قوله: (المضمون كل منهما بالدية) أي الكلام واللسان بوصف النطق فيه فلا يخالف ما مر من أن في لسان الأخرس حكومة، ولذلك لو ذهب نصف كلامه بجناية على اللسان بلا قطع ثم قطعه آخر، وجب عليه دية كاملة، ولو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص بقطع نصفه، فذهب ربع كلامه وجب ربع الدية، ولو ذهب ثلاثة أرباع كلامه فلا شيء لأن المتولد من القصاص هدر، قوله: (مع بقاء اللسان إلخ) ومع بقاء مبلغ الطعام صحيحا أيضا، فلو ضاق باعوجاج عنق مثلا وجبت حكومة ولو انسد فقال الغزالي وإمامه وجبت دية، وإن لم يمت أو مات بغير عدم الطعام وهو المعتمد. قوله: (وهذا من الصحابي إلخ) هو مردود لأن زيدا المذكور تابعي لا صحابي وقد يقال مراده أن هذا لفظ الصحابي حكاه التابعي عنه فالمعنى وهذا اللفظ الذي ذكره التابعي هو لفظ الصحابي الناقل له عنه وهو من الصحابي إلخ فتأمله.
قوله: (وفي الذوق إلخ) أي الذي هو أحد الحواس الظاهرة ومحله اللسان لأنه مفروش في سطحه على المعتمد وقيل في طرف الحنجرة. قوله: (وتدرك به حلاوة إلخ) فالحلاوة كالعسل، والحموضة كالخل، والمرارة كالصبر، والملوحة كالملح، والعذوبة كالماء، ويصدق في زوال ذلك بيمينه فإن اتهم امتحن بالمطعومات. PageV04P142
قوله: (فإن نقص) أي ولم يعلم قدر النقص وإلا وجب القسط. قوله: (عن إكمالها) أي مع إدراكه لذتها، فإن ذهبت لذتها وجبت الدية.
[دية المضغ]
قوله: (وتجب الدية في المضغ إلخ) قد خالف في تعبيره بهذا أسلوبه السابق، ولعله للاختصار بإسقاط لفظ الدية في جميع ما بعده، ويصدق المجني عليه في هذا وما بعده بيمينه وسيصرح الشارح ببعضه. قوله: (أي إبطاله) بنحو تخدير الأسنان، أو تصلب مغرس اللحيين بمنع حركتهما، وفي نقص ذلك حكومة كغيره. قوله: (كالبصر مع العينين) أي من حيث إنه المنفعة العظمى فيها لا من حيث الحكم كما علم. قوله: (أي إبطالها) بأن لم يبق له مني يخرج أصلا، وكذا منع إحباله مع خروجه ففيه دية أيضا، قال الأذرعي ما لم يظهر للأطباء أنه عقيم وإلا فلا شيء. قوله: (صلب) فيه لغات ثلاث ضم أوليه وفتحهما وضم فسكون ويقال صالب أيضا. قوله: (وفي قوة حبل) أي ما لم يظهر للأطباء أنها عاقر. قوله: (وعبر الإمام بشهوة الجماع) وهي المرادة سواء من الرجل والمرأة فذكر الشارح للأول تصوير.
تنبيه: في إبطال اللبن بالجناية على الثديين مثلا حكومة كما مر، وفارق المني بأنه وصف ذاتي، واللبن يطرأ ويزول.
قوله: (وفي إفضائها) أي إن لم يلتحم وإلا فحكومة كإفضاء الخنثى وزوال بكارته لأنه جراحة. قوله: (ديتها) ويندرج فيها أرش البكارة لا المهر إن أزالها بوطء لاختلاف جهة الوجوب ولو لم يستمسك الغائط وجب حكومة أيضا. قوله: (وهو رفع إلخ) هو المعتمد. قوله: (وعلى الأول إلخ) هو المعتمد على المعتمد. قوله: (فلو أزال) أي قول المتولي المرجوح وسكوته في الروضة، وأصلها على مقالة المتولي هذه بوجوب ديتين للإشارة إلى أنه وجه ثالث لا لاعتماده وفي بعض النسخ سكت عنه بمعنى أسقط. قوله: (ولا يلزمها) بل ولا يجوز فيحرم عليها.
قوله: (افتضاضها) بالفاء والقاف. قوله: (فأرشها وهو الحكومة) نعم لو أزالتها بكر وجب القود عليها. قوله: (كنكاح فاسد) المعتمد فيه وجوب مهر بكر فقط. قوله: (فلا مهر) ولو رقيقة قوله: (ولا أرش) أي في الحرة ويجب في الرقيقة قوله: (أو غيره) ويحرم إن تضررت به. PageV04P143