[تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
قوله: (المفضي إلخ) أي مع عدم قصده لهلاك نفسه.
قوله: (انخسف به سقف) لا بفعل الهارب وإلا كأن ألقى نفسه عليه فلا ضمان. قوله: (ضمنه التابع له) أي بدية شبه العمد. قوله: (لما ذكر) وهو إلجاؤه إلى الهرب إلخ. قوله: (والثاني لا لعدم شعوره) أي التابع فلو شعر به كأن علم سخافة السقف أو ثقل الهارب ضمنه قطعا. PageV04P147
قوله: (وقلنا عمده خطأ) أي على المرجوح إذ المعتمد أن عمده عمد فلا يضمنه التابع ومن ذلك يعلم أن الكلام في صبي له قصد وإلا ضمنه قطعا.
قوله: (ولو سلم صبي) فبغير تسليم يكون مضمونا بالأولى وخرج الصبي البالغ فغير مضمون إلا إن دخل به السباح إلى محل الغرق وتركه يرفع يديه من تحته مثلا فيضمنه بالقود إلا لعذر، كغلبة فلا ضمان، قال شيخنا ولعل المراد لا ضمان بالقود، وينبغي ضمانه بالدية لأنه مقصر بإدخاله لما ذكر فراجعه. قوله: (العوم) وهو علم لا ينسى قوله: (بإهمال السباح) ومنه ما لو أمر شخص الصبي بدخول الماء، فدخله مختارا فغرق فهو مضمون على الآمر، قاله العراقيون ومشى عليه شيخنا الرملي لكن فيه نظر ظاهر لأن عمده عمد إلا إن حمل على من يعتقد وجوب طاعة الآمر، أو على غير مميز فليراجع. قوله: (على العاقلة) أي على عاقلة السباح فقط، لا عاقلة الولي ولو متعديا بتسليمه، وكذا لو سلمه أجنبي ولو بغير إذن الولي لأن السباح مباشر. قوله: (وأن المسلم الولي) هو قيد لا مفهوم له من حيث الضمان كما علم بل من حيث الجواز إذا كان لمصلحة.
قوله: (أي الحفر) أفاد أن لفظ عدوان صفة للحفر قبله لا مضاف للبئر ولا صفة لها لعدم صحتهما، لكن مقتضاه تضمين المتآمر وسيأتي خلافه إلا أن يقال هو لإصلاح كلام المصنف لا من حيث الحكم فتأمله. قوله: (من المال) إنما قيد به الضمان لإسناده إلى الحافر بدليل ما بعده، والمراد بالمال غير الرقيق لأنه مضمون بالقيمة على العاقلة كالحر. قوله: (وكذا القول إلخ) أي أن الضمان في المال على الحافر ونحوه، وبالدية على العاقلة لأنه شبه عمد. قوله: (لا في ملكه) أي فيما يملك رقبته أو منفعته فيشمل المؤجر والمستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه، نعم لو حفر في ملكه في الحرم ووقع فيه صيد ضمنه.
قوله: (ودعا إلخ) خرج المتعدي بالدخول فهو غير مضمون ولو رقيقا. قوله: (رجلا) هو مثال فالأنثى والصبي والمميز وغيره سواء أو لإفادة أن غيره بالأولى. قوله: (لأن غيره) فهو جاهل بها معذور فلو رآها أو أعلمه بها، أو كانت ظاهرة أو في منعطف وانحرف إليها فلا ضمان، ومنه يعلم أنه لا ضمان بكلب عقور مربوط بدهليزه، أو سقاية فيه أو على بابه فيهما ولا بتعليق قنديل كذلك، ولا بفرش حصير أو حشيش كذلك، ولا بنصب عمود أو سقف كذلك، ولا بتطيين جدار تلف به ملبوس ملاصقة.
قوله: (والثلاثة من العدوان) فهي أمثلة له والأنسب تقديمها على الحفر في ملكه ويزول التعدي في الأولى بمنع المالك من طمها أو برضاه ببقائها، أو بملك الحافر لمحلها وكذا يقال في حصة شريكه في الثانية، وتصديق المالك على الإذن بعد التردي لا يدفع الضمان بل لا بد من بينة، قوله: (وأذن الإمام) ولو بنائبه ومثله القاضي كما قاله الهروي وتقريره كإذنه، فإن نهى ضمن الحافر مطلقا قوله: (سواء إلخ) لعله يرجع إلى المسألتين وسكوت الشارح عنه في الأولى يرشد إليه. قوله: (فلا ضمان) أي إن أحكم رأسها، وإلا فيضمن مطلقا، ولو فتحها غيره بعد سدها أو حفرها بعد طمها، فعليه الضمان وحده ولو زاد في حفر غيره فطيهما معا سوية، وإن كان حفر أحدهما أكثر. PageV04P148