شجرة مالت في هواء ملك غيره.
قوله: (لأن السقوط إلخ) ولذلك لا يلزمه رفعه من الشارع وإن أمره به الإمام ومنع الطروق خلافا لما في الأنوار ما لم يجاوز العادة في الطول. نعم لو دق على الجدار لإصلاحه فسقط فمضمون. PageV04P149
تنبيه: متى قيل بالضمان فيما مر الجدار أو الميزاب، أو الجناح لم يبرأ ببيعه مثلا إلا إن ملكه من مال إلى ملكه ورضي به.
فرع: لو سقط من سطح شيء أو إنسان في شارع مثلا فأتلف شيئا لم يضمنه إن كان سقوطه بانهيار الجدار تحته وإلا فيضمن. قوله: (فالخلاف إلخ) أي فتعلم مرتبة الخلاف الأول من الخلاف الثاني لأنه عينه بدليل اتحاد العلة فيهما، ولذلك فرعه بالفاء فتأمل.
قوله: (ولو طرح) خرج ما لو وقعت بنفسها فلا ضمان وإن قصر في رفعها، قاله شيخنا وفي شرح شيخنا أنه كالطرح. قوله: (كسر الباء) أي على الأفصح ويجوز فتحها ويقال فيه طبيخ أيضا. قوله: (بطريق) خرج طرحها في ملكه أو على بابه ففيها ما مر في وضع السقاية مثلا، وخرج بالقمامات الرش فغير مضمون إن كان لمصلحة عامة، ولم يجاوز العادة، وإلا فهو مضمون على الراش لأنه المباشر، وهو غير مضبوط وبذلك فارق باقي نحو الجناح فيما تقدم.