تنبيه: لو كانت يفضيها كل أحد فللزوج الخيار في فسخ النكاح؛ لأنه من الرتق قاله الرافعي، قال شيخنا وقياسه ثبوته لها إذا كان هو يفضي كل امرأة فراجعه، فإن فيه نظرا ظاهرا.
قوله: (بأن ضرب يديه فشلتا دية) هو صريح في أن بطش كل عضو مضمون بما يضمن به ذلك العضو من مقدر أو حكومة فراجعه. قوله: (بأن ضرب صلبه) أي ولم يكسره، وإلا فلا تجب الدية إلا بعد الاندمال لاحتمال عود السلامة فلو عاد وحصل شين فحكومة فقط.
قوله: (وفي نقصهما حكومة) أي إن لم يعرف وإلا فقسطه. قوله: (وجماعه) أي لذته كما مر، قوله: (فديتان) فإن أزال ذكره مع ذلك فدية ثالثة، فإن شلت رجلاه فدية رابعة وهكذا.
قوله: (فرع) هذه ترجمة ذكر فيها اجتماع جنايات مما تقدم. قوله: (إذا) قدرها الشارح لأجل الجواب بعدها، ويقال للفاء إنها الفاء الفصيحة. قوله: (أزال أطرافا ولطائف) أي أعضاء ومعاني من آدمي حي حقيقة ولو رقيقا، ويجب في البهيمة قيمتها وقت الموت مع أرش أطرافها، ولا يندرج الأرش في القيمة وفارقت الآدمي بأن فيه نوع تعبد. قوله: (ديات) فيه تغليب على قيمة العبد. قوله: (فمات منها) أي مجموعها إذ لا يتصور من اللطائف سراية. قوله: (بعد الاندمال) أي لجميعها وكذا لبعضها فتجب دية ما اندمل زيادة على دية النفس. قوله: (أي لا يدخل ما دون النفس فيها) أي ولا يدخل بعض ما دون النفس في بعض مع اختلاف الجناية عمدا وغيره أيضا كما علم مما مر في الموضحة.
قوله: (تسقط الديتان) أي دية الخطأ في الأولى ودية العمد في الثانية لأنهما ديتا غير النفس فيهما.
فصل في الجناية التي لا يتقدر أرشها وفي الجناية على الرقيق. قوله: (تجب الحكومة) سميت بذلك لتوقفها على حاكم أو محكم حتى لو وقعت PageV04P144
باجتهاد غيرهما، لم تعتبر كذا قالوه وفيه نظر لأنه يبعد أن يقال بعدم وقوعها الموقع لو دفعها الجاني، أو أخذها المجني عليه منه بلا حاكم على أن في دخول الحاكم فيها نظرا لأنها المعتبر فيها النسبة التي مرجعها إلى أهل الخبرة لا إلى الحاكم. نعم توقف ما لا نسبة فيه على الحاكم ظاهر كما سيأتي في نحو أنملة لها طرفان أو إذا لم يوجد نقص فراجعه.
قوله: (فيما لا مقدر فيه) أي من الأطراف واللطائف والجراحات ولم يقع فيه قود، وأما الشعور فلا قود فيها مطلقا وتجب الحكومة، فيما شأنه بالزينة منها كلحية، ولو لامرأة وتعتبر فيها بلحية رجل كبير وفي غيره التعزير فقط فراجعه.
قوله: (وهي جزء نسبته إلى دية النفس) أي في الحر ونسبته إلى القيمة في الرقيق لأن المعتبر في الرقيق القيمة ولا يقوم إلا بالنقد والمعتبر في الحر الدية ولا يقوم إلا بالإبل أصالة ويجوز اعتبار النقد فيه أيضا نعم لو قطع أنملة لها طرفان وجب مع ديتها حكومة باجتهاد قاض لا بالنسبة لعدم إمكانها.
قوله: (أي لأجله) أي الطرف أي لجراحة عليه، ودفع بذلك كون الجناية بإزالة الطرف، والحكومة لإزالته فتأمل. قوله: (اشترط إلخ) أي على القولين فلا يبلغ جرح رأس أرش موضحة، ولا جرح بطن أرش جائفة، ولا حارصة أرش متلاحمة وهكذا.
قوله: (قال الإمام) معتمد قوله: (فأن لا تبلغ دية نفس) وهذا محال لما تقدم من اعتبار النسبة فالمراد أنه لا يضر بلوغها أرش عضو مقدر كما أشار إليه الشارح، وهذا في الحكومة الواحدة، فلو تعددت ولو لجرح واحد جاز بلوغها دية النفس كما يأتي.