حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ويقوم بعد اندماله) إلا إن مات المجروح بغير السراية أو دوام الجرح بلا برء، فيقوم قبل اندمال. قوله: (أقرب نقص) أي أقرب وقت يوجد فيه نقص قبل وقت الاندمال إليه، وهكذا إلى حال سيلان الجراحة، فإن لم يوجد نقص أصلا فرض القاضي حكومة باجتهاده على المعتمد.

تنبيه: إذا فرض القاضي حكومة في شخص لم تصر حكما لازما في كل شخص لاختلاف أحوال الجراحات وبذلك فارق نظيره في جزاء الصيد.

قوله: (يتبعه الشين) وهو ما تقدم في التيمم. قوله: (ولا يفرد إلخ) أي إن اتحد المحل، وإلا كموضحة رأس تعدى شينها إلى القفا فلا يتبع ويفرد بحكومة على المعتمد ولو أوضح جبينه فأزال حاجبه وجب الأكثر من أمور ثلاثة: أرش الموضحة وحكومة الشين، وحكومة الحاجب قيل وهذا مستثنى مما تقدم.

قوله: (يفرد إلخ) أي فيقوم غير مجروح ثم مجروحا بلا شين، فما نقص فهو حكومة الجرح ثم مجروحا مع شين فما نقص بعد النقص الأول فهو حكومة الشين، ويجوز بلوغ ذلك دية النفس وله العفو عن إحداهما فلا إشكال في ذلك كما زعمه بعضهم. قوله: (كما صرح به) أي بالأصح المذكور في المحرر وهو المعتمد وفي ذلك تصريح بأن لفظ في الأصح ليس في عبارة المصنف، وإنما ذكره الشارح اعتراضا عليه ونسبته إلى المحرر زيادة في الاعتراض فتأمله

[دية نفس الرقيق المتلف قيمته]

قوله: (وفي غيرها) أي نفس الرقيق مما لا يتقدر من الحر ما نقص من قيمته. نعم إن كان الجرح على ماله أرش مقدر اشترط أن PageV04P145

لا يبلغ أرشه أرش المقدر الذي هو عليه، فإن بلغه نقص منه القاضي كما تقدم في الحر قاله البلقيني، واعتمده شيخنا ونقله عن شيخنا الرملي، وفي شرحه تبعا لابن حجر خلافه، وفرق تبعا له أيضا بأن المنظور إليه في الرقيق أصالة نقص القيمة حتى المقدر أرشه على قول بخلاف الحر.

تنبيه: يعتبر المبعض بقدر ما فيه من الحرية من الدية، وبقدر الرق من القيمة ففي قطع يد ممن نصفه حر ربع الدية وربع القيمة، وفيما لا مقدر له يقوم كله رقيقا سليما بلا جرح ثم رقيقا به، ويوزع النقص نصفين فيجب نصفه من الدية ونصفه من القيمة وقال بعضهم يتجه أن يقدر حرا كله ثم رقيقا كله، وينظر الواجب لذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر رقيقا وينظر ما نقصه الجرح من القيمة ثم يوزع كل منهما من على الرق والحرية، فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية، وبالثاني ربع القيمة وجب فيمن نصفه حر، كما مر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة اه.

كلامه فيه نظر وفساد ظاهر فراجعه وتأمله.

قوله: (يجب قيمتان) نعم لو جنى عليه اثنان فقطع كل منهما يده مثلا مرتبا قبل الاندمال لم يمت منهما لزم الثاني نصف ما وجب على الأول، فلو كانت قيمته ألفا فصارت بالأول ثمانمائة لزم الأول خمسمائة ولزم الثاني مائتان وخمسون لا أربعمائة لأنه لما لم تستقر جنايته، وقد أوجبنا على الثاني نصف القيمة فكان الأول انتقص نصفها فلو اندملت قبل جناية الثاني لزمه أربعمائة فتأمل ذلك ففيه نظر ظاهر وفساد واضح.

باب موجبات الدية بكسر الجيم أي الأسباب المقتضية لإيجابها. قوله: (في البابين) غلب الباب لسبقه على الكتاب ولدفع توهم عوده لكتاب الجراح. قوله: (والكفارة) عطف على الدية ولذلك سكت الشارح عنه بخلاف ما قبله ولا يخفى ما في كلام المصنف من القلاقة، وأشار الشارح بقوله وذكر فيه إلخ. إلى أنه من الزيادة على الترجمة وليس بمعيب.

— صفحة ٩١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।