قوله: (ويقوم بعد اندماله) إلا إن مات المجروح بغير السراية أو دوام الجرح بلا برء، فيقوم قبل اندمال. قوله: (أقرب نقص) أي أقرب وقت يوجد فيه نقص قبل وقت الاندمال إليه، وهكذا إلى حال سيلان الجراحة، فإن لم يوجد نقص أصلا فرض القاضي حكومة باجتهاده على المعتمد.
تنبيه: إذا فرض القاضي حكومة في شخص لم تصر حكما لازما في كل شخص لاختلاف أحوال الجراحات وبذلك فارق نظيره في جزاء الصيد.
قوله: (يتبعه الشين) وهو ما تقدم في التيمم. قوله: (ولا يفرد إلخ) أي إن اتحد المحل، وإلا كموضحة رأس تعدى شينها إلى القفا فلا يتبع ويفرد بحكومة على المعتمد ولو أوضح جبينه فأزال حاجبه وجب الأكثر من أمور ثلاثة: أرش الموضحة وحكومة الشين، وحكومة الحاجب قيل وهذا مستثنى مما تقدم.
قوله: (يفرد إلخ) أي فيقوم غير مجروح ثم مجروحا بلا شين، فما نقص فهو حكومة الجرح ثم مجروحا مع شين فما نقص بعد النقص الأول فهو حكومة الشين، ويجوز بلوغ ذلك دية النفس وله العفو عن إحداهما فلا إشكال في ذلك كما زعمه بعضهم. قوله: (كما صرح به) أي بالأصح المذكور في المحرر وهو المعتمد وفي ذلك تصريح بأن لفظ في الأصح ليس في عبارة المصنف، وإنما ذكره الشارح اعتراضا عليه ونسبته إلى المحرر زيادة في الاعتراض فتأمله
[دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
قوله: (وفي غيرها) أي نفس الرقيق مما لا يتقدر من الحر ما نقص من قيمته. نعم إن كان الجرح على ماله أرش مقدر اشترط أن PageV04P145
لا يبلغ أرشه أرش المقدر الذي هو عليه، فإن بلغه نقص منه القاضي كما تقدم في الحر قاله البلقيني، واعتمده شيخنا ونقله عن شيخنا الرملي، وفي شرحه تبعا لابن حجر خلافه، وفرق تبعا له أيضا بأن المنظور إليه في الرقيق أصالة نقص القيمة حتى المقدر أرشه على قول بخلاف الحر.
تنبيه: يعتبر المبعض بقدر ما فيه من الحرية من الدية، وبقدر الرق من القيمة ففي قطع يد ممن نصفه حر ربع الدية وربع القيمة، وفيما لا مقدر له يقوم كله رقيقا سليما بلا جرح ثم رقيقا به، ويوزع النقص نصفين فيجب نصفه من الدية ونصفه من القيمة وقال بعضهم يتجه أن يقدر حرا كله ثم رقيقا كله، وينظر الواجب لذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر رقيقا وينظر ما نقصه الجرح من القيمة ثم يوزع كل منهما من على الرق والحرية، فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية، وبالثاني ربع القيمة وجب فيمن نصفه حر، كما مر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة اه.
كلامه فيه نظر وفساد ظاهر فراجعه وتأمله.
قوله: (يجب قيمتان) نعم لو جنى عليه اثنان فقطع كل منهما يده مثلا مرتبا قبل الاندمال لم يمت منهما لزم الثاني نصف ما وجب على الأول، فلو كانت قيمته ألفا فصارت بالأول ثمانمائة لزم الأول خمسمائة ولزم الثاني مائتان وخمسون لا أربعمائة لأنه لما لم تستقر جنايته، وقد أوجبنا على الثاني نصف القيمة فكان الأول انتقص نصفها فلو اندملت قبل جناية الثاني لزمه أربعمائة فتأمل ذلك ففيه نظر ظاهر وفساد واضح.
باب موجبات الدية بكسر الجيم أي الأسباب المقتضية لإيجابها. قوله: (في البابين) غلب الباب لسبقه على الكتاب ولدفع توهم عوده لكتاب الجراح. قوله: (والكفارة) عطف على الدية ولذلك سكت الشارح عنه بخلاف ما قبله ولا يخفى ما في كلام المصنف من القلاقة، وأشار الشارح بقوله وذكر فيه إلخ. إلى أنه من الزيادة على الترجمة وليس بمعيب.