حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [دية المضغ]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: لو كانت يفضيها كل أحد فللزوج الخيار في فسخ النكاح؛ لأنه من الرتق قاله الرافعي، قال شيخنا وقياسه ثبوته لها إذا كان هو يفضي كل امرأة فراجعه، فإن فيه نظرا ظاهرا.

قوله: (بأن ضرب يديه فشلتا دية) هو صريح في أن بطش كل عضو مضمون بما يضمن به ذلك العضو من مقدر أو حكومة فراجعه. قوله: (بأن ضرب صلبه) أي ولم يكسره، وإلا فلا تجب الدية إلا بعد الاندمال لاحتمال عود السلامة فلو عاد وحصل شين فحكومة فقط.

قوله: (وفي نقصهما حكومة) أي إن لم يعرف وإلا فقسطه. قوله: (وجماعه) أي لذته كما مر، قوله: (فديتان) فإن أزال ذكره مع ذلك فدية ثالثة، فإن شلت رجلاه فدية رابعة وهكذا.

قوله: (فرع) هذه ترجمة ذكر فيها اجتماع جنايات مما تقدم. قوله: (إذا) قدرها الشارح لأجل الجواب بعدها، ويقال للفاء إنها الفاء الفصيحة. قوله: (أزال أطرافا ولطائف) أي أعضاء ومعاني من آدمي حي حقيقة ولو رقيقا، ويجب في البهيمة قيمتها وقت الموت مع أرش أطرافها، ولا يندرج الأرش في القيمة وفارقت الآدمي بأن فيه نوع تعبد. قوله: (ديات) فيه تغليب على قيمة العبد. قوله: (فمات منها) أي مجموعها إذ لا يتصور من اللطائف سراية. قوله: (بعد الاندمال) أي لجميعها وكذا لبعضها فتجب دية ما اندمل زيادة على دية النفس. قوله: (أي لا يدخل ما دون النفس فيها) أي ولا يدخل بعض ما دون النفس في بعض مع اختلاف الجناية عمدا وغيره أيضا كما علم مما مر في الموضحة.

قوله: (تسقط الديتان) أي دية الخطأ في الأولى ودية العمد في الثانية لأنهما ديتا غير النفس فيهما.

فصل في الجناية التي لا يتقدر أرشها وفي الجناية على الرقيق. قوله: (تجب الحكومة) سميت بذلك لتوقفها على حاكم أو محكم حتى لو وقعت PageV04P144

باجتهاد غيرهما، لم تعتبر كذا قالوه وفيه نظر لأنه يبعد أن يقال بعدم وقوعها الموقع لو دفعها الجاني، أو أخذها المجني عليه منه بلا حاكم على أن في دخول الحاكم فيها نظرا لأنها المعتبر فيها النسبة التي مرجعها إلى أهل الخبرة لا إلى الحاكم. نعم توقف ما لا نسبة فيه على الحاكم ظاهر كما سيأتي في نحو أنملة لها طرفان أو إذا لم يوجد نقص فراجعه.

قوله: (فيما لا مقدر فيه) أي من الأطراف واللطائف والجراحات ولم يقع فيه قود، وأما الشعور فلا قود فيها مطلقا وتجب الحكومة، فيما شأنه بالزينة منها كلحية، ولو لامرأة وتعتبر فيها بلحية رجل كبير وفي غيره التعزير فقط فراجعه.

قوله: (وهي جزء نسبته إلى دية النفس) أي في الحر ونسبته إلى القيمة في الرقيق لأن المعتبر في الرقيق القيمة ولا يقوم إلا بالنقد والمعتبر في الحر الدية ولا يقوم إلا بالإبل أصالة ويجوز اعتبار النقد فيه أيضا نعم لو قطع أنملة لها طرفان وجب مع ديتها حكومة باجتهاد قاض لا بالنسبة لعدم إمكانها.

قوله: (أي لأجله) أي الطرف أي لجراحة عليه، ودفع بذلك كون الجناية بإزالة الطرف، والحكومة لإزالته فتأمل. قوله: (اشترط إلخ) أي على القولين فلا يبلغ جرح رأس أرش موضحة، ولا جرح بطن أرش جائفة، ولا حارصة أرش متلاحمة وهكذا.

قوله: (قال الإمام) معتمد قوله: (فأن لا تبلغ دية نفس) وهذا محال لما تقدم من اعتبار النسبة فالمراد أنه لا يضر بلوغها أرش عضو مقدر كما أشار إليه الشارح، وهذا في الحكومة الواحدة، فلو تعددت ولو لجرح واحد جاز بلوغها دية النفس كما يأتي.

— পৃষ্ঠা ৯১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।