قوله: (صاح) ولو بلا آلة أو في ملك نفسه، قوله: (على طرف) لا على غيره كوسطه إلا إن كان نحو جملون مدحرج. قوله: (سطح) أي عال بحيث ينسب للوقوع منه الهلاك، قوله: (بأن ارتعد) قال شيخنا هو قيد لوجوب الدية وفي ابن حجر خلافه والوجه اعتبار نسبة الوقوع إلى الصياح سواء ارتعد أو لا، ويصدق الصائح في عدم الارتعاد أي عدم نسبة الوقوع لصياحه بيمينه.
قوله: (بعد الوقوع) قيد خرج به ما لو مات مكانه فهدر، فالمراد بعد ابتداء الوقوع وكالموت تلف بعض أطرافه أو لطائفه كزوال عقله ففيه الدية أيضا، ويجري هذا في المميز الآتي ولو بالغا على المعتمد.
قوله: (ويجعل مؤثره) هو بفتح المثلثة بمعنى التأثير. قوله: (وقوله لا يميز إلخ) يفيد أن المراد بغير المميز غير قوي التمييز، لأن PageV04P146
المتيقظ هو قوي التمييز، وما في الخطيب وغيره المخالف لهذا غير مناسب فراجعه وتأمله.
قوله: (بالغ) أي قوي التمييز فالمجنون والمبرسم والمعتوه، والنائم الموسوس كغير المميز. قوله: (فلا دية ولا قصاص) بلا خلاف وسواء في جميع ما ذكر الواقف والجالس والمضطجع وغيرهم. قوله: (وشهر سلاح) أي على بصير يراه والتهديد كشهر السلاح ولو على أعمى.
قوله: (ولو صاح) حلال أو محرم على صيد أي مثلا فاضطرب صبي ومات فدية خطأ قوله: (لا يميز) بالمعنى السابق والصبي مثال كما تقدم.
قوله: (ولو طلب سلطان) أو غيره على لسانه بإذنه أو كاذبا والمراد بالسلطان من تخشى سطوته. قوله: (من ذكرت إلخ) فغيرها بالأولى قال بعض مشايخنا، ومثل الطلب المذكور ما لو أخبرها بموت نحو ولدها، أو قذفها فأجهضت فيضمن الجنين فقط لا أمه فيهما اه.
وفيه نظر والوجه خلافه فيضمنها أيضا لأن الإجهاض سبب ظاهر للهلاك كما يأتي.
قوله: (ضمن الجنين) وكذا أمه إن ماتت بالإجهاض. قوله: (على العاقلة) أي عاقلة السلطان إن كان بأمره ولم يعلم الطالب بظلمه، وإلا فعلى عاقلة الطالب إن لم يكن مكرها، وإلا فعلى عاقلتهما معا كما في الجلاد.
قوله: (ولو وضع صبيا) أي حرا إذ الرقيق يضمن بوضع اليد مطلقا. قوله: (في مسبعة) بفتح الميم وسكون السين المهملة وفتح الموحدة كما يدل له التفسير المذكور، وقيل بضم أوله وكسر الموحدة. قوله: (موضع السباع) جمع سبع والمراد به الحيوان الضاري فيشمل نحو كلب عقور. قوله: (أم لا) أي أم لم يمكنه التخلص بذاته لصغر أو هرم، فإن كتفه مثلا ضمنه وكذا لو ألقى أحدهما على الآخر، وهما في مضيق لا في متسع لأن السبع ينفر من الإنسان بطبعه في المتسع، وبذلك فارق ما لو أغرى نحو أعجمي ولو أنهشه حية لا إن ألقى أحدهما على الآخر ولو في مضيق لأنها تنفر مطلقا، والضمان في هذه المذكورات بالقود وقال شيخنا في السبع شبه عمد.
(قوله: ولم يوجد ما يلجئ السبع إلخ) لعله احتراز عن إلقاء أحدهما على الآخر وقد تقدم، قوله: (فلا ضمان) وكذا لو كانت الأرض غير مسبعة، وإن أكله سبع قطعا.
تنبيه: لو تلف الصبي بغير السبع كحر أو برد أو جوع قال شيخنا الرملي يضمنه كالغرق فراجعه. قوله: (ضمن) أي بدية شبه العمد على هذا المرجوح.